مصر تتقدم 16 درجة في حرية الإعلام والاتحاد الأوروبي يتراجع

وثلاث دول عربية ضمن الأكثر قمعًا في التقرير السنوي ل «مراسلون بلا حدود»
صدر الأربعاء الماضي التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» ومقرها في باريس- ليكون التقرير التاسع لها منذ عام 2002 عن أحوال حرية الصحافة في العالم، وتضمنت قائمتها تصنيفًا ل 178 دولة.
يمكن إجمال أبرز السمات في تقرير هذا العام في عدد من النقاط، علي رأسها التدهور الحاد في حرية الصحافة في دول الاتحاد الأوروبي، فمن بين 27 دولة تحتل 14 دولة مراتب متأخرة نسبيًا- بالنسبة لبقية دول الاتحاد- ويلاحظ أيضًا الفجوة الكبيرة بين دول الشمال وبقية دول أوروبا، ففي حين تأتي دول فنلندا- إيسلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والنمسا في مصاف الدول الأكثر حرية في العالم- حيث تحتل المراكز السبعة الأولي، احتلت إيطاليا المركز رقم 49، وتراجعت فرنسا إلي المركز رقم 44، وهو ما جعل جان فرانسوا جوليار- رئيس المنظمة يؤكد أن التطور الاقتصادي لايترافق بالضرورة مع إصلاح المؤسسات واحترام الحقوق الأساسية».
السمة الثانية هي التدهور المستمر لحال حرية الصحافة في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، رغم بعض التقدم الذي حققته بعض دول المنطقة مثل العراق (صعدت 15 درجة لتصبح في المركز 130) والجزائر التي تقدمت 8 مراتب وحلت في المرتبة 133، ومصر التي تقدمت 16 درجة من 143 العام الماضي إلي 127 هذا العام، وفلسطين (أراضي الحكم الذاتي) احتلت المرتبة 150 بتقدم 11 درجة، ويلاحظ أن تقييم أداء إسرائيل يتم من خلال شقين- شق متعلق بممارساتها داخل أراضيها- وشق متعلق بممارساتها داخل أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني، ففي الشق الأول تقدمت سبعة مراكز لتحتل المرتبة 86، أما فيما يتعلق بالثاني فقد تقدمت 18 درجة لتحتل المرتبة 132 بدلاً من 150 العام الماضي، وبمقارنة الأرقام- إذا اعتبرناها مقياسًا حقيقيًا للتقييم- يتبين أن تضييق السلطة الوطنية علي الصحفيين يفوق بكثير تضييق الاحتلال!
في المقابل حدث تدهور يتراوح ما بين الحاد والمتوسط بالنسبة لبقية الدول العربية، فيتقهقر لبنان من المركز ال 61 العام الماضي إلي المركز ال 78 هذا العام، وشهد البحرين تراجعًا من المرتبة 119 إلي 144، كما سجلت الكويت أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في التصنيف بسبب قضية الكاتب الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم، وجاءت ثلاث دول عربية ضمن أسوأ عشر دول في العالم في حرية الصحافة وهي اليمن (170) والسودان (172) وسوريا (173) لتنضم إلي كوريا الشمالية وتركمانستان وإيران وبورما والصين ورواندا، واريتريا التي احتلت المركز الأخير للمرة الرابعة علي التوالي، وهي الدول التي وصفها جوليار بأنه ليس من السهل العمل كصحفي بها».
جاءت قارة أفريقيا لتحمل أكبر عدد من الدول الأكثر قمعًا للصحافة، لكن في المقابل هناك دولتان أفريقيتان دخلتا ضمن أفضل خمسين دولة في حرية الصحافة وهي تنزانيا (41) وبوركينافاسو (49) لتنضما إلي ناميبا وغانا ومالي وجنوب أفريقيا (التي مع ذلك سقطت خمس درجات هذا العام)، أما في آسيا جاءت الأنظمة الشيوعية لتحقق أقل درجات في الحرية مثل الصين وكوريا الشمالية وفيتنام، ليكونوا ضمن أقل خمس عشرة دولة في حرية الصحافة، بينما حصدت الدول الديمقراطية الحصاد- علي حد تعبير التقرير المنشور علي موقع المنظمة- مثل نيوزيلاندا واستراليا وهونج كونج، وكوريا الجنوبية وتايوان.
