هددت وزارة الرياضة بإحالة مجلس إدارة الأهلى، إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على النادى بدون أى سند قانونى و كذلك الغاء توقيعات المجلس و تجميد أرصدة النادى لدى البنوك و مخاطبة الاتحادات الرياضية و وزارة الخارجية للتأكيد على عدم التعامل مع الادارة الحالية لزوال الصفة الشرعية عنها. وكان طاهر أبو زيد وزير الرياضة، قد أصدر قرارا "بحل" مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي،بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية، إلا أن رئيس الوزراء قام بإيقاف هذا القرار، وأحال ملف مخالفات الأهلي للدراسة تمهيدا لإصدار القرار النهائي،مع استمرار مجلس الأهلي في عمله بالنادي. وعلم "كورابيا" أن أبو زيد اتخذ هذا الإجراء عقب الأنباء التى ترددت بشأن تفكير مجلس حسن حمدى فى عدم اجراء انتخابات النادى حال اعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة. مساحه اعلانيه وكان الأهلي قد دعى لعقد جمعية عمومية طارئة، والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري، من أجل التصويت على اللائحة الداخلية للنادي. يذكر أن الجهة الادارية أكدت فى خطاب رسمى للأهلى أن عدم سلامة الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية يؤدى إلى بطلانها وفقاً للقانون، و حملت مجلس الادارة مسئولية إهدار المال العام الذى سيتم صرفه على جمعية عمومية معلوم مسبقاً ببطلان جميع اجراءاتها.