تونس تتقدم وثوتنا تواصل الفشل

«مصر مش زي تونس».. كلمة قالها صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل في آخر خطاب له قبل ثورة يناير، ليثبت أن النظام في مصر قوياً
ولا يمكن أن يتأثر برياح الثورة التونسية.. وبعد تسعة أشهر من الثورة في البلدين، أثبتت المقارنة المبدئية لنتائج الثورة – مع الأسف - صدق تلك المقولة.
تونس بعد الثورة خاضت معركة التحول الديمقراطي بجدية وشقت لنفسها طريق الإصلاح وسارت عجلة التنمية فيها علي النحو الأمثل..بينما في مصر مازال الوضع مرتبكا ومنشغلا بمعارك جانبية، في الوقت الذي جمد فيه المجلس العسكري الأوضاع في مصر عند نقطه اللا حركة.
مقدمات الثورة في تونس ومصر كانت واحدة.. الثوار في البلدين ثاروا علي نظام فاسد مستبد حتي أسقطوه.. فهرب بن علي في تونس وتم خلع مبارك من قصر الرئاسة إلي السجن.
لكن ما جري في أعقاب هذا السقوط المروع، اتخذت الثورة مسارين مختلفين في البلدين..بين نجاح مبهر هناك وإخفاق هنا.
كان البلدان علي درجة قريبة من القمع.. فتونس احتلت المركز 144 في مؤشر الديمقراطية لمجلة الإيكونوميست، ومصر احتلت المركز 138..بينما كان الفارق بينهما شاسعاً في مؤشرات التنمية، فجاءت تونس افضل في المركز 123 بينما مصر في المركز 134 كما وصلت نسبة الأمية في تونس الي 22 % بينما ارتفعت في مصر الي 33 % من مجموع السكان.
الوضع الاقتصادي في تونس كان أفضل كثيرا فمستوي دخل الفرد وصل الي 3850 دولارا، بينما انخفض في مصر إلي 2450 دولارا، في الوقت الذي احتلت مصر الترتيب 98 في مؤشر الفساد، بينما سبقت تونس إلي الترتيب 59.
مؤشر التنمية البشرية الأخير الصادر نهاية عام 2010 كشف ان تونس تقدمت الي المركز 81 من بين 169 دولة في حين تراجعت مصر الي المركز 101 في مؤشر الرضا عن الحياة والذي أعده أساتذة علم النفس الاجتماعي بجامعة ليستر» ببريطانيا.
من جانب آخر كان نظام بن علي أكثر تشددا في محاربة الإسلاميين من نظام مبارك، فحركة النهضة الإسلامية ظلت محظورة حتي سقوط النظام وتحولها إلي حزب جديد بعد الثورة يحمل نفس الاسم ويفوز في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا بغالبية ساحقة ، بعكس جماعة الإخوان التي ظلت محظورة اسماً وإن وصل 88 نائباً منها للبرلمان في 2005..وفي مقابلة بين الجماعتين بعد الثورة يتضح إلي أي حد ما بلغته ثورة التونسيين من النجاح وما بلغناه من الفشل، فقيادات حزب النهضة أكثر قربا وانفتاحا علي أوروبا ويتبنون رؤي مستنيرة حول الإسلام ومستقبل الدولة وعملية الحكم، تبدت في ترحيبهم بحكومة ائتلافية وعد الانفراد بالسلطة، أو العمل ضد مدنية الدولة، بعكس الإسلاميين في مصر وعلي رأسهم الإخوان الذين لم يأل جهداً في تفجير مشاكل طائفية وفتن عقب ركوبهم علي الثورة، والتهديد الدائم باستبعاد الطوائف السياسية والدينية والانفراد بصياغة دولة إسلامية، وأعلنوا صراحة رفضهم لمبدأ مدنية الدولة.
