منحت اللائحة الجديدة لتنظيم العمل بمجالس ادارات الأندية التي أقرها وزير الرياضة العامري فاروق املا كبيرا لبعض أبناء النادي الأهلي في تحقيق حلم التواجد علي أحد مقاعد مجلس إدارة النادي في الانتخابات المقبلة. لاسيما أن المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي لن يكون له حق التواجد في الفترة المقبلة بعد تطبيق بند ال8 سنوات.. مع ذلك .. فان هناك سؤالا طرح نفسه علي الساحة حول سر تمسك مجلس حسن حمدي بمقاعد إدارة النادي ومحاولاته المضنية للاستمرار فيها رغم أنه عمل تطوعي. ولماذا هذا التكالب غير الطبيعي من شخصيات أهلاوية علي نفس الكراسي خلال الانتخابات المقبلة؟ّ!!. هذا السؤال قد يجد البعض مايبرره ويجيب عليه بان مقاعد مجلس ادارة الاهلي ليست كباقي الاندية الاخري. اذ فيها مافيها من مكاسب ادبية تفوق كثيرا اي مكاسب مادية. فالاهلي لم يعد مجرد ناد محلي بعد ان وصل الي العالمية واصبح نادي القرن الافريقي.. اي انه يمثل قلعة رياضية عتيدة يسعي الكثيرون للتواجد في فلكها. غير ان البعض الاخر .. يري ان من يقدم علي انتخابات الاهلي وبالذات منصب الرئيس يغامر كثيرا خاصة اذا وضع حسابا لما هو آت. وحتما سيجد بعد ذلك ان الانتخابات كانت هي اسهل المعارك وان ماينتظره علي كرسي الرئاسة هو الصعب بعينه. والحقيقة أن استقرار الأهلي بات مهددا حتي وإن كان الرئيس القادم له هو الأفضل. وذلك لأسباب كثيرة نوجزها في الخمس الاتية: 1- الأزمة المالية لم يمر النادي الأهلي علي مدار تاريخه بمثل ما يمر به حاليا علي المستوي المادي تحديدا. حيث تعاظمت الأزمة المالية في الأهلي تحديدا بعد توقف النشاط الكروي وهو الممول الوحيد للقلعة الحمراء خلال سنوات عمل المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي. فمنه يحصل الأهلي علي أموال ضخمة من رعاته وكذلك البث الفضائي لمبارياته في الدوري. وخير دليل علي ذلك هو عدم حصول لاعبي الفريق الأول علي مستحقاتهم عن العام الماضي وكذلك مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بل وانه تم الضغط علي اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم من أجل التنازل عن جزء من مستحقاتهم تضامنا مع معاناة النادي المادية. وتأثر التدعيم الخاص بالفريق الأول هذا بالإضافة إلي اضطرار المجلس إلي إعارة بعض نجوم الفريق لحل جزء من هذه الأزمة المالية هم محمد أبو تريكة ¢بني ياس الإماراتي ¢ ومحمد ناجي جدو وأحمد فتحي ¢ هال سيتي ¢. والأمر لا يخص كرة القدم فقط وإنما امتد علي بقية الأنشطة التي توقفت وباتت مجرد ديكور داخل النادي. وإن كنا نتحدث عن كرة القدم بإعتبارها النشاط الأكبر والأبرز داخل القلعة الحمراء كما أنها تستحوذ علي النسبة الأكبر من الإنفاق. وسيكون علي المجلس القادم للأهلي حل الأزمة المالية المستفحلة والحفاظ علي ميزانية النادي وكذلك ضمان استمرار النجاحات التي حققها المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي علي مدار دورتين سابقتين. وهي مهمة ليست سهلة بالنظر إلي عدم الإستقرار الذي يسيطر علي اللعبة بالكامل والأزمات التي لا تتوقف في مباريات كرة القدم سواء محليا أو أفريقيا. وسيكون علي المجلس الجديد أن يبدأ في التفكير في كيفية توفير 40 مليون جنيه فور تولية المسئولية وهي غاية في الأهمية لسداد مستحقات لاعبيه المتأخرة عن الموسم الماضي وكذلك مقدم عقود للعناصر التي يسعي النادي للتعاقد معها لتدعيم الفريق في الموسم المقبل. هذا بالإضافة إلي ما لدي الأندية الأخري من أموال فعلي سبيل المثال لا يزال لإنبي 3 ملايين جنيه مستحقة بقية صفقة انتقال وليد سليمان ومليونين لاتحاد الشرطة قيمة صفقة محمد نجيب. 2- أرض الجزيرة يعتبر من الألغام الخطيرة جدا والتي من الممكن ان تفقد الأهلي مقره الرئيسي بمنطقة الجزيرة وهي مشكلة إذا حدثت سيتم وضع المجلس الذي وقعت في عهده في القائمة السوداء ولن يرحمه التاريخ الذي لطالما ذكر هذا الكيان بالخير. وأزمة أرض النادي بالجزيرة ممتدة منذ سنوات وهناك صراع دائم بين محافظة القاهرة ووزارة الأوقاف علي هذه الأرض ويكفي أن نقول إن محافظة القاهرة تطارد النادي من أجل الحصول علي مبلغ 20 مليون جنيه تمثل فروق تأجير أرض النادي بالجزيرة من بينها أكثر من عشرة ملايين جنيه كغرامات للتأخير. وقد قامت محافظة القاهرة في 30 يونيه 2012 بالتحفظ علي أموال