السجن.. في انتظار الأسد العجوز !

لم يكن خروج الكاميروني عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي من منصبه بالمفاجآة الكبيرة. خاصة أن رموز الفساد في الاتحادات الرياضية الدولية سبقوه إلي هذا المصير. وفي مقدمتهم السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق. الذي تمت الإطاحة به من رئاسة "فيفا" علي خلفية اتهامه بالفساد والرشاوي. وخروج حياتو أيضا من منصبه في الاتحاد الإفريقي. كان خطوة متوقعة باعتباره أحد مساعدي بلاتر وأحد رموز الفساد في الكرة الإفريقية طوال العقود الماضية.
رئيس الاتحاد الإفريقي السابق بعد خروجه من منصبه الذي احتمي به طوال السنوات الماضية بات مهددا بدخول السجن. أو علي الأقل العزل والابتعاد عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويلقي نفس مصير صديقه القديم جوزيف بلاتر الذي تم منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 8 سنوات بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. خاصة أن رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد أحمد أحمد سيقوم بفتح العديد من ملفات الفساد التي شهدها الاتحاد الإفريقي طوال فترة حكم حياتو الذي تولي رئاسة "كاف" لأكثر من 29 عاما. حيث تولي منصبه منذ عام 1988.
وشهدت هذه الفترة العديد من الأزمات والمخالفات التي تحدث عنها الجميع. ولكنهم فشلوا في إثباتها نظرا لوجود الديكتاتور حياتو وسيطرته علي مقاليد الأمور بمعقل الكاف طوال الفترة.
خروج حياتو من الاتحاد الإفريقي جعله معرضا للسجن في مصر. بعدما تم تحويله إلي النيابة العامة بتهمة اتباع ممارسات احتكارية وتم تحويل أوراقه إلي المحكمة الاقتصادية التي تنظر القضية. بعد شكوي جهاز حماية المستهلك لحياتو بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي.
حيث قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة مني الجرف. بالتقدم ببلاغ بشأن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف) عيسي حياتو لقيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ) و(ب) و (د) من قانون (5) حماية المنافسة. لبيان إذا كانت أموال الاتحاد الإفريقي. أموالا عامة أم خاصة.
وكشفت التحقيقات بأن أموال الاتحاد أموال عامة. وتضمن البلاغ اتهام رئيس الاتحاد بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم. والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري وقام بإعطائه لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخري الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة. وذلك لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتي 2028