جارديان: الديب قدم صورة مدهشة لزعيم نظيف

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن التساؤلات والمخاوف حول مصير الرئيس السابق حسني مبارك ارتفعت حدتها في مصر والعالم العربي عقب دفاع مبارك أمس في أولى مرافعات الدفاع الذي ادعى أن مبارك "رجل نزيه" وقدم له صورة "مدهشة " لزعيم نظيف لا يمكن أن يخطئ.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المسن الذي كان يدخل الجلسات وهو ممدد على سرير جلس بشكل سليم وراء القضبان للاستماع إلى مرافعة دفاعه وسط هتافات المحامين المتطوعين للدفاع عنه.
وسخرت الصحيفة من دفاع محامي مبارك فريد الديب الذي قال فيه: "إن مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دمويًا أو معتديًا وكان يحكم ولا يتحكم وعادلا وغير مستبد احترم القانون".
وتابعت الصحيفة "لقد رسم الديب صورة مدهشة للرئيس مبارك تصوره زعيما نظيفا لا يمكن ان يخطئ في قول وانتقد النيابة التي لطخت عائلة مبارك". وادعى الديب أن مبارك عندما علم بأمر المتظاهرين "قال إنه يريد أن يستجيب لمطالبهم على الفور، ولم يحاول سحق الاحتجاجات، بل على العكس، إنه يؤيد مطالب المحتجين, وليس هناك قضية ضد مبارك."
ولفتت الصحيفة إلى أن المراقبين يرفضون الادعاءات بأن مبارك - الذي استخدم جهازه الأمني لمدة 30 عاما لقمع المعارضة السياسية - كان مستعدا للتعامل مع أولئك الذين يسعون للإطاحة به.
وقدمت الصحيفة ثلاثة سيناريوهات يمكن من خلالها الحكم على مبارك، ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم: "إن هناك ثلاثة مستويات يمكن الحكم على مبارك بأنه مذنب من خلالها".
وأوضحت: "إذا أثبت الادعاء أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين فبذلك قد يحكم على الرئيس السابق الذي ينص الدستور على أن يقوم بحماية الشعب المصري بالسجن 10 سنوات حتى لو لم يكن على علم بالأحداث او لم يعطِ أمرا بفض المظاهرات".
وتابعت في الاحتمال الثاني: "إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية ولم يعط امرا بوقف القتل سيكون بذلك مذنبًا بالتآمر في جرائم القتل ويواجه بالتالي عقوبة السجن 25 عاما".
وأخيرا: "إذا كشفت النيابة أن مبارك أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين وفي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام، نظرًا إلى أنه في نص القانون المصري تطبق عقوبة الإعدام على كل من قتل شخصا مع سبق الإصرار".
وأضافت الصحيفة ان النيابة قد تتمكن من إثبات تورط مبارك في قتل المتظاهرين عن طريق تقارير التشريح، وشهادة الشهود المسجلة بالفيديو ووكلاء الادعاء الذين أثبتوا أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
ونقلت عن المستشار مصطفي سليمان، ممثل النيابة: "إن النزاهة والشفافية ذهبت هباءً لأن الرئيس السابق يفضل مصالحه الشخصية على مصالح الشعب وحكم مصر طوال 30 عاما بقبضة من حديد". متابعا: "إنه يستحق الذل والمهانة، من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام، ومن ثم الحصول على أقسى عقوبة."