النادي لدي البنوك وهناك دعوي أمام القضاء مازالت منظورة حتي الآن مع الأخذ في الاعتبار أن المستشار القانوني للأهلي يؤكد أن المبلغ المستحق لمحافظة القاهرة هو مليونان و700 ألف جنيه. وهو الأمر الذي يشكل عبئا علي أي مجلس قادم سيتولي هذا الملف حتي الخروج به للأمان لأن فكرة سحب أرض الجزيرة من النادي الأهلي مصيبة تهدد النادي في الفترة القادمة خاصة إذا ما صدر حكم قضائي بذلك في القضية المنظورة حتي الآن في المحاكم. وسارت مصلحة الضرائب علي نفس طريق محافظة القاهرة في المطالبة بحقوقها المتأخرة وأرسلت إنذارا بالحجز علي الأهلي. ومصلحة الضرائب تطلب من الأهلي أكثر من 32 مليون جنيه كمستحقات متأخرة عن السنوات من عام 2005 إلي 2009 ويزيد المبلغ إلي 50 مليون جنيه بإضافة السنوات التالية. وسيكون علي إدارة الأهلي القادمة التصالح مع مصلحة الضرائب وتخفيض المبلغ أو تقسيطه علي دفعات وتمارس في ذلك العديد من الضغوط. 3- فلوس الرعاية من المعروف أن النادي الأهلي طوال السنوات الماضية كان يحصل علي أفضل وأعلي عائد من الرعاة بفضل وجود حسن حمدي والذي كان في نفس الوقت مشرفا علي وكالة الأهرام للإعلان والتي طوال السنوات الماضية كانت الراعي الرسمي للنادي ويحصل النادي من خلالها علي ملايين من الرعاية. لكن في العام الحالي ترك حمدي منصبه في الوكالة مما تترتب عليه تدهور العلاقة بين النادي والوكالة وحتي الآن لم تقم الوكالة بسداد الأقساط المستحقة للنادي منذ بداية الدوري وهو مبلغ ضخم يتجاوز ال30 مليون جنيه من الممكن أن يحل الكثير من الأزمات في النادي. وهذه ليست مشكلة وإنما الأزمة التي ستؤرق المجلس القادم تتمثل في أنه سيبحث عن راع جديد للنادي يلبي الطلبات ويجلب رعاة للنادي بالشكل الذي كانت الوكالة تقوم به وكانت كل الأمور الداخلية تدار من جانب حسن حمدي بما يحقق به مصالح مشتركة لكونه كان مسئولا في الجانبين. 4- فرع الشيخ زايد بعيدا عن كل المشاكل التي تحاصر النادي الأهلي في الفترة الأخيرة والتي أغلبها يصب في الجانب المالي نجد أن المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي وضع نظيره القادم في ورطة حقيقية باتخاذ خطوة فتح باب العضوية في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد. حيث تسبب هذا الاستعجال في حرق هذا المشروع الذي كان يتم التخطيط له منذ مجلس الراحل عبده صالح الوحش والذي حصل علي هذه الأرض وقت رئاسته لمجلس إدارة النادي وفرّط مجلس حمدي في جزء منها فعاد للدولة من جديد. حيث رأي أغلب الخبراء أن التوقيت الذي تم فتح فيه باب العضوية في هذا الفرع لم يكن مناسبا نظرا لضعف الإقتصاد في مصر بعد الثورة وتأثر حركة الإنفاق لدي الشخصيات التي من الممكن أن تبحث عن عضوية في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. إلا أن مجلس حسن حمدي أصر علي التبكير بفتح باب العضوية في هذا التوقيت قبل أن ينهي ولايته الأخيرة في محاولة لسد العجز في الميزانية بما سيحصل عليه من أموال العضويات الجديدة. دون أن يفكر في أن هذه الأموال من المفترض أن يتم وضعها في الفرع الجديد لإتمام عمل الإنشاءات به من مبان اجتماعية وصالات رياضية وملاعب وحمامات سباحة وغيرها من مكاتب للموظفين وغيرها. 5- غضب الأعضاء وهي من الألغام التي سيتعين علي المجلس القادم سرعة إزالة خطرها قبل الانفجار. لأن أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي يشعرون في الوقت الحالي بحالة من الغضب العارم بعد أن تحول النادي في السنوات الأخيرة إلي ناد رياضي وفقد الأهلي أكبر أندية الشرق الأوسط والقارة الأفريقية قيمته الإجتماعية. فيري أغلب أعضاء النادي الأهلي أن الإدارة الحالية اهتمت فقط بكرة القدم وأهملت أعضاء النادي فلم تعد تهتم بما يخصهم رغم أنهم من المفترض أنهم أصحاب هذا النادي فتوقف إنشاء المعارض والندوات الثقافية والرياضية والحفلات الترفيهية والرحلات التي كان يتم تنظيمها هذا بالإضافة إلي أنشطة المرأة التي كان يحرص عليها مجلس الإدارة وقت الراحل صالح سليم. لكن في عهد حسن حمدي ومجلسه تحول الأهلي بالكامل لخدمة نشاط كرة القدم وتطويره وهو ما جاء علي حساب بقية الأنشطة الاجتماعية والترفيهية. لذا سيكون علي المجلس القادم للأهلي إعادة ربط أعضاء النادي بالكيان مرة أخري وجذبهم لقضاء أوقاتهم في النادي من خلال استعادة قيمة الأهلي الاجتماعية.