القضاء الاداري يحدد مصير المجلس في ديسمبر

انقلاب علي الفرنسي لافاني في سموحة

تنظر الدائرة الثالثة ¢أفراد¢ بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة. في السابع من شهر ديسمبر المقبل الدعوي رقم 5708 لسنة 66 قضائية والمرفوعة من عضو الجمعية العمومية بنادي سموحة السكندري ¢سعيد رشاد¢ منذ عام 2012. والتي يطلب فيها حل مجلس إدارة النادي. مستنداً في ذلك إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. والتي صدرت في الفترة مابين عامي 2008 و 2011 والتي تتضمن وقوع إدارة النادي في العديد من المخالفات المالية والإدارية , إلي جانب عدم تنفيذ مجلس إدارة النادي لتعليمات الجهة الإدارية فيما يخص الإلتزام بتحصيل قيم التبرعات الإنشائية المصرح بها ورد المبالغ التي تم تحصيلها من أعضاء الجمعية العمومية وبأثر رجعي لكونها تزيد عن القيم المحددة من قبل الجهة الإدارية وإلا تعرض المجلس للحل في حالة عدم تنفيذ تلك التعليمات .
وكانت الدائرة الأولي ¢أفراد¢ بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أحالت الدعوي للدائرة الثالثة أفراد بالقاهرة بعدما إستشعرت هيئة المحكمة الحرج .
في سياق متصل تراجعت إدارة النادي عن القرار الذي أصدره المكتب التنفيذي بالنادي والذي كان يقضي بإيقاف ¢رشاد¢ لمدة 6 شهور بداية من 22 أكتوبر الماضي , وقامت بتخفيض مدة الإيقاف إلي إسبوعين فقط وذلك خوفا من الوقوع من جديد في مخالفة أخري حيث لايحق للمكتب التنفيذي توقيع أي عقوبات من جانبه مباشرة علي أي عضو بالنادي دون أخذ موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرون لأقرب جمعية عمومية ¢غير عادية¢ بالنادي.
وجاء قرار إيقاف عضو النادي علي خلفية مطالبته بتصعيد نفسه لعضوية مجلس الإدارة بدلآ من عضو المجلس ¢أحمد عبده¢ والذي سافر منذ عام ونصف إلي المملكة السعودية ولم يعد حتي الان , وبالتالي يكون قد تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة الأمر الذي يستوجب إسقاط عضويته من المجلس وتصعيد العضو التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في الإنتخابات الماضية وهو اللواء ¢سعيد رشاد¢ وذلك حسبما تنص اللوائح المنظمة للجهة الإدارية في هذا الشأن .
من ناحية أخري أبدي العديد من أعضاء النادي إستيائهم من تراجع نتائج وأداء الفريق. منذ تولي المدرب الفرنسي لافاني مهام عمله حيث تلقي الفريق الهزيمة في المباراة الأخيرة له علي يد المصري ويحتل الفريق السكندري حاليا المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط.