حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. برئاسة المستشار خالد زين. 4 شروط أساسية قبل الجلوس مع العامري فاروق وزير الرياضة في ظل الأجواء المضطربة بين الوزارة واللجنة خلال الأيام الماضية. واشترطت اللجنة إعادة صياغة اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسي للأندية . بعد أن تعرضت لكثير من انتقادات وشكاوي رسمية من رؤساء الأندية كونها غير مطابقة للميثاق الأولمبي الدولي. كما طالبت اللجنة بضرورة إلغاء لجان التفتيش المكلفة من وزارة الرياضة علي الاتحادات. . مستندة علي ذلك أن الاتحادات واللجنة الأولمبية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ولا يجوز خضوعها لإدارة تابعة لوزارة الرياضة. واتفق مجلس إدارة اللجنة علي إلزام مسئولي وزارة الرياضة بعودة تبعية المركز الأولمبي للجنة الأولمبية وفقاً لقرار الجمهوري الصادر بمنح اللجنة حق تشكيل مجلس إدارة المركز. أما الشرط الرابع والأساسي فيطالب بضرورة أن يكون تمويل الاتحادات مادياً عن طريق اللجنة الأولمبية وليس من خلال وزارة الرياضة التي تشعر الاتحادات بأنها تمنحها ¢صدقة¢. وفقا لتصريحات أعضاء اللجنة. من جانبه. قال زين إن مجلس اللجنة الأولمبية لم ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تجاوزات وزارة الرياضة مع الأندية والاتحادات. مشدداً علي أنه إذا كانت وزارة الرياضة تملك المال فإن اللجنة الأولمبية هي المسئول الأول عن الرياضة في مصر وصاحبة القرار. كان الصراع قد تصاعدت حدته بين اللجنة والوزارة بشأن إصدار العامري فاروق لائحة النظام الأساسي للأندية دون الرجوع للجنة الأولمبية. فضلاً عن وجود بعض النصوص المخالفة للميثاق الأولمبي. وأصدر مجلس إدارة اللجنة بيانه الأول. وحمل البيان أن الأولمبية تخشي من التدخل الحكومي الذي قد يؤدي لإيقاف الرياضة المصرية كما حدث مع الهند والكويت.