5 مشاهد حولت الجمعية العمومية للجبلاية إلي "مهزلة".

مجلس علام فقد رصيده.. وتحالف أبو ريدة والهواري يكسب الرهان

جاءت الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة لتمثل "القشة التي قصمت ظهر البعير" ففي الوقت الذي يحتاج فيه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلي دعم ومساندة الأندية بعد حكم محكمة القضاء بحل المجلس. ساهمت الجمعية في زيادة حالة الاحتقان والغضب لدي الأندية تجاه مجلس الإدارة الذي فشل في تنظيم جمعية عمومية لائقة لأول مرة في تاريخ الاتحاد. وتم تأجيل الجمعية إلي 23 أبريل لاستكمال مناقشة بنود الاجتماع الأخير. ولا زالت توابع زلزال الجمعية العمومية الأخيرة الكرة تتواصل بعد حالة الغضب والاستياء التي انتابت غالبية رؤساء ومندوبي الأندية بسبب العديد من الأخطاء والأزمات التي وقع فيها مسئولو الجبلاية سواء حول تنظيم ومكان انعقاد الجمعية أو حول العديد من الأخطاء القانونية التي ارتكبها مسئولو الجبلاية خلال الاجتماع الأخير.
جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعدد كبير من الأعضاء أعربوا خلال الأيام الماضية عن أسفهم بسبب ما شاب الاجتماع من أخطاء وأزمات أدت إلي استياء وغضب رؤساء ومندوبي الأندية من مجلس الإدارة. الذي فقد ما تبقي له من رصيد أو تعاطف لدي الجميع. ولكن هذا لم يجد أي نفعا خاصة بعدما اجتمع عدد من الأندية في نادي الزمالك نهاية الأسبوع الماضي. في خطوة قد تعجل برحيل مجلس الإدارة وتدفعه إلي تقديم استقالة جماعية وعدم الاستمرار حتي انتهاء
ونرصد هنا أبرز خمس مشاهد أدت إلي إفساد الجمعية العمومية وأشعلت فتيل الغضب لدي الأندية تجاه مسئول الجبلاية الذين باتوا في موقف صعب للغاية ولا يجدون من يساندهم أو يدعمهم خلال الفترة المقبلة..
حل المجلس قبل الجمعية:
لأول مرة تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رغم صدور حكم قضائي بحل مجلس الإدارة. ورغم الجدل القانوني الدائر بين مجلس الإدارة والثنائي ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان أصحاب دعوي الحل. إلا أن جميع الآراء القانونية سواء من داخل الجبلاية أو من خارجها أكدت عدم صحة حضور مجلس الإدارة للجمعية العمومية أو التصديق علي قراراتها خاصة أن تاريخ الانعقاد جاء بعد صدور حكم المحكمة ومن غير القانوني توقيع مجلس الإدارة علي هذه القرارات. وهو الإجراء الذي أعلن عنه ثنائي المعارضة وأكدا تقدمهما بدعوي قضائية لبطلان انعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الأخيرة.
خناقات الأعضاء:
رغم الأزمات والمشاكل التي أحاطت بمجلس الإدارة خلال الآونة الأخيرة إلا أنها لم تكن كافية لتوحيد جهود الأعضاء بل زادت من الخلافات الثنائية بين الأعضاء. ووصل الأمر إلي حد المشادة الكلامية بين البعض بسبب الخلافات حول مكان انعقاد الجمعية العمومية. أو التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي. حيث اتهم محمود الشامي عضو المجلس زميله أحمد مجاهد بأنه السبب في إفساد الجمعية بعدما أصر علي انعقادها في مشروع الهدف. وأنه تعمد إفساد انعقاد الجمعية..!
مكان الانعقاد:
رغم أنها ليست المرة الأولي التي تنعقد فيها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في مشروع الهدف. إلا أن ملابسات انعقادها هذه المرة كانت مختلفة بسبب سوء تنظيم المسئولين في الاتحاد وفي مقدمته ثروت سويلم المدير التنفيذي الذي لم يشرف ويباشر مهام عمله بشكل دقيق. حيث اشتكي أغلب أعضاء الجمعية العمومية من سوء التنظيم. خاصة بعدما حدث من انقطاع مفاجئ للكهرباء أدي إلي تأجيل مناقشة بنود الاجتماع وتأجيله إلي يوم 23 أبريل بسبب سوء التنظيم.
عدم إرسال تعديلات اللائحة للأندية:
لم تقتصر أزمات الجمعية العمومية علي سوء التنظيم وضعف الاستقبال الذي أعده مسئولو الجبلاية لرؤساء ومندوبي الأندية. ولكن أمتد الأمر إلي أخطاء قانونية وقع فيها مسئولو الاتحاد وفي مقدمتها عدم إرسال التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي إلي الأندية خلال المدة القانونية - 15 يوما قبل انعقاد الجمعية- ما دفع عدد كبير من رؤساء ومندوبي الأندية إلي رفض مناقشة هذه التعديلات أو التصويت عليها خلال الاجتماع الأخير وطلب منح مهلة للأندية لمناقشة التعديلات.
تحالف أبوريدة والهواري كسب الرهان:
نجح تحالف هاني أبو ريدة وحازم الهواري في تمرير الجمعية العمومية كيفما شاء ونجح في كسب الرهان في النهاية. وذلك بعدما أفسد عملية مناقشة التعديلات المقترحة علي اللائحة وتم تأجيل موعد مناقشتها إلي 23 أبريل. حيث رفض الثنائي فكرة تعديل بند الثماني سنوات من أجل حرمان محمود الشامي من دخول الانتخابات مجددا. وأثبت الثنائي للجميع أنه يدير ويتحكم في الجمعية العمومية بشكل كبير. يما يساعدهما خلال الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية سبتمبر المقبل. ليكسب الثنائي الرهان في النهاية.