المعايير
دائمًا ما تتهم مثل تلك المنظمات بغياب الموضوعية وعدم دقة المعايير التي تعتمد عليها أثناء إعداد تلك التقارير وإصدار أحكامها علي دول العالم فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحافة، بل وتتهم أحيانًا بأنها «مسيسة» خاصة من قبل الدول التي تصنفها بأنها الأكثر قمعًا أو عداء للصحفيين، ولهذا يهمنا معرفة الكيفية التي تم التوصل من خلالها إلي تلك النتائج، فقد ذكرت المنظمة أنه تم الاعتماد علي ورقة استبيان تم إرسالها إلي «شركاء» المنظمة وهم عبارة عن 15 منظمة مستقلة من المدافين عن حرية التعبير في خمس قارات، بالإضافة إلي 140 مراسلاً لها حول العالم، فضلاً عن باحثين وصحفيين وخبراء قانون ونشطاء حقوق الإنسان، و لسنا علي علم بأي الجهات التي تقوم بالإجابة عن أسئلة الاستبيان في مصر، فهل تعتمد المنظمة علي نقابة الصحفيين، أم تلجأ للمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير أم نشطاء فرادي يعملون في نفس الإطار، وهو الأمر الذي قد يحتمل عدم دقة المعلومات الواردة في الإجابات المقدمة. المهم أننا اطلعنا علي ورقة الاستبيان التي تم الاعتماد عليها في الحصول علي نتائج تقرير هذا العام والتي تم استهلالها بتوصية وهي إعطاء أكبر عدد ممكن من الأمثلة، علي أن تكون كلها واقعة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2009 حتي 31 أغسطس 2010.
تم تقسيم أسئلة الاستبيان علي سبعة محاور تضم 43 سؤالاً، تبدأ ب «الاعتداء البدني (المادي)»، وفيها يطلب الإجابة بنعم أو بلا علي أسئلة تتعلق بوجود حالات لصحفيين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم، أو تعرضوا للاختطاف أو الاختفاء أو الاعتقال بشكل غير شرعي (أي بدون إذن اعتقال أو لمدة أكثر من المسموح بها قانونًا أو بدون حكم قضائي)، أو كانت هناك حالات لصحفيين هربوا من البلاد نتيجة تعرضهم لتهديدات، أو إذا ما كانت هناك ميلشيات مسلحة أو منظمات سرية تستهدف الصحفيين بشكل منتظم، أو إذا ما كان هناك صحفيون قد اضطروا للاستعانة ب «بودي جارد» أو وسائل حماية أخري أثناء تأدية عملهم مثل «سترات ضد الرصاص أو سيارات مصفحة».
المحور الثاني يتعلق بعدد الصحفيين الذين قتلوا أو احتجزوا أو تعرضوا لاعتداء بدني أو تم تهديدهم ومدي دور السلطات في حدوث ذلك، وجاء تحته أسئلة حول عدد الصحفيين أو المدافعين عن حرية الصحافة الذين تعرضوا للقتل (فيما يتصل بعملهم)، أو تعرضوا للقتل في ظروف كانت السلطات (الشرطة- الجيش- مسئولون حكوميون- نشطاء الحزب الحاكم) متورطة فيها، وعدد الصحفيين الذين احتجزوا أو سجنوا لأكثر من 24 ساعة، أو كانوا يقضون عقوبة الحبس (لأكثر من عام) في قضية صحفية خلال الفترة المذكورة، وعدد الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء بدني وإصابات وعلاقة الدولة بذلك. هناك سؤال أيضًا يتعلق بمدي قيام السلطات- في الحالات السابقة- بما في وسعها لمعاقبة المسئولين، ويطلب من المجيب إعطاء درجة علي مقياس مكون من خمس درجات، وسؤال آخر حول ما إذا اتخذت السلطات خطوات ما لمنع إدانة المتورطين سواء من خلال حفظ التحقيقات أو تأجيل المحاكمات لأجل غير محدد أو غير ذلك.
