يوم 31 يناير ============= 1 بدأت اليوم مبكرا ووصلت للمجلس فى حوالى التاسعة صباحا انا والدكتور عمرو حمزاوى وكل واحد فينا قد أعد بيان عاجل عن قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدره المجلس العسكرى مجترئا على دور البرلمان وقمنا بتسليم البيان العاجل الخاص بكل واحد منا لمكتب الرئيس وطلبت مقابلة الدكتور الكتاتنى للاستفسار منه عن رغبتى فى تقديم اقتراح برغبة لتكوين لجنة للاستماع والاستطلاع تستقبل شباب الثورة والقوى السياسية للنقاش معهم حول قضية تسليم السلطة للمدنيين ومعرفة أى الادوات الرقابية تكون الاسرع فى ذلك واستقبلنى الرجل بود كعادته انا و حمزاوى وكان معنا السيد حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وتناقشنا لمدة ربع ساعة مع الدكتور الكتاتنى انا وحمزاوى واستفدنا من المناقشة نظرا لخبرة الكتاتنى وابراهيم البرلمانية السابقة وأكد الدكتور الكتاتنى تضامنه معنا فى الاعتراض على صدور قانون انتخابات الرئاسة وقال لنا لا بد ان يسجل المجلس موقفا سياسيا واضحا تجاه هذه الامور وهذه صورة من البيان العاجل الذى تقدمت به بيان عاجل حول اصدار المجلس العسكرى لقانون انتخابات الرئاسة.. السيد الفاضل الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب / محمد سعد الكتاتنى تحية طيبة وبعد : أتقدم الى سيادتكم والى المجلس الموقر ببيان عاجل حول قيام المجلس العسكرى باصدار عدد من القوانين منها قانون انتخابات الرئاسة الذى صدر بتاريخ 19 يناير وتم نشره بالجريدة الرسمية التى لا يقرأها الا عدد قليل جدا من المصريين دون أن يعلن عنه بوسائل الاعلام وأرى فى ذلك قفزا على دور البرلمان المنتخب وانتقاصا من قيمته مع أنه يملك وحده سلطة التشريع بعد انتخابه وقد صدر القانون رغم انتهاء انتخابات مجلس الشعب وقبل انعقاد اول جلسة للبرلمان المنتخب بقليل رغم استطاعة المجلس العسكرى الانتظار واحالة الأمر للبرلمان المنتخب ولذلك أطالب سيادتكم والمجلس الموقر بالآتى : أولا : وقف العمل بقانون انتخابات الرئاسة الذى تم نشره ، وعرضه أولا على البرلمان لاخراج هذا القانون من تحت قبة البرلمان لما يحمله هذا القانون من حساسية بالغة تجاه عملية التحول الديموقراطى فى مصر ثانيا : مراجعة كافة القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ تنحى الرئيس المخلوع وتعديلها بما يتماشى مع ارادة الشعب المصرى وتطلعاته وأماله من برلمانه المنتخب مقدم البيان النائب مصطفى النجار رقم عضوية 24 تاريخ : 31 /1 /2012 معلومة برلمانية لمقدم البيان العاجل الاولوية فى الكلام عن اى عضو قبل بداية مناقشة موضوع الجلسة اذا تم اعتبار البيان العاجل عاجلا ويستحق ذلك وقلت بوضوح أطالب بوقف العمل بقانون الانتخابات الرئاسية حتى تعتمده اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وأطالب بمراجعة كافة القوانين التي أصدرها المجلس العسكري خلال الفترة الماضية منذ تنحى المخلوع، واكدت ان البرلمان في حالة اختبار امام الجمهورالان ، و المجلس هو الجهة الوحيدة للتشريع فى هذا البلد =============================== 2 لماذا قاطعت انتخابات اللجان ترشحا وتصويتا ؟ ذكرت الاسبوع الماضى ما حدث معى حين ترشحت رئيسا للجنة الشباب التى كانت تضم 17 عضو فقط وفقا للاوراق الرسمية التى وزعت علينا بالجلسة قبل الانتخابات وعند صعودى لمكان الانتخابات فوجئت بتغيير الكشف وعمل كشف جديد اصبح عدد الاعضاء فيه 28 واغلب من اضيفوا للجنة من حزب الحرية والعدالة وعندما استفسرت من امانة المجلس قالوا لى انهم قاموا بتغيير رغباتهم قبل الانتخابات بقليل فى نفس الوقت الذى لم تتح نفس الفرصة لعدد من الاعضاء من احزاب اخرى لتغيير الرغبات واعترضت على ذلك وابلغت الاعلام وتقدمت انا والنائب ماجد من حزب الوسط بشكوى واثبات حالة لرئيس البرلمان وانتهى اليوم بتأجيل الانتخابات اسبوع