بعد الثورة بدأت تونس تطبيق إجراءات العزل السياسي علي نظام بن علي وأجرت انتخابات اختارت من خلالها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وشكلت حكومة ائتلافية لإدارة شئون البلاد، وأعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة عن عدم عزمه رئاسة الحكومة، أما في مصر، فما زلنا نطالب بقانون للعزل السياسي لمكافحة تمدد الفلول وعودتهم بشكل طبيعي للسيطرة علي الحياة السياسية.
وفي مصر أيضاً يجري المجلس العسكري استفتاء علي تعديلات دستورية وضعت أولي بذور الخلاف بين القوي السياسية وفجرت فتنة الدستور أولاً أم الانتخابات، حتي انتهينا الي إجراء الانتخابات.
تونس أيضا عانت الأمرين من الانفلات الأمني ولكن ذلك لم يعقها عن التقدم الديمقراطي حتي نجحت الشرطة في إعادة ضبط الاستقرار الأمني، مع وقوف الجيش التونسي علي الحياد وعدم ادعائه دورا مزعوما في حماية الثورة لاقتناص مساحة في السلطة.
حسام عيسي رئيس لجنة استرداد ثروات مصر المنهوبة يري أن الفارق الجوهري بين الثورتين هو حدوث نوع من التوافق في تونس منذ البداية، فضلاً عن عدم الاختلاف حول ضرورة صياغة الدستور أولا، والتي كانت أقصر الطرق للعبور بالمرحلة الانتقالية إلي بر الأمان.. أما في مصر فقمنا بالسير في الاتجاه غير الصحيح وأبقينا علي أدوات النظام السابق ، حيث كان من المفترض نسف الدستور وتغييره بدلا من الاستفتاء علي تعديله.
وأضاف: انتهازية الإسلاميين في مصر غيرت مسار الثورة، حيث خرجوا عن الإجماع السياسي علي مبادئ وآليات العمل الوطني في المرحلة الانتقالية، وانقلبوا علي المبدأ التوافقي «الدستور أولا» بعدما كانوا من أشد المؤيدين له، لينادوا بالانتخابات أولا، التي جرت علينا نفس تعديلات مبارك علي الدستور ظنا منهم أن الطريق صار ممهدا لوصولهم إلي السلطة.
وأشار عيسي إلي أنه كان من البديهي أن نضع الدستور أولا حتي يكون حكما فاصلا بين السلطات الناشئة في عهد جديد ، ثم نأتي بمن نشاء للحكم ، وهذا بالضبط ما فعلته تونس التي تتقدم ثورتها وتحقق نتائج مذهلة في حين بقيت الثورة في منطقه غير آمنة.
عيسي يري أن وجود الجيش في تونس لم يكن بالقوة التي عليها في مصر ما أدي إلي استعادة الشرطة التونسية مكانتها في أسرع وقت،بينما انسحبت الشرطة هنا انسحبت ليحل محلها الجيش لضبط الأمن ولولاه لحدثت حرب أهلية في مصر.
أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي المصري قال: في رأيي أن هناك 4 أسباب لنجاح الثورة التونسية هي نفسها أسباب فشل الثورة المصرية، أولا أن الطبقة الحاكمة في تونس لم تكن بالقوة ولا الضخامة التي كانت عليها الطبقة الحاكمة في مصر الذين امتلكوا الثروة والسلطة معا، وأصبح لهم مصالح مباشره في امتداد النظام حتي لو بقي بلا رأس فالمهم هو استمرار السياسات، وهي الطبقة التي مازالت متحكمة في مراكز صنع القرار.
والسبب الثاني هو تفتيت القوي الثورية في مصر حيث خرجت قوي الإسلام السياسي من منتصف الطريق وأدارت حوارا منفردا مع سلطة العسكر، وضحت بالمطالب الوطنية التي وضعتها قوي الثورة الفعلية، وتصورت تلك الجماعات أن بإمكانها قطف ثمار الثورة وحدها دون الجميع، ما ساهم في إنهاء الثورة مبكرا بفعل محاولات الاستحواذ علي العائدات والمكاسب، وهذه الأنانية أفرطت عقد القوي الثورية في حين بقيت تلك القوي متحدة في تونس حتي بعد انتهاء انتخاب الجمعية التأسيسية.
