أقر الرئيس السوري بشار الاسد بأن قوات الامن السورية ارتكبت "بعض الاخطاء" في حملة القمع ضد المتظاهرين، وذلك أثناء اجتماع مع وفد من البرازيل والهند وجنوب افريقيا، الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي، حسب ما جاء في بيان اصدرته تلك الدول. وجاء في البيان الذي اصدرته بعثات الدول الثلاث في الاممالمتحدة عقب اجتماع في دمشق أن الاسد أكد كذلك على "التزامه بعملية الاصلاح التي تهدف إلى البدء بديمقراطية متعددة الاحزاب". وأشار البيان إلى أن الوفد المؤلف نائب وزير خارجية جنوب افريقيا ابراهيم ابراهيم ونائب وزير الخارجية البرازيلي لشؤون الشرق الاوسط باولو كورديرو، وديليب سينها السكرتير في وزارة الخارجية الهندية، التقوا الرئيس الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم وأجروا محادثات في دمشق للدعوة إلى "الوقف الفوري لكل اشكال العنف" في سوريا. وتابع البيان أن "الاسد قال إنه يتم وضع اللمسات النهائية على الاصلاحات السياسية بالتشاور مع الشعب السوري، وإن الحوار الوطني سيتواصل لصياغة القوانين الجديدة والتوصل إلى نموذج مناسب للاقتصاد"، ناقلاُ عن الاسد قوله أن التعديلات الدستورية ستكتمل بحلول شباط اذار 2012. وقال البيان أن الوفد "أعرب عن القلق البالغ من الوضع الراهن في سوريا، ودان العنف الذي يرتكبه جميع الاطراف. وأعرب عن أسفه لخسارة الارواح، وعبر عن قلقه من تاثير العنف على الناحية الانسانية". ودعا إلى "الوقف الفوري لكل أشكال العنف، وحض جميع الاطراف على التحلي باقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الانسان". وأشار الوفد إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة إلا أنه أكد على أهمية "ضمان صدقية وحياد" اللجنة، بحسب البيان الذي نقل عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله إن "سوريا ستكون ديمقراطية حرة ومتعددة قبل نهاية العام".