رئيس جنايات القاهرة .. ماحدث خلال ساعة ونصف من التحقيقات يفوق احتمال أي بشر

المستشار أحمد رفعت
قال المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان ما شهدته المحكمة على ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أى بشر وإن دائرة محكمة الجنايات التى يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة اليوم , مؤكدا ان ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة باى صورة من الصور وان ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الاطلاق , لافتا الى انه سيستجيب لطلب رفع الجلسة حتى يتسنى للمحامين تنظيم صفوفهم وعرض طلباتهم بصورة لائقة .
وكان المدعون بالحق المدني قد طالبو محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، باعادة التحقيق فى القضية من البداية واضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك .
وطالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير محمد حسين طنطاوي واللواء سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، كما طلبوا ضم قضية تصدير الغاز الى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر الجاري.
يحضر المحاكمة دفاعًا عن الرئيس السابق 5 محامين كويتيين بينهم امرأة..
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضبط واحضار كافة الضباط الذين وردت اسماؤهم فى دفاتر الاحوال الخاصة بالامن المركزى واقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا فى قتل المتظاهرين بصورة او باخرى وايضا ضبط واحضار كافة الاسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه.
كما طلب المحامون بضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الاسبق وأخرين من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء ان أدلة ثبوت القضيتين متشابهه وتكاد تكون واحدة.
كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الاول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الامن المركزى والذى اورد فى شهادته ان سيارات اسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الاسلحة والذخيرة الى تشكيلات الامن المركزى وضباط الشرطة امام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين .
كما طالبوا باعادة التحقيق فى القضية من البداية واضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك .
كما دفع المحامون بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين المنضمين الى هيئة الدفاع عن مبارك فى ضوء مخالفة مثولهم امام محكمة الجنايات لما نص عليه قانون المحاماة الذى اشترط ان يعامل بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين فى الدول الاجنبية.
واتهم احد المحامين مبارك باخفاء مبلغ 620 مليار دولار فى البنوك الاجنبية خارج البلاد , مشيرا الى انه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة اقواله , كما اشار ذات المحامى الى ان هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الامريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى ان مبارك اصدر اوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين باطلاق الذخيرة الحية صوبهم.
وقال ايضا ان مبارك ابان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا وان الرئيس الراحل انور السادات عندما علم بذلك الامر اعد قرارا باقالته من منصب كنائب رئيس الجمهورية واقصائه عن العمل السياسى .
كما طالب محامون أخرون بإستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية , موضحين أن هذا الطلب يأتى فى ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها.
كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الامريكية فى شان عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة ,
مشيرين الى ان تلك التسجيلات توضح بجلاء ان مبارك امر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالاعيرة النارية الحية .
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته فى شأن التصريحات التى سبق وأن أدلى بها فى التليفزيون بإن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة , مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما اذا كان قد طلب من القوات المسلحة اجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه.
كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التى تجرى مع مبارك فى قضايا التربح والفساد المالى وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة .
كانت الجلسة قد شهدت حالة من الفوضى الغير مسبوقة وقام أحد المحامين بسب الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر؛ وذلك اعتراضًا علي ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى.
من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تمامًا كي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامين المتهمين والشهداء ولم يعقب من بعيد أو قريب لكنه تعجب في النهاية من إسلوب الفوضي التي عمت القاعة والأصوات العالية بداخلها من المحامين المدعين بالحق المدني .