صمت المشير وعناد مبارك

علامات استفهام عديدة تحيط بموقف الذين صنعوا جمعة المطلب الواحد، من القيادات الدينية وغيرهم.. فكل الأحداث تشير بوضوح، إلي أنهم ساهموا في إشعال الأحداث وهم متعمدون، لكي تصل الشرارة الي الذروة. فالأمر برمته لا يبتعد عن محاولات اختطاف الثورة والسلطة علي حد سواء.
لكن يبدو التساؤل الملح. هو الأهم في تلك الظروف الراهنة لأنه متعلق بصمت المشير محمد حسين طنطاوي. وعدم خروجه لمواجهة كل ما يثار. وكأنه يمارس سياسة العناد، التي انتهجها «مبارك». فلم يكن يتحرك إلا بعد خراب مالطة. المشير ذاته، لم يتحرك إلا بعد أن وصلت الأمور الي حافة الخطر، والمواجهات بين المتظاهرين، وأجهزة الشرطة، بلغت حداً، ربما يتجاوز ما جري في 25 يناير وما أعقبه من أحداث فهل تصل البلاد الي مزيد من الفوضي؟ وتدفع بها الي الخراب والحروب الأهلية..
الأحداث المشتعلة الآن تمثل نذير خطر، لأنه لا معالم تحدد أبعاد اللعبة، أو المطالب.. ائتلافات متعددة، ترفع شعارات واحدة، ومطالب مختلفة. فمصابو الثورة يبحثون عن حقوقهم. وقوي سياسية لها مطالب برحيل المجلس العسكري، وترشيح أسماء لتولي ادارة الدولة.. والمجلس من ناحيته بعيد عن الاحداث إذن لغة الحوار مفقودة. وكأننا مازلنا عند يوم 24 يناير.
هذا الصمت المصحوب بعناد. يدفع الي التكهن من جانبه بعض الثائرين، بأن اتفاقات تجري في الكواليس، تمهد لقوي يعينها للقفز علي السلطة. وهذه القوي تسعي لخلق حالة من الصدام باستخدام الدين في لعبة السياسة. وقد جري ربط ذلك بالعديد من المواقف التي ظهرت علي السطح في الأونة الأخيرة.. فهذه التيارات كان ظهورها ايضاً علي المسرح السياسي مثيراً للدهشة. وخاصة أنها ظلت بعيدة عنها. وأحاط بها الكثير من اللغط، حول آرائها، التي لا تبيح الخروج علي الحاكم. وهو ما ذهب بالبعض لأن يتهمهم «البعض منهم» بالعمل لصالح مباحث أمن الدولة. التي كانت تقوم بتوظيف قدراتهم لتكريس مفاهيم الاستبداد. وكذلك المواجهة مع التيارات الدينية الاخري.
صمت المشير الذي يصل الي حد العناد، تجاه مثل هذه الأمور، كان دافعاً، لظهور مثل هذه التكهنات. وفي المقابل تزايد المخاوف، من أن تتحول البلاد الي ساحة للاقتتال حول بعض الاطروحات، التي برزت فجأة في مواجهة التيارات والقوي السياسية الأخري. التي صنعت ثورة يناير. التي اختطفت من بعض التيارات. وتحاول أن تهيمن علي صناعة القرار وتوجهات الفترة الانتقالية. لتصنع مكانتها وزخمها.. كل هذه الأمور لا تنفصل بأي حال من الاحوال، عن العناد الذي مارسه «مبارك» سواء اثناء الثورة، أو قبل الثورة. لكن المثير للاستغراب. أن المشير يسير في ذات الاتجاه. فهو لم يلتفت للمطالب المتزايدة، برحيل حكومة شرف، التي فشلت في كل الازمات منذ توليها.. ولم يلتفت الي حالة الفوضي بفعل تقاعس رجال الأمن، عن القيام بأدوارهم المنوطة بهم.
ولم يتحرك إلا بعد أن تصل الأمور الي نقطة حرجة، لا ينفع معها أي تحرك. الحكومة تتحدث عن وثيقة مبادئ دستورية وتتراجع لأن فصيلاً رأي ذلك. ولا يتم النظر الي وجود فصائل أخري لها مطالب مخالفة للقوي التي تسمع الحكومة والمجلس آراءها. لكن أخطر الأمور هي تلك المتعلقة بالاحداث المشكلة في الميادين وخاصة التحرير.. البداية كانت حقوق مصابي الثورة وأهالي الشهداء ولم يخرج مسئول حكومي، يخاطبهم، أو يقدم لهم وعداً. فتنامي الأمر بالصدام والمواجهات. وأساليب البلطجة في التعامل مع متظاهرين لا يملكون سوي الهتاف. فأصبح الصمت عناداً. دفع الي تزايد الغضب ورفع الشعارات المطالبة برحيل المشيرح عن السلطة بالضبط مثلما حدث في ثورة يناير. لكن أبرز مشاهد الصمت علي أمور لا يمكن الصمت عليها، لأنها تخص أمر البلاد هي السكوت علي تدمير بنية الجهاز الأمني بدون تحقيق . وعدم الاعلان. عن كل ما يتعلق برئيس الحرس الجمهوري. الذي تشير بعض المصادر الي قيامة بعدد من الادوار، كادت أن تدفع البلاد إلي المجهول والحديث عن عمليات اغتيال. لم يتم الافصاح عن معلوماتها.. والتأكيدات الصادرة، عن وجود عناصر مخربة تعمل لجهات أجنبية. ألم يكن ذلك نوعاً من التجاهل للقوي الشعبية، صاحبة المصلحة في بناء هذا البلد، واستقراره.. الغريب في كل ذلك أن المشير خرج ببيان «ألغاه» لا يحمل أي قرار، يبعث للهدوء.. فالحديث عن الانتخابات البرلمانية والاصرار عليه. يدفع للكثير من اللغط.. وخاصة ان الاجواء الأمنية غاية في التعقيد. والأسلحة صارت في ايدي الاطفال.
وإذا كانت هناك قدرة علي مواجهة ما يجري.. فأين هذه القدرة طيلة الشهور العشرة الأخيرة.. البلد الآن ليس في حاجة للعناد، بقدر ما هو في حاجة للحكمة والموضوعية، للخروج به إلي بر الأمان.