بعد اعترافهم بإطلاقهم النار.. "العدل والمساواة": حرس السفارة الإسرائيلية هو الذي قتل المتظاهرين وليس القوات المصرية

اتهمت مريم محمود الشريف، المنسق العام لحركة "العدل والمساواة" المصرية، حراس وموظفى السفارة الإسرائليين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المصريين من شباب "الالتراس" من شرفة بمبنى السفارة ما أدى إلى قتل ثلاثة متظاهرين، ما دفع المتظاهرين إلى الاعتقاد بأن الأمن المصري هو الذي أطلق الرصاص فاشتبكوا مع رجال الشرطة ورشقوهم بالطوب واشتعلت المعركة.
والرواية هي الأولى من نوعها التي تؤكد ضلوع الإسرائيليين في قتل المتظاهرين خلال أحداث السفارة ليل الجمعة، الأمر الذي لم يؤكده الجانب الإسرائيلي لكن روايات إسرائيلية لاقتحام السفارة كشفت عن إطلاق الحراس الإسرائيليين العالقين داخل السفارة النار عندما اقترب المتظاهرون من الوصول إليهم.
وأضافت الشريف في بيان، إن "الإسرائيليين أثبتوا أنهم يريدون إيقاع المصريين في بعض وإشعال الموقف بين الشرطة والمتظاهرين، بعد تكرر قتلهم لجنودنا على الحدود وأبى العدو الصهيونى أن يقدم حتى الاعتذار"، ونفت أن تكون الشرطة صدمت بسيارتها أحدا من المتظاهرين أو من شباب الالتراس.
لكنها أكدت أنه "ما كان يجب أن تنسحب قوات الأمن المصرية لتعطي الفرصة للمتظاهرين بالتصعيد الذى حدث ونرفضه جميعا، وماذا يريد العقلاء من الدولة ضد المخربين والداخلية تمارس عملها مع من يتعدى الحدود، ومع ذلك فقد رأينا جميعا رقي طريقة تعامل القوات المصرية مع المخربين وضبط النفس الذى التزموا به".
وأضافت إن حركة "شباب 6 أبريل" لم يشترك جميع المنتسبين إليها بأعمال العنف أو في هدم الجدار أو إنزال العلم واقتحام السفارة كما أعلنوا ذلك لكن من قام بأعمال العنف عند مبنى السفارة ومديرية الأمن ووزارة الداخلية هم أنفسهم متظاهرو الألتراس الذين جاءوا مع "الجمعية الوطنية للتغيير" في تظاهرة ميدان التحرير يوم الجمعة وهم أنفسهم من قتل منهم ثلاثة بالرصاص الإسرائيلي أمام السفارة.
وأكدت أنه لا صحة لما أعلنته "الجمعية الوطنية" حول أن القتلى من فلول النظام السابق والسلطة الحالية، "بل هم مصريون مغلوبون على أمرهم فجروا ما يشعرون به من كبت شديد نتيجة سياسة الداخلية التى لم تتغير كثيرا عن سياسة داخلية حبيب العادلي".
وقالت إنهم فعلوا ما فعلوه بسبب الرد الضعيف من الدبلوماسية المصرية على قتل شهدائنا الذين سقطوا في سيناء وهم متوقعين تكرار أحداث قتل جنودنا على يد الصهاينة مرات أخرى.
كما نفت الشريف رواية أحد مرشحي الرئاسة بأن من بين هؤلاء الشباب من استخدمته الداخلية أثناء حكم النظام السابق – في إشارة إلى تصريحات للدكتور أيمن نور- فى الهجوم على الحزب الذى كان يتزعمه، على الرغم من أن ابن نفس المرشح كان أحد من تزعم إغلاق مجمع التحرير أثناء اعتصام 8 يوليو "المشين"، قبل "مذبحة" مسيرة العباسية التي دعت إليها حركة "شباب 6 أبريل" دفاعا عن نفسها.
وذكّر البيان بأنه سبق وتم التهديد بأعمال عنف أثناء دعوة "الجمعية الوطنية للتغير" والدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة لتظاهرة الجمعة التي أسموها "تحديد المسار"، خلال الأسبوع الماضى والتي حذر منها بيان المجلس العسكرى 74 على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ووصفت الشريف تظاهرة الجمعة الماضية بأنها جاءت للضغط على المجلس العسكري وإرهاب القوى الليبرالية والإسلامية الكثيرة التي رفضت المشاركة في تلك الجمعة عندما وجدوا أن منظميها أرادوا الالتفاف بها على إرادة الشعب واختياره الحر في تحديد مصيره وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتأجيل وضع الدستور والانتخاب الرئاسية القادمة وإبقاء المجلس العسكرى أطول فترة ممكنة فى الحكم.
ورأت أن الهدف منها كان "فرض وثيقة المبادئ الفوق دستورية"، فيما اعتبرته "مخالفا لأهداف ثورتنا السلمية التى دعونا اليها وفجرناها وزهقت منا أرواح طاهرة لأجلها ومازلنا نسعى لتحقيق أهدافها بسلمية لن تنجح ثورتنا إلا بها".
وأضافت: "لذلك نناشد المجلس العسكري ألا يستجيب لأعضاء تلك الجمعية التي تصر باستمرار على معاكسة الإرادة الشعبية والشعب يرفض وثيقة المبادئ الفوق دستورية التي تمهد لتقسيم مصر لثلاثة دول على أساس طائفي".
وعبرت الشريف عن رفضها معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد التي قالت إنها تتيح لعلى السلمي نائب رئيس الوزراء وغيره اختيار اللجنة بمعرفته، وهو ما لم يكن ليحدث حتى في عهد الرئيس المخلوع، فيما رأته مخالفة للاستفتاء الصادر عن المجلس العسكري الذي ينص علي اختيار مائة عضو لكتابة الدستور كلهم منتخبين.
وطالبت المجلس العسكرى بانتخابات مجلس الشعب أولا ثم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور ثم الاستفتاء علي الدستور ثم انتخابات رئاسية، مشددة على أنه ليس في سلطة أي جهة في مصر القفز على نتائج الاستفتاء الشعبي في مارس 2011، مذكرة بان السلمي كان من أشد دعاة الدستور أولا قبل اختياره نائبا لرئيس الوزراء.
وأعلنت الحركة مسئوليتها عن هدم الجدار واقتحام السفارة، مشيرة إلى أنه إذا كان الأمر بيد الشعب لقتل الشعب من الصهاينة بعدد ما قتل الصهاينة منا على الحدود وأمام السفارة عن تعمد كما تؤكد جميع الشواهد.
وطالبت بإخلاء السفارة الاسرائيلية وعدم السماح بعودة السفير مرة أخرى وإرجاع حقوق الذين فقدوا أرواحهم من أجل كرامة مصر. كما دعت إلى تطهير وزارة الداخلية "تطهيرا جذريا، منعا لإثارة الشغب ونجاح مدبر الفتنة بين الثوار والداخلية وكذلك الإفراج عمن يستحق الإفراج عنه من النشطاء السياسيين".