جئت اليوم لأفحص الكشف النهائى للانتخابات فوجدته كما هو ب 28 عضو حينها قررت اننى سأمتنع عن المشاركة فى التصويت او الترشح اعتراضا على ما حدث وتأكيدا للمبدأ الذى لن اتنازل عنه بضرورة الشفافية فى العملية الانتخابية والتى رأيت انها تم اهدارها كقيمة على الاقل فى لجنة الشباب ظن البعض اننى قاطعت بسبب رفضى لمبدأ الاستحواذ لاحزاب الاغلبية على رئاسة اللجان وهذا كلام غير صحيح فمن حق الاغلبية ان تستحوذ بنسبتها على ما يتراءى لها من مناصب وعلينا احترام الخيارات الديموقراطية اما حديثنا عن التوافق فهو حالة مثالية كنا نطمح اليها ولكنها لم تتحقق ، واؤكد ان انسحابى كان بسبب المخالفة الصريحة التى لم يعاد تصححيها واننى سامارس دورى بكل فعالية فى عضوية لجنة الثقافة والاعلام والسياحة وهى اللجنة الاخرى التى اخترتها وسأركز فيها كعضو عادى باللجنة ولن استطيع العمل بلجنة الشباب لان ما بنى على خطأ فهو خطأ من وجهة نظرى واتمنى للجميع التوفيق ايا كانت مواقعهم ويجب ان تظل المصلحة العامة للوطن هى اولويتنا =============================== 3 بيان الدكتور الجنزورى عقبت على بيان الدكتور الجنزورى وهذا رابط تعليقى على اليوتيوب واكدت اننا لا ننتظر من اى حكومة انتقالية ادوارا اكبر من دورها ولكن هناك امانة فى رقبة هذه الوزارة ان تكمل اهداف الثورة على الاقل فى ملف الشهداء والمصابين والقصاص والتطهير =============================== 4 مشكلة الدور فى طلب الكلمة نظام طلب الكلمة يعتمد على اسبقية تقديم طلب الكلمة الى امانة المجلس التى تقعد امام رئيس المجلس بالقاعة او فى مكتب الامانة العامة ويتم ترتيبها طبقا لاسبقية التقديم وتأتى الادوار مع اولوية الكلام لممثلى الاحزاب والكتل البرلمانية اولا ، انا شخصيا اترك ورقة بطلب الكلمة اما نهاية اليوم لاتكلم فى الصباح او اجىء مبكرا واتقدم بطلب الكلمة مبكرا قبل حضور بقية الاعضاء ، للاسف هناك عدد كبير من الاعضاء يأتون للجلسات متأخرين ويرسلون أوراقا لطلب الكلمة وتكون هناك طلبات كثير سبقتهم ثم يضجون ويصرخون كلما تأخر موعد كلمتهم وفى اطار اخر منفصل ما حدث اليوم امامنا من انسحاب لبعض الاعضاء – حوالى 5 اعضاء من الحزب الديموقراطى الاجتماعى – وبعض الاعضاء من الثورة مستمرة فان السبب الحقيقى لانسحابهم الذى اعلنوه بالجلسة علنا هو لما رأوه – من وجهة نظرهم - تمييزا ضدهم وتأخيرهم فى الكلام وكان الغريب بقاء عدد من اعضاء نفس الحزب بالجلسة بل وجاء الدور على احدهم وهو الدكتور مجدى صبرى وقام وتكلم ولم ينسحب واعتقد ان حل هذه المشكلة لا بد ان يكون من خلال تعديل اللائحة ووضع معايير اسهل لترتيب طلب الكلمات واستخدام تقنيات الكترونية تكفل الشفافية وضمان تمثيل كافة الاتجاهات داخل المجلس والتعبير عن الاراء المختلفة أما عن أداء الدكتور الكتاتنى حتى الأن من وجهة نظرى فهو مميز وفاجئنا أداءه واحتواءه واستيعابه لعدد كبير من المواقف والخروقات التى يقوم بها البعض وتضايقنا نحن كأعضاء ورغم اختلافى مع حزب الحرية والعدالة المعروف للجميع منذ ايام الانتخابات وحتى الان الا اننى اشهد شهادة حق ان الكتاتنى حتى الان يبذل اقصى جهد لحفظ التوازن وتمثيل الجميع =============================== 5 ازمة شباب الاخوان والمتظاهرين لا اريد التعليق على ما حدث حتى تتبين كل التفاصيل وهناك جلسة استماع غدا قد تعقد داخل البرلمان لسماع شهود عيان وممثلين للطرفين من اجل التسامح والتصافى وانهاء هذه الازمة التى تهدد وحدة الصف الثورى وتسىء للثورة اذا لا يعقل ابدا ان نستبدل خصومتنا مع اعداء الثورة الحقيقيين بعداوة فصيل سياسى شارك فى الثورة ولا ينكر احد دوره ومهما اختلفنا مع مواقفه السياسية الان فلا يمكن ان نسمح بحدوث هذه الفتنة اخيرا اتمنى ان نتحلى دوما بالموضوعية والتأنى قبل الحكم على أى موقف حتى تظهر لنا المعلومات كاملة ، حمى الله من كل سوء