بعد تعهد وزارة الرياضة بتحمل شارة البث

اتحاد الكرة يخطط لبيع الدوري.. ثلاث سنوات

رغم اقترابه من صافرة النهاية إلا أن الموسم الحالي لمسابقة الدوري الممتاز لم ينته بكل مشاكله وخلافاته التي تهدد استكماله حتي النهاية وسط أنباء عن فشل لجنة المسابقات واتحاد الكرة في تحديد موعد نهائي للدورة الرباعية لتحديد بطل مسابقة الدوري بسبب تعارض المواعيد المقترحة مع موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة وأنباء عن تعليمات من الجهات الأمنية لاتحاد الكرة بضرورة بإيقاف نشاط المسابقات قبل موعد الانتخابات بفترة. وهو ما يتكتم عليه المسئولون في الاتحاد خوفا من إلغاء البطولة. ورغم كل هذه الخلافات والمشاكل التي تحيط بالمسابقة الحالية وعدم قدرة المسئولين في الاتحاد علي توفير كل سبل استمرار البطولة حتي نهايتها بدأ مسئولو اتحاد الكرة التفكير والتخطيط لاستمرار سيطرة الاتحاد علي تورتة البث الفضائي وإقصاء لجنة الأندية وتهميش دورها. حيث يعتزم اتحاد الكرة إعداد كراسة شروط لبيع الدوري الممتاز لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل علي أن تباع حقوق بث المباريات لأحد القنوات الفضائية أو الوكالات الإعلامية بشكل حصري بما يحقق أعلي ربح مادي منتظر من ورائها وذلك بعدما أثبتت تجربة الموسم الحالي فشل التلفزيون في الوفاء بسداد مستحقات بيع الدوري في موعدها.
مسئولو اتحاد الكرة حاولوا التغطية علي فشلهم في تسويق مسابقة الدوري هذا الموسم وبيعها للتلفزيون المصري بمبلغ 70 مليون جنيه وعدم قدرتهم علي تحصيل الأقساط المستحقة في موعدها المحدد بمحاولة إقناع الأندية ببيع مسابقة الدوري لمدة ثلاثة مواسم إلي أحد القنوات الفضائية الراغبة في شراء الدوري بمبلغ يتخطي 150 مليون جنيه في الموسم وذلك في محاولة لتعويض الأندية وإغرائها بالموافقة علي البيع الحصري فضائيا علي أن يتم منح شارة البث الأرضي للتلفزيون المصري. وحصلوا علي تعهد من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتحمل الوزارة لقيمة شارة البث الفضائي التي طالما كانت الشوكة التي أجهض بها التلفزيون المصري كل مخططاتهم لبيع حقوق البث الفضائي حصريا لأي قناة أو وكالة إعلامية أخري. حيث هدد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالمغالاة ورفع قيمة شارة البث الفضائي لأكثر من 5 ألاف دولار للمباراة الواحدة في حال اتخاذ الأندية قرار البيع لأي شركة إعلامية أخري بخلاف التلفزيون المصري بصفته صاحب الحق في شارة البث. ولكن هذه المرة تم حل هذه المشكلة بعدما تعهد وزير الرياضة بتحمل قيمة شارة البث في حال تقدمت أي شركة أو وكالة إعلامية بعرض يزيد عن العرض الذي يقدمه التلفزيون المصري لحل هذه الأزمة التي كانت سببا في الخلاف بين اتحاد الكرة والأندية من جانب والتلفزيون المصري من جانب أخر.
لكن ما يهدد بإفساد مخطط رجال الجبلاية هو أن كل هذه الترتيبات التي يتم إجرائها تتم بعيدا عن مشاركة الأندية في الأمر رغبة من الاتحاد في استمرار سيطرته علي تورتة البث الفضائي بعدما أصر علي إسناد رئاسة لجنة البث إلي جمال علام رئيس اتحاد الكرة. ورفضه إنشاء حساب بنكي خاص بأموال البث وإخضاع الحساب لسلطة مجلس إدارة اتحاد الكرة. لذا فإن الصفقة هذه المرة مهددة بالفشل بعدما أقنع النادي الأهلي أكثر من نادي في الدوري بمميزات التسويق المنفرد لمبارياته بعيدا عن اللجنة لتحقيق عائد ربح مادي أكبر مما كانت تتقاضاه الأندية من التسويق الجماعي الذي كان يتولاه اتحاد الكرة ويشرف عليه طوال الفترة الماضية بشكل عشوائي أضر بمصالح الأندية وكان يحقق عائد مادي هزيل. وذلك بعدما نجح مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي في تسويق مباريات الدوري ومباريات الناشئين بمبلغ تجاوز 40 مليون جنيه وهي الصفقة التي لم تتم بعد تدخل وزير الرياضة الحالي وإقناع المجلس بقبول عرض التلفزيون والعودة إلي البث الجماعي للمسابقة بشكل استثنائي هذا الموسم. كما أن نادي الزمالك هو الأخر بات يفكر في تسويق مبارياته منفردا بعدما وجد أنه لا يحصل علي نسبة متساوية مع النادي الأهلي من حصيلة البث الجماعي للدوري وهو ما رفضه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الذي هدد بالتسويق المنفرد في حال عدم المساواة مع الأهلي في نسب البث.