المحور الثالث يتعلق بتعرض الصحفيين لتهديدات غير مباشرة أو للتحرش، ومدي المعاناة في الحصول علي المعلومات، وفيه أسئلة حول وجود حالات لمراقبة صحفيين من قبل الدولة (تنصت علي المكالمات الهاتفية أو ملاحقة من أي نوع)، وإذا ما أجبر صحفيون يعملون في وسائل إعلام خاصة، علي التوقف عن العمل من خلال ضغوط سياسية أو تهديدات معينة، أو هل تم منع صحفيين من العمل بسبب جنسهم أو أصولهم أو دينهم، أو وجدوا صعوبة في الحصول علي معلومات عامة أو رسمية (كأن يرفض المسئولون إمدادهم بالمعلومات أو يقصرونها علي جهات إعلامية معينة وفقًا لسياستها التحريرية). هناك سؤال آخر حول ما إذا كانت هناك محاذير علي دخول أو تغطية أخبار منطقة من مناطق البلاد (بما في ذلك وجود حظر صريح أو سيطرة مشددة من قبل الدولة)، وأخيرًا إذا ما تعرض صحفيون أجانب للترحيل أو المنع من دخول البلاد.
الرقابة
يأتي المحور الرابع حول الرقابة والرقابة الذاتية، وفيه أسئلة عن عدد أجهزة الإعلام التي تعرضت للرقابة أو تم الاستيلاء علي مبانيها/ أو أعداد من الصحيفة الصادرة عنها، وإذا ما تتعرض كل وسائل الإعلام لرقابة منظمة مسبقة مع ذكر اسم الجهة التي تمارس تلك الرقابة، كما يوجه الاستبيان أسئلة عن وجود رقابة ذاتية منتشرة في وسائل الإعلام الخاصة «ويتم تقييم ذلك علي مقياس من خمس درجات»، وإذا ما كانت هناك أخبار مهمة تم حجبها أو لم يتم تغطيتها إعلاميًا بسبب ضغوط سياسية أو اقتصادية مع إعطاء أمثلة، وأخيرًا إذا ما تم إجراء تحقيقات صحفية حول موضوعات حساسة.
يتعلق المحور الخامس بمدي التحكم في الإعلام، ويتم قياس ذلك من خلال السؤال عن وجود قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية ذات ملكية خاصة، وإذا ما كانت حرة في ممارسة سياستها التحريرية الخاصة، وسؤال حول وجود مطابع وشركات توزيع خاصة، وإذا ما كانت للحكومة- خلال الفترة المذكورة- سيطرة علي ما تملكه الدولة من وسائل إعلام مطبوعة أو مرئية/ مسموعة. يتم الاستفسار كذلك عما إذا تعرض إعلاميون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لفصل غير مبرر، وإذا ما كان مسموحًا للقوي المعارضة بالظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة (مع تقييم ذلك علي مقياس من خمس درجات) وأخيرًا يطلب من المجيب إعطاء رقم تقديري لعدد وسائل الإعلام المستقلة في بلاده (مع استثناء وسائل الإعلام الأجنبية) فيختار ما بين إما: صفر أو من صفر إلي 5 أو من 6 إلي 50 أو أكثر من 50.
