اصبح مجلس ادارة المنيا يعاني من انقسامات داخله بعد هيمنة المتحدث الاعلامي لنادي المنيا علي كل ما يتعلق بالفريق الاول لكرة القدم وتهميش دور اعضاء لجنتي التعاقدات والكرة بالمجلس مستغلا علاقته الوطيدة بمحمد حمدي ماضي رئيس النادي واحد اعضاء لجنتي التعاقد والكرة لدرجة ادت الي الغاء رئيس النادي لمنصب المشرف العام علي الفريق والذي كان يشغله جمال سالم عضو مجلس الادارة واحد اعضاء لجنة الكرة والذي هدد بتقديم استقالته بعد تهميش دوره وتجاهله بهذا الشكل بعد قيادته للفريق علي مدار العام الماضي ومساهمته في صعود الفريق للدوري الممتاز لذلك بدأ القيل والقال داخل المجلس والتحدث حول اختفاء وظهور البعض علي كل ما يتعلق بالفريق الأول. واثار ذلك استغراب وتساءل بعض اعضاء النادي حول هيمنة المتحدث الاعلامي علي مجريات الامور في ظل تجاهل دور وحق اعضاء مجلس الادارة في ذلك وكان لكل من احمد ثروت ومحمد يحيي عضوي المجلس موقفا متشددا منذ فترة باصرارهما والمطالبا برحيله عن النادي وبالفعل تقدم باستقالته لكن رئيس النادي تجاهل تنفيذ ذلك خاصة بعد صعود الفريق للدوري الممتاز ومن المنتظر ان تشهد الايام المقبلة بعض المشاحنات والمشاكل داخل المجلس نتيجة هذا التدخل. علي الجانب الآخر لم يستطع الفريق بدء فترة اعداده نظرا لان محافظة المنيا من المحافظات التي تعاني قلقا امنيا اضافة الي حظر التجوال ورفضت ادارة المنيا طلب علاء نبيل المدير الفني بنقل المعسكر الي مدينة الاسكندرية التي تعد اكثر امنا وذلك لضعف الامكانيات لذلك بدأ النادي في تجهيز استراحات اللاعبين المغتربين وصيانة الملعب وتوفير الادوات التي طلبها المدير الفني لبدا فترة الاعداد ومن المنتظر ان تواجه الفريق ازمة حقيقية حول مقدمات العقود التي يجب توفيرها مع بداية فترة الاعداد للاعبين الجدد والقدامي لذلك يتوقع ان يقوم النادي بعرض ثلاث محلات وقاعة افراح للمزاد العلني للاستفادة منهم ماديا وكان النادي قد حصل عليهم بحكم المحكمة مؤخرا من المستأجرين الذين استغلوها لسنوات باسعار زهيدة. من ناحية اخري يقوم كل من احمد ثروت نائب رئيس النادي وجمال سالم بحل المشكله التي نشبت بين امير مختار اداري الفريق ومصطفي زكي المدير المالي لتحديد اختصاصات كل منهما بعد تقديم الاول لاستقالته اعتراضا علي تحويل جميع الامور المالية للمدير المالي وهو ما يراه البعض شيئا عاديا ومتوقعا لانها تخصه كمسئول مالي.