ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية ان التساؤلات والمخاوف حول مصير الرئيس السابق حسني مبارك ارتفعت حدتها في مصر والعالم العربي عقب دفاع مبارك أمس في أولى مرافاعات الدفاع الذي ادعى ان مبارك " رجل نزيه" وقدم له صورة "مدهشة " لزعيم نظيف لا يمكن ان يخطىء. واشارت الصحيفة ان الرجل المسن الذي كان يدخل الجلسات وهو ممدد على سرير جلس بشكل سليم وراء القضبان للاستماع إلى مرافعة دفاعه وسط هتافات المحامين المتطوعين للدفاع عنه . وسخرت الصحيفة من دفاع محامي مبارك فريد الديب الذي قال فيه :" ان مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دموياً أو معتدياً وكان يحكم ولا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون". وتابعت الصحيفة " لقد رسم الديب صورة مدهشة للرئيس مبارك تصوره زعيم نظيف لا يمكن ان يخطىء في قول وانتقد النيابة التي لطخت عائلة مبارك ".وادعى الديب ان مبارك عندما علم بأمر المتظاهرين "قال انه يريد أن يستجيب لمطالبهم على الفور ، ولم يحاول سحق الاحتجاجات ، بل على العكس ، إنه يؤيد مطالب المحتجين... وليس هناك قضية ضد مبارك." ولفتت الصحيفة الى ان المراقبين يرفضون الادعاءات بأن مبارك - الذي استخدم جهازه الأمنيلمدة 30 عاما لقمع المعارضة السياسية - كان مستعد للتعامل مع أولئك الذين يسعون للاطاحة به. وقدمت الصحيفة ثلاثة سيناريوهات يمكن من خلالها الحكم على مبارك ، ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم:" ان هناك ثلاثة مستويات يمكن الحكم على مبارك بانه مذنب من خلالها ". وأوضحت:" إذا أثبت الادعاء أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين فبذلك قد يحكم على الرئيس السابق الذي ينص الدستور على أن يقوم بحماية الشعب المصري بالسجن 10 سنوات حتى لو لم يكن على علم بالأحداث او لم يعطي أمرا بفض المظاهرات". وتابعت في الاحتمال الثاني:" إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية ولم يعطي امرا بوقف القتل سيكون بذلك مذنبا بالتآمر في جرائم القتل ويواجه بالتالي عقوبة السجن 25 عاما". وأخيرا:" إذا كشفت النيابة ان مبارك أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين في هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الاعدام ، نظرا الى انه في نص القانون المصري تطبق عقوبة الإعدام على كل من قتل شخصا مع سبق الإصرار". واضافت الصحيفة الى ان النيابة قد تتمكن من أثبات تورط مبارك في قتل المتظاهرين عن طريق تقارير التشريح ،وشهادة الشهود المسجلة بالفيديو ووكلاء الادعاء اللذين اثبتوا ان الشرطة استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. ونقلت عن المستشار مصطفي سليمان، ممثل النيابة:" ان النزاهة والشفافية ذهبت هباء لأن الرئيس السابق يفضل مصالحه الشخصية على مصالح الشعب وحكم مصر طوال 30 عاما بقبضة من حديد". متابعا:" انه يستحق الذل والمهانة ، من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام ، ومن ثم الحصول على أقسى عقوبة."