صراع بين الوطنية للتغيير والعدل والمساواة حول مبادرة تحطيم الجدار

نشب صراع بين "الجمعية الوطنية للتغيير" وحركة "العدل والمساواة" المصرية حول تحطيم الجدار العازل أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، فبينما أكدت الأولى مسئوليتها عن هذا العمل قالت الثانية إنها أول من دعت إلى ذلك وقامت بتحطيم الجدار الخرساني مع شباب "الألتراس" و"الإخوان المسلمين".
وقالت مريم محمود الشريف منسق حركة "العدل والمساواة" المصرية في بيان: "معروف أننا وبعض شباب الإخوان أول من حطم الجدار حول السفارة الإسرائيلية وحاولنا دخول السفارة، وشاركنا في ذلك عدد كبير من مشجعي الالتراس، مستخدمين المطارق في تكسير الجدار، الذي بني لحماية السفارة، بسبب تكرر قتل إخواننا على الحدود بواسطة العدو الصهيوني الذي أراد جس نبض الجانب المصري، بالاعتداءات المتعمدة في 18 أغسطس الماضي"، معتبرة أن "ما فعلناه كان أقل وأبسط رد فعل".
وأكدت أن الحركة هي أول من دعت لفكرة هدم الجدار وأول من نفذها بمشاركة شباب "الالتراس" وآخرين في جمعة "تحديد المسار" التي قاطعتها الحركة، وأشارت إلى أنها كانت أول من أعلن مسئوليته عن هدم الجدار واقتحام السفارة في كثير من الصحف وقد اتصلت بمساعد مدير أمن الجيزة العميد أحمد طه منذ أيام وأكدت له أننا الذين هدمنا الجدار واقتحمنا السفارة وليس لنا أي علاقة بأعمال العنف الأخرى التي حدثت.
وقالت إنها تفاجئت بعد ذلك بإعلان "الجمعية الوطنية للتغيير" بالصحف مسئوليتها عن هدم الجدار واقتحام السفارة، ونسبة هذا العمل إلى لحركة اسمها "شباب الثورة العربية"، وعقب ذلك قامت إحدى الناشطات ومعها مجموعة من النشطاء بتنظيم لقاء أمام نقابة الصحفيين أعلنوا مسئوليتهم عن هدم الجدار واقتحام السفارة، دون إشارة إلى حركة "العدل والمساواة" المصرية التي قالت إنها كانت صاحبة الفكرة الأساسية وأول من تحرك لتنفيذها.