فضيحة بالمملكة العربية السعودية .. الحكومة تزور عقود توظيف للمصريين !!

تزوير مسميات وظيفية فى عقود التوظيف .. اشخاص يعملون فى مؤسسات بعقود تابعة لمؤسسات أخرى .. عقود مزيفة هشة .. كل ذلك كان من نصيب العديد من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية ، والأغرب فى الموضوع أن من يقوم بهذه الجريمة مؤسسة حكومية تستغل وضعها ونفوذها فى الاستخفاف بعقول المصريين .
ترجع أصول الواقعة إلى مهندس مصرى ، كان قد أثار أزمة منذ فترة ، عندما رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة حكومية بالمملكة العربية السعودية ، انتهت بتناول وسائل الاعلام خبر اعتصامه بوزارة الخارجية المصرية لحصوله على تأشيرة دخول للمملكة لحضوره جلسة المحكمة هناك .
تبدأ الحكاية – كما رواها المهندس فتحى هلال – بأن وزارة العمل والشئون الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية تخالف القرار الملكى لخادم الحرمين الشريفين ، بأنه لا يتم العمل فى تخصص المدرس الفنى إلا بالمدارس الفنية دون الكليات والمعاهد الفنية العليا، ولكن السائد هو أن يتم التعاقد مع المصريين على وظيفة مدرس تقنى ، ولكن يفاجأ المعار بأنه يعمل محاضرا ً فى احدى الكليات او المعاهد الفنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى الخاضعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالسعودية، مثل الكلية التقنية بالرياض .
عمل "فتحى" كمعيد بالكلية التقنية بالرياض ، رغم التعاقد معه على أنه مدرس نظرى سيارات ، وحاله مثل الحال المئات من المصريين ، حيث لم يتم تنفيذ المادة 58 من اللائحة الأساسية للكليات التقنية عليهم وهى اللائحة التى تحدد رواتب وبدلات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بما يتناسب مع الرواتب والبدلات والمكافآت التى تمنح لأقرانهم فى الجامعات وفقا لما ورد فى قرار مجلس الخدمة المدنية السعودية رقم 898 بتاريخ 8 مايو 1984 ميلاديا ً ، رغم اعتراف الجهات السعودية بأن الكلية التقنية «كلية» تمنح درجة البكالوريوس الفنى وليست مدرسة فنية ، وهو ما يعد تمييزا ضد المعارين المصريين.
ويتضح فى المستندات التى حصلت عليها منصورة نيوز ، عقود توظيف لأشخاص غير سعوديين (سورى – سودانى – مغربى) ، يظهر في العقود الفارق الكبير بين الراتب والمكافآت والبدلات التى يحصلون عليها ، والتى يحصل عليها المصريون ، رغم عملهم فى نفس المؤسسة ، فالواقع هو أن غير المصريين يتم تنفيذ اللائحة عليهم ، والمصريون فقط هم من يتم توزير عقودهم لتكون النتيجة هي تربح وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمليارات الريالات .
تقدم "فتحى" وثلاثة من زملائه بشكوى إلى ديوان المظالم بالرياض اتهموا فيها المؤسسة بعدم تطبيق لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات ومطالبتهم بتطبيقها ، (ولم يك يستطيعون اتهام المؤسسة بالتزوير ومخالفة بنود عقد التوظيف لاعتبارات يفهمها الجميع) .. أخذت القضية في التداول حتى جاء خطاب نائب وزير الخدمة المدنية يعترف فيه بالتزوير ضمنا ً ورأى تسوية الوضع بنقلهم أو تجديد العقود وفقا للائحة (مرفق صورة الخطاب الموجه لرئيس ديوان المظالم)
مارس المسؤلون بالمؤسسة عليهم ضغوط وتهديدات شديدة وطلبوا منهم أن يكتبوا لديوان المظالم أن الشكوى المقدمة منهم هي طلب تسوية وليس تظلما ً وتم ذلك بالفعل وتم رفض الدعوى من قبل ديوان المظالم ، ولكن للأسف لم يتم تسوية الوضع طبقا لرأى نائب وزير الخدمة المدنية وقررت المؤسسة انهاء العقد ليغادر "فتحى" المملكة في عام 1422 ه وحتى الآن لم تتوقف محاولاته لاسترداد حقه وحق زملائه المصريين المتضررين من هذه الجريمة الذى يتراوح عددهم ثلاثة ألاف تقريبا ً ، كل ذلك دون أي تحرك من الحكومة المصرية التى لطالما اعتادت على السكوت عن حق المصريين المهدر بالخارج .
خيوط متشابكة وأطراف مترامية فى هذه القضية التى لطالما اعتدنا على السماع بأن حق المصريين دائما ً مهدر ، ولكن لماذا لم تجرؤ الحكومة السعودية على تزوير هذه العقود إلا للمصريين فقط ؟ أسنستمر "ملطشة" للجميع يلعبوا بنا كما يشاءون ؟!
لن تتوقف منصورة نيوز عند هذا الحد ، فقد كان هذا مجرد بداية لسلسلة تحقيقات صحفية ستستمر فى العمل على هذه الجريمة حتى تتضح الحقيقة وحتى يتحرك المسئولون المصريون ويخرجون من مكاتبهم وتقديم العون للمصريين ، فبعد أن أصبح الوزير موظف بدرجة وزير ، أصبح الشعب كله موظف للمسئولين بدرجة خدام تحت أرجلهم .