أصبحت أزمة يوسف إبراهيم الشهير بأوباما هي الأبرز علي السطح حتي الآن داخل نادي الزمالك في ظل فشل النادي في الوصول للاعب خلال الفترة الأخيرة من أجل إقناعه بالتوقيع علي عقود جديدة ليستمر في صفوف النادي من جديد بعد رفع اسمه من القائمة الأولي وبالتالي أصبح لاعبا حرا. وتنشر "الكورة والملاعب" كل التفاصيل الخاصة بأزمة أوباما مع الزمالك. حيث تلقي المهاجم الشاب عرضا رسميا من محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي ليوقع علي عقود الفريق الأحمر مقابل ثلاثة ملايين جنيه علي أن يتقاضي مليون ونصف المليون جنيه "كاش" عند توقيع العقود ليصبح لاعبا في صفوف الأهلي بعد فسخ الزمالك للتعاقد معه وعدم قيده في قائمته الأولي. ويمارس بعض وكلاء اللاعب ضغوطا كبيرة عليه لإقناعه بالتوقيع لصالح الأهلي إلا أنه يخشي غضب جمهور الزمالك منه في ظل العلاقة الطيبة معهم. حيث أوضح عضو مجلس الأهلي ليوسف أوباما أنه سينتظر منه اتصالا هاتفيا في أي وقت خلال الأيام المقبلة ليؤكد فيه أنه يوافق علي الانتقال للأهلي وحينها سيحصل مباشرة علي مليون ونصف المليون جنيه "كاش" عند التوقيع وأنه لا يتعجل الأمر. وخلال الساعات الماضية. حاول مرتضي منصور. رئيس الزمالك الوصول بأي طريقة ليوسف أوباما لإقناعه بتوقيع عقد جديد مع النادي لمدة خمس سنوات علي أن يتم قيده في قائمة الفريق للموسم الجاري ليصبح بمثابة لاعبا جديدا يتم قيده في القائمة الثانية للزمالك. ولكن المفاجأة أن أوباما رفض الرد علي اتصالات مرتضي منصور وأغلق هاتفه في وجه رئيس القلعة البيضاء. مرتضي منصور بعدما مل من كثرة الاتصالات علي أوباما أرسل أكثر من رسالة نصية يهدد فيها لاعبه وقال في إحدي الرسائل بالنص للاعب: "انت بتلعب بالنار يا أوباما. تعالي امضي العقد وارجع الزمالك. مش هسيبك تلعب في الأهلي بأي شكل ولو مضيت لأي فريق تاني من غير علمي هوقفك". وفوجئ رئيس الزمالك بأن وكلاء اللاعب يطلبون عقد جلسة معه للحديث عن الأمور التفاوضية وإنهاء الصفقة بشكل رسمي علي اعتبار أن اللاعب سيحضر الجلسة بعد الاتفاق علي التفاصيل من أجل توقيع العقود. وهو ما لم يحدث حيث رفض اللاعب الحضور. وكانت المفاجأة في أن اللاعب طلب من الزمالك الحصول علي ثلاثة ملايين جنيه صافية من الضرائب في الموسم الواحد نظير توقيع عقد جديد مع النادي الأبيض وهو نفس عرض الأهلي علي أوباما. واعترض مرتضي منصور بشدة مؤكدا أن الطلب مرفوض ولن يسمح بأن يرفع قيمة عقد اللاعب السنوي من 500 ألف جنيه سنويا إلي ثلاثة ملايين صافية من الضرائب أي قرابة أربعة ملايين جنيه بالضرائب السنوية.