الديب: النيابة حذفت شهادات براءة الداخلية

اتهم فريد الديب النيابة العامة بأنها قامت بتحريف شهادة شهود الإثبات بالبتر والحذف.
وحاول الديب التعريض بأعضاء النيابة عندما استعرض أدلة الثبوت حيث أكد أن هناك مجموعة من العبارات والألفاظ المحذوفة من شهادة شهود الإثبات خاصة بتبرئة ضباط الداخلية وأسقطت النيابة بعض هذه الاقوال.
وأضاف:"منها أقوال الشاهد كريم العيسوى عبد الرحمن وهو طبيب الذى أكد أن أول حالة إصابة كانت فى 27 يناير وكانت بالسويس ولم يشاهد الشاهد اى أعيرة نارية تطلق على المتظاهرين رغم وجوده فى ميدان التحرير".
وتابع الديب: الشاهد أكد رؤيته لسيارة بيضاء تابعة للسفارة الامريكية بالقاهرة تقوم بدهس المتظاهرين التى نجم عنها سقوط ضحايا وكل ذلك لم تثبته النيابة".
واستدل الديب بأقوال الشاهد محمود امين الذى أكد رؤيته للقوات المسلحة يوم 29 يناير واختفاء الشرطة , وأكد ان البتر والحذف مشتركان فى التحريف إضافة الى حذف شهادة اشرف عبدالغنى وصبحى عيد محمد ونجلاء عبداللعال كما قامت النيابة – والكلام للديب- بتحريف شهادة اشرف العزب وهو لواء شرطة سابق مدير أمن الجامعة الامريكية .
وقال الديب: أوردت النيابة عكس كلام أدلى به الشاهد من أن المتظاهرين قاموا بإشعال الكشك الخشبى المخصص للحراسة امام الجامعة وسقوط بعض زجاجات المولوتوف على سور الجامعة ، وهنا علق الديب : " ده كلام يتساب يا حضرات المستشارين "، وفى أقوال الشاهد سامح مينا الذى نفى سماع أصوات رصاص حى وأكد الشاهد "انه كان معه طوب يقوم بحدفه على الشرطة فترد الشرطة بقنابل مسيلة للدموع دفاعا عن النفس.
وفى هذه الاثناء حاول مصطفى سليمان المحامى العام الاول تدوين ملاحظاته على تعريض الديب للنيابة وتفنيده أدلة الثبوت .
وأخذ الديب يتحدث عن حبيب العادلى وهنا اعترض أحد المحامين قائلا للديب "اسمه المتهم حبيب العادلى " حيث أكد الديب أن أمر الاحالة الموقع من مصطفى بيه سليمان للمتهمين جميعا عدا الثانى – احمد رمزى – بأنهم تسببوا بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح وزارة الداخلية واموال الغير وان هذه التهم لا اساس لها من الواقع.
وفجر الديب مفاجأة عندما قال إن محضر اجتماع القرية الذكية فى 20 يناير 2011 الذى حضره عدد من الوزراء برئاسة احمد نظيف قد اختفى من القضاء الادارى ولم يستطع الحصول عليه وان هذا المحضر يؤكد ان اللجنه انبثق عنها لجنة اخرى هى التى اتخذت ونفذت قرارا بقطع خدمة الاتصالات يوم 27 يناير وان العادلى لم يكن مسئولا وحده عن القرار ، وأكد الديب عجزه عن الحصول على هذا المستند الموصوف بسرى جدا وهو ماسيغير فى مجرى القضية.
ووصف الديب مبارك بأنه رجل طيب ورحيم الذى اتخذ قرارا عام 1983بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء رقم 194 لسنه 83 الخاص بإلغاء عقوبة الاشغال المؤبدة التى أقرها السادات بعد أحداث 77 يناير بحبس المتجمهرين والمتظاهرين بالاشغال الشاقة المؤبدة فما كان من مبارك الا ان الغى هذا القرار حتى لا يضيع "مستقبل اولاده "فى السجون على حد وصف الديب وهنا انفعل موجها حديثه للمحكمة "وهذا من ضمن المآخذ التى أخذتها على نظام مبارك " .
ونفى الديب تهمة قتل المتظاهرين من قبل الشرطة قائلا" البهوات اللى فى القفص كلهم ملهمش دخل فى قتل المتظاهرين. وأضاف :"مبارك عمل كل اللى عليه وكذلك عمر سليمان عندما قال مبارك عمل كل اللى احنا طلبناه منه ولما قلنا له امشى مشى."
واختتم الديب هذة المرافعة الخاصة بقتل المتظاهرين بتعريض النيابة مرة ثالثة الخاصة بأدلة الثبوت وانتهت المرافعة الاولى وصفق محامو المتهمين للديب.