مختار حسين المرشح لرئاسة الأهلي :

حل أزمة النادي المالية مضمون

أغلق أمس السبت باب الترشيحات لانتخاب مجلس إدارة الأهلي القادم وسط حالة ترقب من الجميع حول موعد الانتخابات وغيرها من الأمور الأخري .
وقد أعلن الكيميائي مختار حسين عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق ترشحه للانتخابات في إطار هدف وبرنامج واضح وكان اللقاء في السطور القادمة للتعرف علي ما يدور في رأسه من أفكار وحيث قال:
ترشيحي يأتي بناء علي طلب الكثير من الأعضاء وبعد الاتصال بالفريق مرتجي رئيس النادي الأسبق ورمز النادي والذي أيدني في ذلك وهدفي ليس المنصب وبقدر ما هو شرف لأي أهلاوي فإنني حريص علي أن أقدم بالفعل خبرتي لصالح النادي وخاصة أن المهمة ليست سهلة وسط أزمة مالية صعبة حدثت خلال الفترة الأخيرة وبالتالي كم الديون وخلافه تحتاج لعمل متواصل.. كما أنني سأرفع قضية ضد الوزير بسسب اللائحة وتصنيف الأعمار.
برنامجي يعتمد في المقام الأول علي ضرورة الوصول للنادي للأفضل ولن يتم ذلك إلا بمطالبة الأعضاء بعقد جمعية عمومية غير عادية والتوقيع لتحويل النادي إلي شركة كما كان وقت إنشاء النادي في 26 مايو 1907 حيث كان رأس المال خمسة آلاف جنيه وقتها وللأسف تحولت بعد ذلك إلي ناد عام ومن هنا لابد أن يعود النادي من أجل أن يديره أبناؤه دون تدخل حكومي وخلافه كما يحدث.
وفي هذه الحالة سنجد أن الأعضاء هم أصحاب رأس المال عن طريق عضويتهم ويحصلون علي أسهم وتستطيع بذلك أن تحافظ علي حقوق النادي واكتمال جمعيته العمومية بنصف الأعضاء وفي هذه الحالة يأتي المجلس بالفعل بناء علي رأي الأغلبية وليس كما يحدث حالياً فالأهلي يضم أكثر من 120 ألف عضو ومع ذلك من الممكن أن 10% فقط تشكل المجلس وفي حالة التحول لشركة يجوز أن يفوض العضو زميلاً له في الإدلاء بالصوت بتفويض رسمي.
الشركة ستكون مسئولة عن حل مشاكل النادي والحفاظ علي حقوق أعضائه وضمان تصحيح المسار وتوفير عائد وأتوقع أن تحقق أكثر من نصف مليار جنيه خلال فترة بسيطة وتنفيذ مشروع أهلي أكتوبر بأسلوب علمي وليس كما يحدث حالياً.
لست طامعاً في منصب وعلاقتي بالجميع جيدة وهدفي خدمة النادي لدورة واحدة فقط وبعدها أترك المهمة ومستعد للتعامل مع كل الأعضاء ومرحباً باختيارات الجمعية العمومية ولن أساوم أو أجامل أحداً وكرة القدم سندعمها وكذلك كل الألعاب والأنشطة ولكن بأسلوب علمي يضمن إنهاء أي إهدار للأموال مع قبول أعضاء جدد بأسلوب علمي واستغلال عائد ذلك في خدمة النادي وليس شراء لاعبين.
يهمني أن يعرف أعضاء الأهلي مشروعي لإعادة النادي كشركة مساهمة وهذا ليس بيعاً للأهلي كما يدعي البعض والمشروع أو النظام الأساسي كالتالي:
مادة "1"
يعود النادي الأهلي كما بدأ كشركة مساهمة مصرية يكون نشاطها الأساسي تنمية الألعاب الرياضية والأنشطة الاجتماعية ويجوز إضافة أنشطة جديدة للشركة بقرار من الجمعية العمومية.
مادة "2"
اسم الشركة : شركة النادي الأهلي للأنشطة الرياضية والاجتماعية
مادة "3"
نشاط الشركة : مزاولة الأنشطة الرياضية بكافة أنواعها وكذلك الاجتماعية والمساهمة في تطوير المجتمع والارتقاء بشئون البيئة وإقامة المعارض لتلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأسر والأفراد التي تحتاج إلي دعم اجتماعي ومادي وكافة الأنشطة التي تحقق التكافل الاجتماعي كذلك إنشاء فروع للشركة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تقوم علي ذات النشاط الذي تزاوله الشركة.
مادة "4"
يكون مركز الشركة الرئيسي بالقاهرة.
مادة "5"
تكون مدة الشركة 25 عاماً قابلة للتجديد لمدد أخري بقرار الجمعية العمومية.
الباب الثاني
رأس مال الشركة
مادة "6"
يتم تقييم رأس مال شركة الأهلي في تاريخ يحدده مجلس الإدارة ويشمل كافة أصول النادي العقارية من أراض ومبان ومنقولات وأموال سائلة ومستحقات لدي الغير وكذلك الخصوم من مستحقات أو ديون للغير. ويتم هذا التقييم بواسطة أحد بيوت الخبرة المعروفة. ولا يعتبر التقييم نهائيا إلا باعتماده من الجمعية العمومية للنادي.
مادة "7"
في ضوء التقييم المذكور في المادة "6" يحق للأعضاء العاملين المقيدين وقت تاريخ التقييم والمسددين للإعانة الإنشائية دون غيرهم تملك عدد من الأسهم يعادل قيمة الاعانة الإنشائية المسددة خلال آخر سنة مالية.
