محامى العادلى يطلب شهادة عنان وبدين وموافى

بدأ عصام بطاوي محامي المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية قتل ثوار 25 يناير مرافعته بالتأكيد على أنه عندما يفتح هذا الملف أمام هيئة المحكمة فإنه يفتحه أمام الله سبحانه وتعالى جلى شأنه وعظم قدره.
وجاء في مطالب البطاوي استدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري وقائد أركان القوات المسلحة خلال الأزمة، كما طلب استدعاء اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة سابقا الأمن الوطني حالا.
كما شدد على ضرورة مثول كل من اللواء محمد جمال قائد تأمين وزارة الداخلية واللواء مدحت عبد الهادي مدير حراسات المنآت المهمة واللواء مرتضى إبراهيم مساع أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية واللواء أحمد عمر عبدالسعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية والذي حضر نفس الاجتماع الذي حضره اللواء حسن عبدالحميد شاهد الإثبات التاسع في القضية واللواء وفاء بثيم مساعد وزير الداخلية واللواء احمد جمال الدين مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.
ودعا البطاوي هيئة المحكمة لمعاينة جميع الميادين الواردة بأمر الإحالة موقع العمليات معللا ذلك باستحالة حدوث الواقعة لكون الفترة ما بين 25 و31 يناير بها ظلام بعد الخامسة مساء وهو ما يؤدي إلى انعدام الرؤية.
كما أكد محامي العادلي على طعنه على جميع الصور الضوئية والمستندات المقدمة بأمر الإحالة والطعن عليها بالتزوير، مطالبا بتقديم أصول هذه المستندات لاستبيان ما بها من حذف وإضافة لفضح عمليات التزوير والتلاعب كما شدد على أنه سيتقدم بسيديهات لهيئة المحكمة تضاهي تلك السيديهات التي قدمتها النيابة وحصلت عليها من القنوات الفضائية والتي تم التلاعب فيها، مطالبا بعرضها على خبير فني لفضح التزوير الذي وقع عليها.
وناشد المحامي هيئة المحكمة بتكليف وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم يوسف بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب وفاة المجني عليهم الواردة أسماؤهم بكشوف الدعوة والمقدمة بمعرفة النيابة العامة، مطالبا أيضا بتكليف هيئة المحكمة للنائب العام بإحضار كشوف تتضمن حصر لجميع أسماء المتوفين والمصابين من جميع المحافظات التي شهدت بها الأحداث والذين ورد أسماؤهم بأمر الإحالة وذلك لعدم تكرار أسماء في قضية نظرت في دوائر أخرى وتم تكرارها في هذه القضية.
وأشار إلى أن يعول على قيام المحكمة بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي برئاسة الطبيب الشرعي نفسه للاطلاع على التقارير الطبية والأوراق العلاجية والدفاتر الموجودة بالمستشفيات.
وأضاف: "كما أنني أطالب هذه اللجنة بتقديم تقرير مفصل لكل حالة على حدة"، مشيرا إلى أنه يطالب بندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي وكافة أحراز القضية لتسجيل ما بها من تعديلات وقراءتها قراءة صحيحة دون تحريف أو تعديل.
ولفت إلى أن هذه الدفاتر أفادت بعدم خروج ودخول أسلحة أو ذخائر طلبا للتعليمات.
ودعا البطاوي هيئة المحكمة إلى ضم باقي التحقيقات التي أجريت في الصورة المثبتة من البند السادس الصادر بأمر الإحالة في مارس الماضي وكذلك ضم جميع التحقيقات التي أجريت مع الضباط المنتدبين بمدرية أمن القاهرة والخاصة بذات الوقائع في الفترة ما بين 25 و31 يناير 2011 وضم جميع الدعاوي الواردة لوجوب الارتباط بنفس الموضوع.