أما السبب الثالث فهو ان الثورة في مصر كانت بلا قيادة أما في تونس فلعب اتحاد الشغل التونسي دورا واضح المعالم في تنظيمها وقيادتها، كما أن الأحزاب السياسية والحركات الطلابية وحركات الفلاحين كانت أكثر حيوية من نظيرتها في الثورة المصرية، ما ساعد علي أن تخطو الثورة في تونس الي الأمام سريعا بينما انشغلت القوي في مصر بصراعاتها القديمة.
أما السبب الأخير فهو ان الجيش في تونس لا يملك القوة ولا القدرة مثل نظيره في مصر الذي تدخل لحماية الثورة وهو ما منحه سلطة التصرف الكامل في الثورة ولكن جنرالات المجلس العسكري محافظون بطبيعتهم، وتحفظوا علي كل الإجراءات الثورية التي كان من المفترض اتباعها، أسوة بجنرالات تونس الذين دمروا بقايا النظام بإجراءات ثورية دون تحفظ.
جورج اسحق الناشط السياسي ينحي باللائمة في فشل ثورتنا إلي الموافقة علي التعديلات الدستورية «الخايبة» حسب قوله، وقال: المطالب الثورية التونسية انتخبت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وشكلت حكومة ائتلافية وطبقت قانون العزل، أما في مصر فلم نقم بعزل بقايا «الوطني» حتي الآن، وأري أن الثورة كانت لتتقدم بخطوات أفضل لو ان مبارك تم قتله أو هروبه.
الناشط الحقوقي نجاد البرعي يري أن الوضع التعليمي والاقتصادي في تونس متقدم بدرجة كبيرة والمجتمع مثقف سياسيا بطبعه، ما ساعد علي المرور بالمرحلة الانتقالية بسلام، في حين نعاني هنا من أمية سياسية ووضع مترد علي مستوي التعليم والاقتصاد، يصل إلي حد الانهيار، ما صعب من مهمة العبور الآمن من الحالة الانتقالية.
البرعي قال إن تونس كانت أكثر قربا من أوروبا لما لديها من نخب سياسية علي درجة عالية من الوعي، بينما في مصر نعاني من غياب هذه النخب القادرة علي إحداث الفارق السياسي، مضيفا: حتي لو نجحت فكرة الدستور أولا ، كنا سنخرج بدستور مشوه أسوأ من دستور 1971 لأن فكر الإسلاميين المتشدد يسيطر علي المشهد السياسي بعكس تونس التي تتميز بوجود حزب النهضة المستنير.
وأكد البرعي أن بقايا النظام السابق امتلكوا أدوات اعلامية أثرت في ارتداد الثورة للخلف، كما لعبوا دورا في تشكيل وعي سياسي زائف مناهض للثورة وليس العكس.
الإعلامي والناشط حمدي قنديل يؤكد أن الثورة بدأت السير في الطريق الخطأ بعد قرار المجلس العسكري بإجراء استفتاء علي التعديلات الدستورية، قائلا: برأيي أن ذلك كان مصدر استقطاب لبقايا النظام السابق، كما خلق عداءات بين القوي السياسية منذ اللحظة الأولي وفجر الشكوك في نوايا المجلس الذي اتخذ عددا من السياسات المتضاربة، وكان من الأفضل ان يقوم بعمل إجراءات ثورية وأن يستجيب لمطالب الأغلبية الثائرة.
ومضي قنديل قائلا: الإسلاميون في تونس كانوا علي درجة كبيرة من التعقل مقارنة بالإسلاميين في مصر الذين اتسموا بالتهور والتشدد، إضافة إلي تماسك الوضع الاقتصادي التونسي التي لا يزيد عدد سكانها عن 12 مليونا يتمتعون بمستوي تعليم أفضل، مقارنة بمصر.
وأضاف: الشرطة في تونس عادت بعد أن اعتذرت للشعب وأعادت الاستقرار الأمني الي وضعه السابق.. وفي مصر مازلنا نعاني من انفلات واضح.