انتخابات الأهلي.. فشنك

حمدي يخطط لإلغائها.. بسلاح الأولمبية الدولية

نار تحت الرماد.. هذه هي حالة انتخابات النادي الأهلي بعد ان ورد خطاب من الفيفا بتجميد النشاط الرياضي في مصر اذا لم يتم تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من قانون الرياضة الجديد وهو ما تسبب في حالة الاضطراب الشديدة التي يعيشها الجميع داخل النادي بسبب عدم وضوح الرؤية. فلا أحد يضمن أن تقام الانتخابات في موعدها المحدد سابقا في 27 - 28 مارس المقبل. خاصة ان اللائحة التي علي أساسها قام المجلس بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس جديد سيتم الغاؤها وهناك الكثير من الشكاوي التي قدمها النادي واللجنة الأولمبية المصرية للأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم لإيقاف العمل باللائحة الجديدة لوزارة الرياضة. وبالفعل هناك خطاب من الأولمبية الدولية يطالب بالانتهاء من عمل قانون الرياضة وعدم اصدار اية لوائح جديدة.
هذه الحالة من عدم الاستقرار تسببت في اضطرابات شديدة بين من كان يرغب في خوض انتخابات الأهلي فالكل يتوقع أنها ستكون ¢ فشنك ¢ أي سيتم الغاؤها أو تأجيلها لأسباب تتعلق بصحتة قانونيتها.
كما أن المجلس الحالي للنادي برئاسة حسن حمدي كان قد قام مؤخرا بإرسال شكوي جديدة للجنة الأولمبية الدولية عن طريق نظيرتها في مصر بعد أن رفضت وزارة الرياضة طلب النادي بدعوة الجمعية العمومية حتي تقرر لائحة النظام الأساسي الجديدة التي تم الانتهاء منها حيث أعلن المجلس من قبل دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ لهذا السبب في 28 فبراير الجاري. وهو ما رفضته وزارة الرياضة وكذلك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة نظرا لأن المجلس الحالي انتهت مدته وليس من حقه القيام بإقرار لائحة سيعمل بها مجلس آخر قادم سيكون منتخبا من الجمعية العمومية للنادي.
يسعي حمدي من خلال هذه الشكوي لاثبات مدي التدخل الحكومي في رغبة الجمعيات العمومية للأندية. خاصة وأن الأولمبية الدولية هي من وضعت خريطة الطريق للأندية بضرورة أن يقوم كل ناد بعمل لائحته الداخلية الخاصة به واستفتاء الجمعية العمومية عليها ومنع الوزارة هذا الإجراء سيؤكد تدخلها في عمل الجمعيات العمومية ومجالس ادارات الأندية المنتخبة.
وفي كل الأحوال لن تتمكن الوزارة وتحديدا طاهر أبو زيد الذي قد يتغير قبل موعد الجمعية العمومية غير العادية للأهلي من منع النادي من عمل الجمعية العمومية الطارئة لعرض اللائحة علي الأعضاء. ويخطط حسن حمدي ومجلسه لحشد الأعضاء المناصرين لهم لرفض بند ال8 سنوات باللائحة الجديدة ولو تحقق هذا سيتم وضع الوزارة وصانعي قانون الرياضة الجديد في مأزق شديد لأن مجرد تطبيق هذا البند بعد رفضه من جمعية عمومية أكبر ناد في مصر سيعتبر تدخلا حكوميا من خلال هذا القانون ضد رغبة الجمعيات العمومية وإذا تم تطبيقه سيكون من السهل تقديم شكوي لإثبات هذا التدخل ومن ثم الغاء الإنتخابات إذا تم اجرائها في موعدها.
أما إذا تم الغاء هذا البند من اللائحة الجديدة فستكون الفرصة الأخيرة لبقية أعضاء المجلس الحالي للعودة من جديد والسعي لدي اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء هذه الانتخابات التي تم عقدها بناء علي لائحة تم فرضها علي عكس ارادة الجمعيات العمومية ويتم تحديد موعد جديد للانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسي الجديدة وبهذا يحق لبقية أعضاء المجلس الحالي وعلي رأسهم محمود الخطيب وخالد مرتجي والدرندلي لخوض الانتخابات مرة أخري والحفاظ علي وجودهم في مجلس ادارة الأهلي.
1⁄41⁄4 علي مستوي الانتخابات .. أعلن محمود طاهر عضو مجلس ادارة النادي واتحاد الكرة السابق خوضه السباق ضد مجلس ابراهيم المعلم الذي أطلق عليه بعض الأعضاء داخل النادي بمجلس ¢ الإستبن ¢ نظرا لأنه من المتوقع أن يكون خليفة حسن حمدي ومنفذ سياساته في النادي. حيث يلقي الملم دعما كبيرا من حمدي ومجلسه نظرا لأنه يضم أسماء سبق لها العمل مع حمدي. وبدأ المعلم ينشر ¢أشخاص¢ داخل النادي ينقلون له الأخبار أولا بأول عن المرشحين والأعضاء والجبهات التي يتم التربيط لها من الأن.
1⁄41⁄4 وضمت قائمة طاهر كل من د. أحمد سعيد نائبا للرئيس وكامل زاهر لأمين الصندوق وطاهر الشيخ ورمضان شرش ومهند مجدي ومحمد عبدالوهاب وابراهيم الكفراوي ومروان هشام فؤاد وهشام فاروق علي مقاعد العضوية.