قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن ما شهدته مصر من بيع وخصخصة للشركات الأساسية فى مصر كان نتيجة للاستبداد والفساد المنتشر فى كافة المناحى بمصر، موضحاً أن النظام السابق كان يستخدم القوانين الموضوعة لإسباغ الشرعية على تلك العمليات، إلا أنه من وراء تلك القوانين كان يبيع الدولة بالأمر المباشر، وينهب الثروات القومية ويعطل الحريات والحقوق العامة للمصريين. وأشار الجمل خلال اتصاله الهاتفى ببرنامج "صباح أون" الذى يُذاع على قناة"أون تى فى" صباح اليوم الثلاثاء إلى طلب الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق، توليه وقت أن كان رئيسا لمجلس الدولة قسم التشريع لمراجعة قانون قطاع الأعمال الذى أعده د.عاطف عبيد تمهيدا لإقرار عملية الخصخصة، مؤكداً رفضه الموافقة على القانون، وهو الأمر الذى أدى إلى غضب عبيد، وقيامه بإبلاغ الرئيس السابق مبارك، مما أدى إلى مطالبة مبارك عبيد بعدم التحدث عن القانون فى وسائل الإعلام. وأضاف الجمل أن النظام السابق استصدر قوانين للسيطرة على الأجهزة الرقابية فى الدولة، مشيرا إلى جعله هيئة الرقابة الإدارية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لرئاسة الجمهورية بعد ان كان تابعاً لمجلس الشعب، مما يفيد فى النهاية وجود خطة ممنهجة لنهب ثروات مصر.