دفاع الشهداء يطلبون اعادة التحقيق فى قضية مقتل الشهداء

طالب مدّعون بالحق المدني محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق فى القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى الرئيس السابق حسنى مبارك.
كما طالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير محمد حسين طنطاوي واللواء سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، وطالبوا أيضًا بضم قضية تصدير الغاز الى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر الجاري.
يحضر المحاكمة دفاعًا عن الرئيس السابق 5 محامين كويتيين بينهم امرأة..
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم فى دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزى وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا فى قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضًا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه.
كما طلبوا ضم القضية التى يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة.
كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الأول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزى والذى أورد فى شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة الى تشكيلات الأمن المركزى وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين.
كما طالبوا بإعادة التحقيق فى القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك.
ودافع المحامون بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين المنضمين الى هيئة الدفاع عن مبارك فى ضوء مخالفة مثولهم أمام محكمة الجنايات لما نص عليه قانون المحاماة الذى اشترط أن يعامل بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين فى الدول الأجنبية.
واتهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار فى البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله، كما أكد أن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم..
وقال أيضًا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا، وإن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وإقصائه عن العمل السياسى..
كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتى فى ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها.
كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الأمريكية فى شأن عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة..
مشيرين الى أن تلك التسجيلات توضح بجلاء أن مبارك أمر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالأعيرة النارية الحية.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته فى شأن التصريحات التى سبق وأن أدلى بها فى التليفزيون "بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة.."؛ مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه.
كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التى تجرى مع مبارك فى قضايا التربح والفساد المالى وتصدير الغاز المصرى الى إسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة.
كانت الجلسة قد شهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة وقام أحد المحامين بسب الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر؛ وذلك اعتراضًا علي ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى.
من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تمامًا كي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامين المتهمين والشهداء..
وقال المستشار أحمد رفعت إن ما شهدته المحكمة على مدى ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أى بشر، وإن دائرة محكمة الجنايات التى يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة اليوم..
مؤكدا أن ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة بأية صورة من الصور.. وإن ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الإطلاق..
لافتا الى أنه سيستجيب لطلب رفع الجلسة حتى يتسنى للمحامين تنظيم صفوفهم وعرض طلباتهم بصورة لائقة.