اخبار اخري

زاهر: 15 مليوناً تكلفة دورة حوض النيل
تنطلق خلال أيام دورة حوض النيل الودية الدولية والمقرر إقامتها بالقاهرة في الفترة من 5 : 17 يناير الجاري بمشاركة خمس منتخبات أفريقية إلي جانب منتخبنا الوطني هي السودان وكينيا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا ورغم أهمية البطولة فنيا باعتبارها تجربة للمنتخب الوطني إلا أن تصريحات المسئولين في الجبلاية وفي مقدمتهم سمير زاهر تؤكد علي أهمية البطولة من الناحية السياسية باعتبارها فرصة لتوطيد العلاقات بين دول حوض النيل.
ولهذا أعلنت اللجنة المنظمة برئاسة صلاح حسني المدير التنفيذي للاتحاد حالة الطوارئ استعدادا لصافرة الانطلاق والتي تبدأ في الخامس من الشهر الجاري بلقاء أوغندا وبوروندي والذي.. وفي حديثه ¢للكورة والملاعب¢ أكد سمير زاهر أن الاستعدادات تجري علي قدم وساق لوضع اللمسات النهائية لانطلاق البطولة مؤكداً أن الاتحاد قام بتذليل كافة العقبات أمام الوفود المشاركة من أجل الخروج بالبطولة بالشكل المطلوب حيث قال:
* دورة حوض النيل هي بطولة سياسية في المقام الأول والهدف منها هو المساهمة في حل المشاكل العالقة مع دول حوض النيل ولكن من الناحية الرياضية والكروية فهي مسئوليتنا وهي تعتبر فرصة قوية لتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل وتعميق الروابط وكنا نهدف إلي مشاركة باقي الدول حتي تكتمل الصورة ونسعي لإقامتها كل عام إذا توجت بالنجاح وحققت أهدافها.
* هناك تنسيق كامل مع المسئولين في المجلس القومي للرياضة من أجل تذليل كافة العقبات لأن الأهم في هذه البطولة هو أن تنعم كافة الوفود بالراحة والاستقبال المناسب وحسن الضيافة. وكانت الاجتماعات مستمرة منذ فترة واجتمعنا مع رؤساء الوفود والبعثات لبحث كافة الترتيبات النهائية والإعداد للبطولة. وحددنا قواعدها وشروطها في جلسات سابقة.
* قمنا بتنظيم البطولة من مجموعة واحدة بناء علي طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسن شحاتة لرغبته في تحقيق الاستفادة القصوي من هذه البطولة ورغبته في لعب أكبر عدد من المباريات الودية في هذه المرحلة.
* المنتخب الفائز بكأس البطولة سيكون صاحب العدد الأكبر من النقاط وفي حالة التعادل يتم الاحتساب بفارق الأهداف وفي حالة التساوي يؤخذ بصاحب أكبر عدد من الأهداف ثم نتيجة مباراة الفريقين في حالة التساوي في الأهداف والنقاط وأخيراً يتم إجراء قرعة لتحديد البطل في حالة التساوي في كافة النقاط الوارد ذكرها.
* المسئولون عن اللجنة المنظمة برئاسة صلاح حسني أعدوا دراسة عن البطولة من جميع النواحي الفنية والمادية وسيصل إجمالي التكلفة إلي 15 مليون جنيه للإنفاق علي استقبال وإقامة الوفود وتذاكر الطيران والجوائز التي توزع علي الفائزين بالبطولة. ومن المقرر أن يحصل أصحاب المراكز الثلاث الأول علي جوائز مالية تقدر ب50 ألف دولار حيث يحصل البطل الفائز بكأس البطولة علي جائزة مالية قدرها 20 ألف دولار وستوزع باقي الجوائز مالية علي الفائزين بالمركز الثاني والثالث والرابع.
* من الناحية الفنية استجبنا لطلب الكابتن حسن شحاتة في تنظيم البطولة من مجموعة واحدة وأعتقد أنها ستكون فرصة قوية للمنتخب للعب أكبر عدد من المباريات وتنفيذ عملية الإحلال والتجديد وتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وضخ دماء شابة في المنتخب بدون أي ضغوط علي الجهاز الفني أو اللاعبين. وفرصة جيدة قبيل لقاء المنتخب المصيري مع جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم والمقرر له في مارس المقبل.
* المنتخب والبطولة تحتاج لدعم ومساندة الجميع وسائل إعلام وجمهور ومسئولون حتي تخرج بالشكل المطلوب واللائق بمصر علي المستوي التنظيمي والجماهيري.