مادة "8"
تسجل الأسهم بأسماء أصحابها ولا يجوز التنازل عنها إلا لأعضاء عاملين حاملين للأسهم فإذا تعذر ذلك يتم التنازل لأعضاء جدد عاملين حاملين للأسهم فإذا تعذر ذلك يتم التنازل لأعضاء جدد توافق عليهم الجمعية العمومية وفي جميع الحالات لا يجوز لأي عضو تملك أكثر من عشرة أسهم كما لا يجوز تملك غير المصريين لأسهم الشركة.
مادة "9"
يجوز للشركة إصدار أسهم جديدة يكون لحملة الأسهم الأعضاء العاملين حق الأولوية في شرائها ويطبق في شأنها ما نصت عليه المادة "8" من حد أقصي لتملك الأسهم. كما يجوز بيعها لأعضاء جدد بموافقة الجمعية العمومية.
مادة "10"
يحدد عدد الأسهم في الإصدار الأول بعدد الأعضاء العاملين المقيدين ويحدد قيمة السهم أو الأسهم للإصدار الأول بقيمة مساوية لقيمة الإعانة الإنشائية التي تم دفعها للشركة في آخر موعد لغلق باب قبول العضوية.
مادة "11"
يتم قيد الأسهم بعد اعتماد عددها وقيمتها بسوق الأوراق المالية وتخضع لنظام التداول بالبورصة مع مراعاة الشروط الخاصة بتملك الأسهم التي نصت عليها المواد السابقة.
مادة "12"
لا يجوز لأي عضو مالك لأسهم الشركة رهنها أو الافتراض بضمان الأسهم وينطبق هذا الشرط علي ورثة العضو مالك الأسهم كما لا يجوز تقسيم قيمة السهم. كما لا يجوز لورثة العضو حامل السهم حضور الجمعية العمومية للشركة إذا لم يكونوا من الأعضاء العاملين بالنادي.
مادة "13"
تدفع الأرباح عن الأسهم للعضو المسجل باسمه أسهم لشركة أو لورثته الشرعيين بشرط تقديم إعلام شرعي بالوراثة.
مادة "14"
يجوز للجمعية العمومية تقرير امتيازات إضافية للعضوية القائمة قبل زيادة عدد الأسهم أو طرح أسهم جديدة. كما لا يجوز إسقاط العضوية عن أي عضو حامل للأسهم.
مادة "15"
يجوز للشركة بموافقة الجمعية العمومية إصدار سندات أو صكوك تمويل إضافية أو متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة لتمويل مشروعات أو توسعات جديدة أو ممارسة أنشطة جديدة.
إدارة الشركة
مادة "16"
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة من الأعضاء العاملين أصحاب الأسهم يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية للشركة وتكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور 50% « واحد وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات وفي نهاية مدة مجلس الإدارة يتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الترشح لأي عدد من دورات المجلس. كما تحدد الجمعية العمومية عدد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة "17"
يجوز للجمعية العمومية لأعضاء النادي أصحاب الشركة المطالبة بانعقاد جمعية عمومية غير عادية في حالة الضرورة إذا تعرضت الشركة لأي مخاطر نتيجة لسوء الإدارة أو تعرض الشركة لظروف غير عادية وطارئة تهدد كيان الشركة أو تعرضها لخسائر كما يجوز لها سحب الثقة أو إسقاط عضوية المجلس أو بعض أعضائه إذا صدرت بحقه أحكام نهائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة "18"
في حالة خلو مقعد من مقاعد مجلس الإدارة لأي أسباب من الأسباب "الاستقالة الوفاة" "لا قدر الله" يحل محله العضو الحاصل علي أعلي أصوات من الجمعية العمومية في الترتيب العام عند اختيار مجلس الإدارة.
مادة "19"
يختار مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية من بين أعضائه "بالانتخاب" رئيساً ونائباً للرئيس.
مادة "20"
تحدد الجمعية العمومية مكافأة حضور جلسات مجلس الإدارة كما تحدد مرتبات العاملين بإدارة الشركة وكذلك نسبة محددة من أرباح الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة. ويتم توزيع نسبة من فائض الأرباح علي المساهمين وتحدد النسبة بواسطة الجمعية العمومية.
مادة "21"
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة شهرياً بمقر الشركة ويجوز عقد اجتماعات طارئة أو استثنائية في حالة الضرورة كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات في مناطق أخري داخل جمهورية مصر العربية.
وفي حالة تعذر حضور أحد أعضاء المجلس حضور أي اجتماع للمجلس يحق له إنابة أحد أعضاء المجلس في الحضور عنه. ولا يجوز الأخذ بالإنابة في الحضور إذا لم يكتمل عقد المجلس بنسبة 50% « واحد.
مادة "22"
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاًَ إلا بحضور أغلبية من عدد الأعضاء وفي هذه الحالة يؤخذ في الاعتبار الحضور بالإنابة.
مادة "23"
تخضع الشركة لقانون الشركات المساهمة دون غيرها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتدخل في إدارة الشركة أو لائحتها ونظامها الأساسي إلا الجمعية العمومية للشركة.
ملحوظة :
يمكن لأعضاء النادي العاملين طرح مبادرات أخري أو إضافات أو تعديلات للوصول باللائحة إلي أفضل وأكمل تنظيم يحقق الاستقرار وضمان النجاح لإدارة النادي.