على غرار ما حدث في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير من فتح بعض ملفات الفساد لمسئولين رياضيين واتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، من جانب بعض المهتمين داخل الوسط الرياضي، تكرر نفس الأمر في تونس والتي كانت سباقة في ثورتها للثورة المصرية. وحسب ما ورد في صحيفة الصباح التونسية فقد تكونت "مجموعة مقاومة الفساد الرياضي" والتي اختير مختص القانون الرياضي الاستاذ طارق العلايمي منسقا لها، حيث ستحمل علي عاتقها مهمة رصد التجاوزات العديدة الموجودة في المجال الرياضي التونسي الذي يعج بدوره برموز الفساد. وتتكون هذه الحركة لأول مرة من محامين وخبراء محاسبين، حيث تفرغوا لجمع الملفات والوثائق مع دراستها، قبل إثارة قضايا تتبّع، حيث من المنتظر أن تشمل تلك القضايا أسماء معروفة تعتبر رموزا للفساد الرياضي في تونس خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وبيّن الأستاذ طارق العلايمي أن الملفات التي سيتم فتحها تهم الرشوة في الميدان الرياضي والفساد المالي في هياكل وزارة الاشراف ودور الشباب وتمويل المنشآت الرياضية، كما ستفتح المجموعة ملفات الفساد القانوني المتعلقة بتزوير الانتخابات في الجلسات العامة للاتحادات ومجالس إدارات الأندية. وأكدت الصحيفة علي أن أولى الملفات سيتم البدء فيها اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، وستشمل تتبع ومراجعة أعمال أسماء معروفة، على غرار سليم شيبوب المتورط في قضايا رشوة والتدخل في انتخابات مكاتب جامعية، بالإضافة الى ملف علي الحفصي الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والحكم مكرم اللقام المتهم في مسائل رشوة وفساد، مع دخول اتحادات رياضية مثل السباحة وكرة اليد والسلة والطائرة وألعاب القوي ضمن الجهات التي سيتم مساءلتها.