تلقيت رسالة جميلة من الشاب أحمد عبد الحارس مصطفى تمنيت لو كان فى بلادنا رئيس منتخب وحكومة محترمة لكى يتبنيا الفكرة التى يقدمها، والتى يمكن أن تغير وجه الحياة فى مصر دون الحاجة إلى قروض ولا يحزنون، تعال نقرأ الرسالة سويا واحكم بنفسك: «أعرض عليكم حلا لمشكلة تعد من أهم مشكلات مصر الاقتصادية التى عجزت حكومات كثيرة عن حلها، إما لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لديها، وذلك لانتفاع طبقة معينة من الأغنياء والمستفيدين من هذه المشكلة، وهى مشكلة قيمة دعم المحروقات (بنزين وسولار) فى الموازنة العامة وعدالة توزيع هذا الدعم الذى لا يذهب إلى محدودى الدخل والمعدمين، بل يذهب إلى الأغنياء، وكلما ازداد المواطن ثراء، استفاد أكثر من دعم المحروقات. يمثل رقم دعم المحروقات فى الموازنة العامة لعام 2011/2012 مبلغا قدره 99 مليار جنيه، هذا الرقم المخيف يمثل 71% من قيمة الدعم الكلى للسلع التموينية والمحروقات البالغ 138 مليار جنيه، ويمثل 20% من قيمة الإنفاق الكلى للموازنة العامة البالغة 491 مليار جنيه، وبنظرة متأنية لهذا الرقم نجد أن 80% من قيمة هذا الدعم تذهب هباء إما لفئة محدودة لا تستحق هذا الدعم الحكومى، وإما يتسرب للسوق السوداء ومعدومى الضمير الذين يتاجرون فى هذا الدعم، فمثلا السولار يتم بيعه فى السوق السوداء للسفن الأجنبية، وبذلك يتسرب هذا الدعم إلى جيوب قلة محترفة من معدومى الضمير. تخيلوا لو أن هذا الرقم الذى يتسرب، وهو 87 مليار جنيه سيتم إنفاقه على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، وللأسف هذا المبلغ يمثل 85% من قيمة ما ينفق على هذه القطاعات الثلاثة مجمعة، بالطبع سيحدث انقلاب شامل فى حياة المواطن المصرى. لكن السؤال الأهم هنا: كيف يمكن حل هذه المشكلة العويصة من تقليل رقم دعم المحروقات وإيصال هذا الدعم إلى مستحقيه دون تسريبه لفئة لا تستحقه؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نفكر بطريقة علمية ومبتكرة ونبتعد عن الحلول القديمة التى كانت تدعو بها الحكومات السابقة إلى إلغاء الدعم وتحرير سعر المحروقات وبيعها بتكلفتها الحقيقية، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى كوارث وتجمهر للمواطنين وتوقف شرايين الحياة فى مصر كلها، فأغلب من يستخدمون السولار أو بنزين (80-90) هم أصحاب عربات النقل والميكروباصات والتاكسيات والسيارات القديمة لأصحاب الدخول المحدودة والسيارات المتوسطة، وأى زيادة فى أسعار هذه المحروقات ستؤدى إلى زيادة أسعار أغلب السلع التى تمثل تكلفة النقل الداخلى جزءا من أسعارها، وبالتالى ستؤدى إلى زيادة أجرة المواصلات وتعريفة الميكروباصات والتاكسيات مما سيؤثر بشكل كبير على ميزانية محدودى الدخل، وبذلك نكون عملنا على زيادة أسعار جميع السلع وحملنا المواطن محدودى الدخل أعباء جديدة. إذ إن تحرير أسعار المحروقات ليس هو الحل لهذه المشكلة، بل الحل هو الإدارة الذكية العادلة لملف دعم المحروقات بالكامل. هناك آلية يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية وتعديل منظومة دعم المحروقات ليصل الدعم إلى مستحقيه، وذلك باتخاذ قرار جرىء لتطبيق الفكرة التالية التى أعرضها فى خطوات: أولا: حصر جميع السيارات والمركبات فى مصر وتصنيفها حسب (سنة الصنع- الماركة- الموديل- جنسية صاحب السيارة– نوع الترخيص [ملاكى- أجرة- نقل- أوتوبيس عام]). ويتم الاستعانة هنا بالبيانات الموجودة فى إدارات المرور