عاشور مبارك مكار ولابد من محاكمته عسكريا

اكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو فريق الدفاع عن أسر شهداء الثورة أن محاكمة مبارك وكل رموز الفساد، كانت لابد أن تتم عبر القضاء العسكري وليس المدني، لكن للأسف لا يمكن التراجع في ذلك الآن.
وقال إن هذه المحاكمات تأتي كجزء من بناء الوطن الجديد وتشكل مظهرًا حضاريًا لم يألفه النظام العربى من قبل، مؤكدًا أن الرغبة فى الثأر هي جزء من أى ثورة.
وردا على سؤال عن عدم قبوله الدفاع عن مبارك، قال عاشور إنه لا يمكن أن يقبل قضية تضر بمصلحة البلد، وأن قضايا الرأى العام غالبا تؤثر على المحامى والمتهم والمحكمة.
وحول ظهور مبارك على سريره الطبى خلف القضبان أشار عاشور إلى أن ذلك يمثل نوعا من "المكر" ليتفادى الرئيس السابق الجلوس والوقوف حتي لا يظهر في كامل صحته ويخسر تعاطف الناس.
وقال إن المسئولين الذين تتم محاكمتهم الآن يشعرون بأنهم مظلومون، وذلك لأنه لا تتم محاكمتهم عن جرائمهم الحقيقية، وأن مجرد التعاطف أو التسامح مع مبارك ومعاونيه وعدم تطبيق العدالة الصارمة معهم قد يتسبب في ضياع البلد بأكملها.
كما أشار عاشور إلى أن الاستفتاء الدستورى الأخير خطيئة كبرى، وأن الثورة لم تقم لكى يختص المستشار طارق البشرى بجميع الاستشارات القانونية والتشريعية عليه فقط فمصر مليئة بالكثير من الخبراء، كما أضاف عاشور أن 90% من قرارات المجلس العسكرى لا يعود فيها للشعب، كما تجاهل المجلس العسكرى طلبات القوى السياسية حول قانون مجلس الشعب.
وعن أداء المحامين فى قضايا ومحاكمات رموز الفساد، تحدث عاشور أن هناك انطباعًا سيئًا لدى الرأى العام عن أدائهم، وذلك لعدة أسباب ومنها سوء الإدارة والتنسيق فيما بينهم، فهناك مئات من الشهداء والمصابين، لذا يوجد محامون من أسوان إلى الاسكندرية كل منهم له طبيعته وأداؤء، بالإضافة إلى كثرة العدد.