حملة حكومية لإغلاق مواقع إخبارية وصفحات اجتماعية ومدونات

بعد حملة حكومية معلنة ضد عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة شملت إغلاق قنوات وتنظيماً للبث الإخباري المباشر وإغلاق برامج فضائية تهتم بالسياسة، علمت 'الجريدة' من مصادر سياسية وأمنية رفيعة أن الحكومة المصرية وبناءً على طلب من أحد أكبر قادة الحزب 'الوطني الديمقراطي' الحاكم قد بدأت في تنفيذ خطة تستهدف المزيد من وسائل الإعلام والإخبار الحر تشمل محورين جديدين هما مواقع الأخبار والصفحات الخاصة والبلوجات على شبكة الإنترنت، والمحور الثاني هو الصحف الصادرة في مصر بترخيص أجنبي.
وطبقاً لمعلومات 'الجريدة' سلمت القيادة النافذة في الحزب 'الوطني' أجهزة الأمن المصرية قائمة بأسماء عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، بنشر أخبار ومعلومات ومواد تحريرية منقولة أيضا من مواقع أخرى، كذلك المدونات التي تحمل إساءات بالغة للغير وللدين وتجاوز أصحابها حدود حرية التعبير عن الرأي، للتعدي على حقوق الغير وعددها 67 مدونة و17 موقعاً إخبارياً.
وصرح مصدر أمني ل'الجريدة' بأن الإدارة العامة للمراقبة على المصنفات التابعة لوزارة الداخلية ستتولى عملية مخاطبة إدارات المواقع التي تمنح المدونين مدونات مجانية على حسابها، وإخطارهم بمخالفات المدونين المصريين وقرارات الجهات الأمنية تجاههم لقطع الخدمة عنهم وغلق تلك المدونات، وأبرز تلك المواقع 'مكتوب' و'إيلاف' و'تويتر' وال 'فيسبوك'، كما ستتم مخاطبة مواقع تحميل الأفلام والمقاطع المصورة 'الفيديو' لحذف 164 مقطع فيديو مخالفاً يحمل عبارات سب وقذف مباشر في حق الرئيس مبارك وأسرته، ورموز الدولة وقادتها وسياسييها وعلى رأس المواقع المخاطبة موقع اليوتيوب العالمي الشهير و'يوتيوب عربي' و'مصراوي'. ويؤكد المصدر أنه في حالة عدم امتثال تلك المواقع لقرارات السلطات الأمنية متمثلة في الرقابة على المصنفات فسيتم حجب تلك المواقع وتشفيرها من على السيرفر الرئيسي لمصر، مما لن يسمح للمواطنين المصريين من تصفحها أو زيارتها وهو أمر مستبعد نظرا لاستجابة تلك المواقع وغيرها لطلبات السلطات الأمنية خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أكد أستاذ تكنولوجيا المعلومات المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة القاهرة د. هشام المهدي أن 'هناك شراكة قانونية بين الدول تحتم عليها غلق مواقعها إذا أساءت لدول أخرى، ولذلك يشترط على أي موقع أن يضع شروط السلامة لمستخدميه، وأن يؤكد على المستخدم أنه في حالة مخالفة شروط السلامة التي حددها الموقع فسيتم حجبه، وبالتالي فالمواقع المختلفة تقوم بحجب المواد المسيئة من تلقاء نفسها تجنباً لأي أزمات'، مشيراً إلى أن 'مسألة حجب أو تشفير أي موقع مسألة بسيطة جدا يتم تدريب طلاب الجامعات المصرية في الكليات المتخصصة عليها، وبالتالي فمن الممكن جدا حجب هذه المواقع عن المستخدم المصري'.