مفوضي الدولة توصي برفض دعوى "شاهين" ضد اتحاد ألعاب القوى

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الموجه لمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى رقم "7075" المقامة من سيف الله شاهين ضد وزارة الرياضة واتحاد ألعاب القوى والتي يطلب فيها بطلان اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد العاب القوى التي أجريت في 28 سبتمبر 2012 وإعادة الانتخابات.
مساحه اعلانيه

وعلم "كورابيا" أن جاءت توصية مفوضي الدولة برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري محلها كما أوصى التقرير بإلزام الدكتور سيف الله شاهين المصروفات.

وكان تقرير مفوضي الدولة قد تضمن أسباب رفض الدعوة، وهي أن الأحكام الصادرة بحق وليد عطا رئيس الإتحاد الحالي، صادرة في قضايا غير مخلة بالشرف كونها قضايا سب وقذف وضرب وهي منتهية بالتصالح، بدليل أن صحيفة الحالة الجنائية تؤكد أنه لا توجد أحكام جنائية ضده، وبناءا عليه فإنه يتوفر فيه شرط حسن السير والسمعة الذي يشكك فيه شاهين.

وأضاف المفوضين في تقريرهم لمحكمة القضاء الإداري أنه إذا كان سيف لم يرى أحد الشروط اللازمة للترشح متوفرة في عطا، فلماذا لم يعترض عليه حين تم اختياره نائبا له في الدورة السابقة لمجلس إدارة الإتحاد، والتي كان فيها سيف رئيسا.

ونوه المفوضين في تقريرهم أن سيف كان رئيسا للإتحاد وقت ترشح عطا في الانتخابات، وأن القانون أوجب عليه بصفته مع باقي أعضاء مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاتهم عليهم إلا أن سيف لم يبدي أي ملاحظات على عطا، ولم يثر الأمر إلا بعد أن خسر في الانتخابات فبادر برفع دعواه، وبالتالي ليس من المتصور عقلا ولا منطقا أن يستفيد المدعي أي سيف من خطأه وتقصيره في أداء مهمته الموكلة له قانونا، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره إتحاد ألعاب القوى برئاسة وليد عطا ردا على الشائعات حول القضية .