يدور المحور السادس حول وجود ضغوط قضائية أو اقتصادية أو إدارية خلال الفترة المذكورة، فيتم السؤال عما إذا كان هناك استخدام غير مبرر لفرض غرامات أو استدعاءات أو أي إجراء قانوني ضد صحفي أو جهات إعلامية، أو إذا كانت هناك انتهاكات لسرية المصادر الصحفية، ومن الناحية الاقتصادية، هل تم سحب إعلانات للضغط علي الوسيلة الإعلامية (كأن تتوقف الحكومة عن شراء مساحات إعلانية أو إجبار شركات خاصة علي القيام بذلك)، ومن الناحية الإدارية هل كان هناك حاجة للحصول علي رخصة حكومية لإصدار صحيفة أو مجلة، وهل توجد شفافية ونزاهة في منح ترددات البث، وإذا ما كان هناك ما يهدد فرص التنوع في الأخبار، بما فيها تهديدات ناجمة عن التضييق علي ملكية وسائل الإعلام (ويتم إعطاء درجة علي مقياس من خمس درجات)، وأخيرًا إذا ما حدث واستولت الحكومة علي وسيلة إعلامية خاصة سواء بشكل مباشر أو من خلال شركات مملوكة للحكومة.
آخر محور يدور حول الإنترنت والإعلام الجديد، وفيه أسئلة حول ما إذا كانت السلطات تتحكم في تزويد خدمات الإنترنت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت هناك حالات لحجب مواقع أو إغلاق من قبل السلطات خلال الفترة المذكورة (ويطلب من المجيب تقدير حجم الرقابة علي الإنترنت علي مقياس من خمس درجات)، وسؤال آخر حول وجود حالات اعتقال لمنشقي الإنترنت أو مدونين لأكثر من يوم- مع ذكر عدد أيام الاعتقال- وأسماء مواقع مستقلة كانت هدفًا لهجمات الكترونية أو حملات مضادة؟
في نهاية الاستبيان يطلب من المجيب أن يذكر أية نقاط لها علاقة بقمع الصحافة لم يتم تضمينها فيه، أو إذا كانت هناك أي أسئلة تساوره الشكوك بشأن إجاباتها إما لعدم توافر معلومات أو غموض الصياغة أو عدم توافقها مع الوضع في بلاده، وبالطبع يكون لكل إجابة درجة معينة ويتم تجميع الدرجات لتحصل كل دولة علي عدد نقاط معين- كلما زاد- تكون أقل في درجة الحرية.
الإجابة عن الأسئلة السابقة هي التي حددت المرتبة التي احتلتها مصر، وربما يكون التقدم الذي حققته نابعًا من المدة التي تم تحديدها والتي صادف أنها لم تشهد حالات من التي تمت الإشارة إليها بنفس قدر العام قبل الماضي، ولكن ينبغي الإشارة هنا إلي أنه قد تحتفظ الدولة بنفس عدد نقاط العام السابق لكن يتغير ترتيبها وفقًا لنقاط بقية الدول، بمعني آخر قد يتغير ترتيب الدولة لكن مع استمرار نفس أوضاع حرية الصحافة بها إلا أنه في حالة مصر فقد نقص بالفعل عدد نقاطها من 51 نقطة في تقرير عام 2009 إلي 43 نقطة في التقرير الأخير.
يتصور البعض أنه في تقرير العام القادم ربما تتأخر مصر عن هذا المركز، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الإعلامية والصحفية وتداعياتها، مثل إقالة إبراهيم عيسي- رئيس تحرير صحيفة الدستور- وإغلاق قنوات الأوربت، وفرض ضوابط جديدة علي الخدمات الإخبارية عبر رسائل الهاتف المحمول، وقد يعتقد المجيب عن أسئلة الاستبيان أن حرية التعبير مطلقة بلا مسئولية، فيضيف قرارات الوقف المؤقت والإنذارات لبعض القنوات الفضائية لأنه يعتبرها من ضمن الإجراءات المضادة لحرية الإعلام، وهو ما أعلنته بعض المنظمات الحقوقية بالفعل، وعلي رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبالتالي تسفر النتائج عن تراجع ملحوظ، ولهذا تظل النتيجة مرتبطة بمن تتوجه المنظمة الدولية باستبيانها وعلي من تعتمد في الإجابة عن أسئلته.