باتت بطولة كأس مصر بمثابة أزمة كبيرة بالنسبة لمجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام. لتصبح البطولة كارثة أخري للمجلس الذي تم حله بحكم من محكمة القضاء الإداري مؤخرا لوجود شبهة تزوير في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل أكثر من ثلاث سنوات. وخلال الفترة الأخيرة. تلقي اتحاد الكرة خطابات رسمية من جانب شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي للجبلاية تخطره بتوقيع عقوبة مالية علي الاتحاد بقيمة ستة ملايين و250 ألف جنيه بسبب خرق شركة تلي سيرف صاحبة حقوق بث مباريات كأس مصر لبنود التعاقد بين بريزنتيشن والاتحاد. وأن المجلس الحالي سيتم خصم قيمة تلك المبالغ من عقده السنوي مع الشركة الراعية. وعلمت "الكورة والملاعب" أن اتحاد الكرة حاول الخروج من الأزمة بإقناع شركة تلي سيرف بضرورة تحمل تلك الغرامات لأنها صاحبة الخروقات في العقد. قبل أن يخرج جمال علام رئيس الاتحاد ليؤكد أن مجلسه وقع ملحقا في العقد مع تلي سيرف تتحمل الشركة بمقتضاه أي غرامات من الممكن أن توقع علي الاتحاد نظير بث الشركة لمباريات كأس مصر. وفي المقابل. تهربت شركة تلي سيرف من الوفاء بتعهدها وتحمل قيمة العقوبة المالية المفروضة علي الاتحاد من جانب بريزنتيشن وأكدت أنه لا توجد أي بنود في التعاقد تلزمها بتحمل هذه الغرامات وأن علي مجلس الجبلاية تحملها بمفرده. الساعات الماضية. شهدت اتصالات من جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد المجلس الحالي برئاسة جمال علام بتهمة إهدار المال العام. حيث باع مجلس الجبلاية بطولة الكأس لشركة تلي سيرف مقابل عشرة ملايين و400 ألف جنيه في حين أن الخزينة ستتحمل غرامات بقيمة ستة ملايين و250 ألف جنيه أي أنه سيتحمل أكثر من نصف قيمة بيع البطولة في صورة غرامات وهو ما يعد إهدارا للمال العام ويتوجب عليه محاسبة المجلس وتقديم بلاغات رسمية ضده لدي النائب العام.