بسبب نسبة البث
الزمالك يقود جبهة..ضد الأهلي
يقود الزمالك جبهة المعارضة ضد اتحاد الكرة في قضية توزيع نسب البث الفضائي. ويري أنها نسب ظالمة - علي حد وصف مسئوليه - وبها مجاملات واضحة وصريحة للأهلي. ومن المقرر أن تشهد الجبلاية اليوم -الأحد - اجتماعا ساخنا للجنة السباعية المخصصة للبث الفضائي التي يرأسها سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وتضم رؤساء أندية الأهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي وانبي والمقاولون العرب وحرس الحدود . اذ من المقرر أن يتم مناقشة إعادة توزيع النسب التي تم إقرارها في اجتماعات سابقة بعدما سيطرت حالة من الغضب والغليان علي أغلب أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية في مقدمتهم الزمالك بسبب توزيع نسب عائد البث الفضائي وحصول النادي الأهلي علي نصيب الأسد منها.. وعلي الرغم من موافقة جميع الأندية علي النسب التي قررتها اللجنة السباعية التي نالت موافقة بالإجماع من قبل. بل وتم توزيع المبالغ المالية التي حصل عليها الاتحاد علي أساس هذه النسب. الغريب في هذه الأمر والذي أثار العديد من علامات الاستفهام هو أن مصادر بداخل اللجنة السباعية أكدت أن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة يقف بجانب جبهة المعارضة ويؤيد مسألة اعادة توزيع النسب مرة أخري نظرا لأن الموافقة علي التقسيمة الحالية تمت في الفترة التي تم ابعاده فيها عن منصبه وتولي نائبه المهندس هاني أبوريدة المسئولية ولكن ما يمنعه من الاعلان عن موقفه هو علاقته بالمسئولين في النادي الأهلي..!
وجاءت النسب علي النحو التالي:
* البند الأول: 15% لاتحاد الكرة
* البند الثاني: 35% توزع بالتساوي بين جميع أندية الدوري الممتاز بواقع 2.1875% لكل ناد
* البند الثالث:20% للأندية أصحاب المراكز الثلاث الأولي وتوزع علي النحو التالي "12 % الأول 5 % الثاني 3 % الثالث".
* البند الرابع: 10% الأندية الشعبية وتستحق بالتساوي بين الأندية الشعبية المشاركة في الدوري الممتاز.
* البند الخامس: 10% توزع علي الأندية الفائزة بالدوري منذ انطلاقه عام 1948 وتوزع بنسبة عدد المرات الحاصل عليها كل ناد
* البند السادس: 10% توزع علي الأندية وفقا لعدد مبارياتها المذاعة تليفزيونيا بحد أدني 4 مباريات.
** يقود الزمالك جبهة المعارضة علي البند الخامس رافضا محاسبة أندية الدوري علي المسابقات الماضية معتبرا هذا البند مجاملة للأهلي الذي فاز بدرع الدوري 35 مرة في حين فازت القلعة البيضاء به 11 مرة فقط. معتبراً أن هذا البند غير قانوني لانه يحاسب الأندية علي بطولات سابقة كما انه الأهلي سيحتفظ بالنصيب الأكبر منه باستمرار نظرا لأنه صاحب أكبر عدد من بطولات الدوري
أما أندية الهيئات و الشركات فترفض البند الرابع الذي ينص علي توزيع نسبة 10% علي الأندية الشعبية وتري أنها نسبة غير مستحقة خاصة وأنها ساهمت بشكل كبير في اثراء الدوري واشتداد المنافسة كما يتضمن تمييزاً سلبياً لأندية الشركات والهيئات عن باقي الأندية وحرمانها من هذا العائد المالي باعتبارها اضافت كثيرا للدوري العام كما أنها أصبحت تنافس بقوة علي درع الدوري وتنفق العديد من الأموال لتدعيم صفوفها وأصبحت تمثل مصر في مختلف البطولات القارية ولهذا فلا يجوز حرمان أندية الشركات من نسبة 10%. كما أن أندية الشركات والهيئات أصبح لاغني عنها خاصة مع بدء تطبيق دوري المحترفين.
من جانبه أكد سمير زاهر رئيس الاتحاد أنه لن يتدخل في هذه القضية وسيترك الأمر للأندية صاحبة القرار لأنه لا خلاف علي النسب الممنوحة للاتحاد ولكن المشكلة كلها تتلخص في بند أو اثنين وما ستتفق عليه الأندية سيوافق عليه اتحاد الكرة طالما يخدم الصالح العام. ونبه إلي أنه إذا تم اي تعديل في توزيع النسب من جديد فسيكون الأخير لأنه لا يجوز أن يأخذ الأمر أكثر من وقته اللازم ويجب الاتفاق علي صيغة نهائية للتوزيع.
وتشير المؤشرات الواردة من بعض المصادر بداخل اللجنة إلي أن الزمالك قد ينجح في إلغاء البند الخامس ويتم توزيع نسبة ال 10% علي كل الأندية بالتساوي وهي الفكرة التي يؤيدها عدد كبير من أعضاء اللجنة.