وتحديثها أولا بأول. ثانيا: يتم إضافة شريحة ذكية فى كل رخصة سيارة، هذه الشريحة بها بيانات كاملة عن السيارة والبيانات السابق تصنيفها. ثالثا: يتم إضافة وحدة محاسبة إلكترونية فى كل ماكينة تموين بنزين فى جميع محطات تموين الوقود بالجمهورية ولا يسمح بتموين أى سيارة أو بيع أى بنزين أو سولار إلا من خلال وضع رخصة السيارة فى ماكينة تموين البنزين الإلكترونية. عند وضع الرخصة فى ماكينة التموين يتم تحديد سعر لتر البنزين حسب نوع السيارة وقيمة استهلاكها ونوع نشاط السيارة. فمثلا: جميع سيارات النقل العام التى تخدم محدودى الدخل تحصل على استهلاكها من الوقود بالسعر المدعم بالكامل، يسمح لكل سياره خاصة بحدود 250 لترا مدعما شهريا، وما يزيد على ذلك يتم حسابه وفقا للسعر الحقيقى من دون دعم. جميع سيارات الأجانب والدبلوماسيين والسياح يتم حسابها بالسعر الحقيقى. جميع سيارات الميكروباصات والتاكسيات يتم حساب متوسط الاستهلاك الشهرى لها، وما زاد على استهلاكه الشهرى يتم تقسيمه إلى شرائح تصاعدية يزداد فيها سعر الوقود حسب معدل نشاطه اليومى. بهذه الطريقة لن يستطيع صاحب أى محطة وقود أن يقوم ببيع أو تهريب السولار لأنه سوف يحتاج إلى رخصة سيارة فى كل مرة يحاول أن يضع بها البنزين أو السولار فى براميل لتهريبها. كذلك يتم حساب الاستهلاك الإضافى لطبقة القادرين بالسعر الحقيقى، فأى استهلاك لطبقة الأغنياء يزيد على الحصة الشهرية تحصل الدولة على العائد من دون أى دعم. إن هذه الفكرة بجانب أنها ستقضى على تسريب الوقود وبيعه لغير مستحقيه وتعمل على إيصال الدعم لمستحقيه فلها آثار إيجابية أخرى منها أنها ستقضى نهائيا على عملية سرقة السيارات المنتشرة حاليا، فأى سارق لسيارة لن يستطيع أن يمونها بالبنزين، لأنه لا يملك رخصة السيارة، فعند نفاد الوقود سيضطر إلى ترك السيارة كما أن صاحب السيارة بمجرد معرفته بسرقة سيارته يمكنه التبليغ فورا عن سرقتها عن طريق رقم خط ساخن متصل بكمبيوتر مركزى يدير العملية الحسابية لهذه المحطات. ستقضى الفكرة أيضا على مشكلة الانفلات المرورى ومخالفات المرور التى تتراكم على السيارات ولا يتم تسديدها إلا عند تجديد السيارة، فمثلا هناك بعض ركاب السيارات يسير برخصة منتهية يظل يسير بها لشهور أو رخصة مسحوبة، مثل هذا الراكب لن يستطيع تموين سيارته لأنه لا يمتلك رخصة أو يملك رخصه منتهية الصلاحية لا تسمح له بتموين السيارة، مما سيضطره إلى تجديد الرخص فور سحبها أو انتهائها. ويمكن لإدارة المرور تصنيف مخالفات السير للسيارات مثل السير فى الممنوع أو تجاوز السرعة أو ركنها فى الممنوع فى حالة تكرار هذه المخالفات للسيارة أكثر من مرة يكون الجزاء ليس مخالفة مضاعفة أو غرامة كبيرة، بل الحرمان من تمويين السيارة لمدة معينة ولتكن 15 يوما مثلا، مما سيجعل سائق السيارة يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بعمل مخالفة مرة أخرى. وأعتقد أن تنفيذ هذه الفكرة ليس مستحيلا، بل يحتاج إلى هيئة مكونة من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والبترول والمالية ووزارة الاتصالات لإدخال وتحديث البيانات أولا بأول لجميع السيارات التى تسير فى مصر». أتمنى أن يلتفت المرشحون لمجلسى الشعب والشورى من أحزاب وأفراد إلى فكرة مثل هذه، ويتبناها أحدهم أو عدد منهم ويتصل بصاحب الفكرة على الإيميل الخاص به: [email protected]، والاستعانة بخبراء لعمل دراسات تفصيلية تسهل من خروج هذه الفكرة إلى النور.
