دستورنا الجديد (2) المقومات الأساسية للمجتمع

دستورنا الجديد (2)
المقومات الأساسية للمجتمع
تحدثت في المقال السابق عن الباب الأول فى الدستور الذي يخص القيم الرئيسية للدولة المصرية وأخصص هذا المقال للباب الثاني الذي يحدد المقومات الأساسية للمجتمع في أربع وأربعين مادة مقسمة على ثلاثة فصول
المقومات الاجتماعية في تسع عشرة مادة والمقومات الاقتصادية في سبع وعشرين مادة والمقومات الثقافية في أربع مواد
واختصت أول مواد هذا الباب بالأزهر الشريف مؤكدة استقلاله واختصاصه بمسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة وعدم قابلية شيخه للعزل ثم تأتي بقية مواد الفصل لتؤكد التزامات الدولة نحو المجتمع
فتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ورعاية الأسرة على أساس من الدين والأخلاق
ثم تخصص المادة الحادية عشرة لتأكيد كفالة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وضمان تمثيلها المناسب في المجالس النيابية وهي مادة مستحدثة خلا منها دستور الجماعة المعطل
وتمضى مواد هذا الفصل لتؤكد أن العمل حق للعامل وواجب عليه في نفس الوقت وتلتزم الدولة بحقوق العمال والحفاظ عليها وتنص المادة الرابعة عشرة على حق المواطنين في الوظيفة العامة على أساس الكفاءة وتضمن المادة التالية حق الإضراب السلمي بقانون ينظمه
وتؤكد المادة (25) التزام الدولة بوضع خطة شاملة لمحو الأمية وفق خطة زمنية محددة
وتختتم مواد هذا الفصل بالمادة (26) التي تحظر إنشاء الرتب المدنية ؛ ونلاحظ أن التعديلات في هذا الفصل توخت تأصيل المقومات الاجتماعية للمجتمع المصري التي تتسم بالشمول والموضوعية دون انحياز لأي رؤى عقائدية أو عرقية في صياغة محكمة من الناحية اللغوية مع استخدام ألفاظ قاطعة محددة الدلالة مثل تلتزم الدولة ، يقوم المجتمع ، تكفل الدولة .
ويبدأ الفصل الثاني من هذا الباب عن المقومات الاقتصادية بتحديد هدف النظام الاقتصادي وهو تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والشفافية ودعم التنافس وتقليل معدلات الفقر والبطالة وضمان تكافؤ الفرص والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات
ونلاحظ أن الدستور لم يضع حدا أقصى للأجور والمعاشات خارج العاملين بأجهزة الدولة .
ثم تؤكد المادة (28)التزام الدولة بحماية الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار .
وتتحدث المواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 عن موارد الدولة الطبيعية مثل الزراعة والثروة السمكية والفضاء المعلوماتي على أنها جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن الوطني والتزام الدولة بحمايتها والحفاظ عليها وعدم استنزافها وحدد مدة لا تزيد عن خمسة عشر عاما لاستغلال المناجم والمحاجر لأول مرة في الدستور ومنع التصرف في أملاك الدولة العامة .
وفي المادة (33) أكد الدستور حماية الدولة للملكية العامة والخاصة والتعاونية وأضاف في المادة التالية حرمة الملكية العامة وحظر المساس بها كما صان الملكية الخاصة وكفل حق الإرث فيها ، وأوجب على الدولة تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية قي تحفيز الاقتصاد الوطني وأوجبت المادة (37) صيانة الملكية التعاونية ورعاية الدولة لها وضمان استقلالها وحظر حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي
وتحدد المادة (38) هدف النظام الضريبي في تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأوجب ألا تنشأ الضريبة أو تعدل إلا بقانون وحظر الإعفاء منها أو التكليف بأي رسوم أو ضرائب خارج نطاق القانون وألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وأدوات التحصيل وتيسيرها وجرم التهرب الضريبي
ثم أكدت المادة (39) حماية الدولة للادخار وتشجيعه وحظرت المادة التاليه المصادرة العامة وحددت المصادرة الخاصة بصدور حكم قضائي .
وألزم الدستور الدولة في المادة (41) بتنفيذ برنامج سكاني لتحقيق التوازن بين الموارد وزيادة عدد السكان ، وقررت المادة (42) حق العمال في أن يكون لهم نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها
وللمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية تتحدث المادة (43) عن قناة السويس والتزام الدولة بحمايتها وتنميتها وكذلك تتحدث المادة (44) عن حماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه . ثم تحدثت المادة (45) عن حماية البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية وتنمية المساحة الخضراء وصيانة المحميات الطبيعية والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية والسمكية لتحقيق التنمية المستدامة ، وتؤكد المادة التاليه حق المواطن المصري في بيئة صحية سليمة وتتخذ الدولة كافة الوسائل للحفاظ على البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .
ويبدأ الفصل الثالث تحت عنوان المقومات الثقافية بالمادة (47) التي تلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة ، وتجعل المادة التالية الثقافة لكل مواطن تلتزم به الدولة وتكفله كما تحدد المادتان الأخيرتان من هذا الباب حماية الآثار ورعايتها وصيانتها واعتبار التراث الحضاري المصري بكل تنوعاته الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته .
ونلاحظ على هذا الباب اهتمامه بتفاصيل شديدة الأهمية لم ترد في دستور سابق مثل المادة الخاصة بالأزهر والمادة الخاصة بالمعلمين والمادة الخاصة بالبحث العلمي والمادة الخاصة بالتاريخ الوطني واللغة العربية والمادة الخاصة بمحو الأمية في المقومات الاجتماعية وفي المقومات الاقتصادية نجد ذكرا للزراعة والإسكان والثروة السمكية والبحار والبحيرات والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية وقناة السويس ، كما أن ذكر العدالة الاجتماعية تكرر في المقومات الاجتماعية والمقومات الاقتصادية أما مواد الثقافة الأربعة فهي مواد جديدة تماما واستحدثها التعديل الدستوري بصورة تؤكد وعي اللجنة بأهمية المقومات الثقافية المتفردة للشعب والوطن المصري ومشاركتها في الحضارة الإنسانية مع الحفاظ على خصوصيتها وتفردها ؛ وأما عدم تحديد حد أقصى للأجور في القطاع الخاص فقد راعت اللجنة حاجة هذا القطاع لخبرات خاصة قد تكون غير مصرية ويؤثر عدم الاستعانة بها بالأجر المناسب في نمو استثمارات هذا القطاع ، وبصورة عامة فإن هذا الباب يعد أهم أبواب الدستور الجديد في استحداث مواد ذات أهمية كبيرة للمجتمع وفي صياغة محكمة لها ولغيرها من المواد التي كان يشملها الدستوران السابقان وفي الحقيقه أن إحكام الصياغة لمواد الدستور الجديد يعد أحد المكاسب الهامة للنص الدستوري بحيث لا يشكل عبئا في التفسير على المحكمة الدستورية العليا ، كما كان في الدساتير السابقة

هيام محي الدين