إهداء الدوري ل أبوظبي الرياضية.. يكشف المستور

الجبلاية تخطط مع الشركة الراعية لبيع الموسم الجديد للقناة الإماراتية

كشفت صفقة إهداء حقوق مباريات الأدوار الختامية لمسابقة الدوري الموسم الجاري إلي قناة أبو ظبي الرياضية عن العديد من الحقائق أمام الرأي العام. وأوضحت كواليس بعض ما يدور في الخفاء داخل اتحاد الكرة والشركة الراعية لبيع حقوق البث لمسابقات الموسم الجديد حصريا لقناة أبو ظبي الرياضية وحرمان التلفزيون المصري بقنواته الفضائية من بث مباريات الدوري في موسمه الجديد والاكتفاء بالبث الأرضي فقط بما يهدد الجمهور من متابعة المباريات إلا عن طريق القناة الإماراتية في صفقة تثير الكثير من الجدل واللغط داخل الوسط الرياضي. خاصة أن إهداء حقوق بث المباريات بدون مقابل مادي يعد إهدارا لحقوق الأندية. وكان من الممكن أن يتم تسويقه وبيعه بشكل يدر دخلا إضافيا.
شركتا "برزنتيشن" و "برومو ميديا" المالكتان لحقوق مسابقة الدوري قررتا استغلال المباريات المتبقية في مسابقة الدوري من أجل الترويج للمسابقة الموسم المقبل. تمهيدا لبيعها للقناة الإماراتية. محاولين استغلال الثغرة التي استفادت منها شركة "تيلي سيرف" المالكة لحقوق مسابقة الكأس التي نجحت في التخلص من أزمة "شارة البث" عن طريق منح حقوق البث للتفلزيون المصري الأرضي فقط وليس القنوات الفضائية. وهي الأزمة التي كانت سببا في إفساد بيع حقوق الدوري للقنوات العربية خلال السنوات الأخيرة. ويحاول مسئولو الشركة الراعية من خلال هذه الخطوة تسويق الدوري في القنوات الخليجية تمهيدا لطرح الموسم المقبل للبيع حصريا علي أحد القنوات العربية الراغبة في شرائه بما يهدد بحرمان القنوات الفضائية المصرية من بث المسابقة. في خطوة تهدد بحرمان قطاع كبير من الجمهور من متابعة الدوري.
مسئولو اتحاد الكرة الحاليون وبالتخطيط مع بعض المرشحين في الانتخابات المقبلة وفي مقدمتهم الثنائي هاني أبو ريدة وحازم الهواري حرصوا علي التمهيد لخطوة بيع الدوري إلي القناة الإماراتية من خلال التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي المنتظر إقرارها والتي تجبر الأندية علي الالتزام بالبيع الجماعي لحقوق البث وليس البيع الفردي كما حدث الموسم الجاري. وذلك تفاديا لوقوع انشقاق أو أزمات بين الأندية تهدد بإفساد الصفقة المنتظرة كما حدث من قبل. حيث يسعي الجميع إلي إلزام الأندية من خلال اللائحة بالالتزام بالبيع الجماعي مع وعود بتحقيق أعلي استفادة مادية من وراء الصفقة. لينكشف المستور ويتضح أن الاستفادة المادية ستكون من خلال البيع للقناة الخليجية.
وبات ما يهدد المخطط الذي وضعته الشركة لبيع الحقوق حصريا للقناة الإماراتية هو موقف التلفزيون والقنوات الفضائية المصرية في هذه الحالة. خاصة أن التلفزيون في مواقف مشابهة من قبل أصر علي رفع قيمة شارة البث إلي أكثر من 30 ألف دولار للمباراة الواحدة. وهو مبلغ مبالغ فيه للغاية خاصة أن الاتحاد كان قد حدد من قبل قيمة شارة البث لمباريات الدوري ب3 ألاف دولار فقط. ورفعها إلي 5 ألاف دولار من أجل إجبار الأندية والقنوات علي منحه حق بث المباريات. وربما يلجأ التلفزيون المصري إلي المغالاة أكثر في قيمة شارة البث من أجل وضعها كعقبة التي يضغط بها التلفزيون علي الشركة الراعية من أجل منحه حقوق البث للمباريات وعدم بيعها للقناة الإماراتية بشكل حصري.
كما ينتظر الجميع موقف خالد عبد العزيز وزير الرياضة بشأن البيع الحصري للمباريات. خاصة أنه رفض من قبل حصول التلفزيون المصري علي المباريات حصريا وطالبه ببيع الدوري للقنوات الفضائية الراغبة في الحصول علي البث. فهل سيوافق هذه المرة علي بيعه لقناة عربية؟!.
ويبدو أن لعنة البث الفضائي ستظل تطارد جميع المسئولين في الاتحاد و أن أزمات المواسم الماضية ستطل برأسها من جديد علي الدوري حتي قبل بداية الموسم رغم محاولات فتح صفحة جديدة في العلاقات بين كل الأندية. ولكن جمهور الكرة هو من سيدفع الثمن هذه المرة.