إلغاء نيابة أمن الدولة.. ومجلس القضاء يعين النائب العام

توصلت لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية إلى تصورات أولية لمشروع القانون الجديد.وصرح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا عضو لجنة مراجعة القانون بأنه فى مقدمة تلك التصورات إلغاء نيابة أمن الدولة التى أنشئت بقرار من وزير العدل عام 1953، الذى اعتبره مكى عدوانا على سلطة النائب العام، وأنه كان قرارا للتأثير على قضايا بعينها، ووضع ضوابط لتعيين النائب العام فبدلا من أن يكون قرار تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، فمن المقترح أن يكون تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو من قبل جمعية عمومية لإحدى المحاكم.
وأضاف أن المقترحات بشأن النائب العام تتضمن ضرورة أن يتمتع النائب بالجلوس على المنصة من قبل توليه المنصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمساعديه والمحامين العموم، وأن تكون هناك استقلالية لعمل وكلاء النيابة بعيدا عن سلطات النائب العام بحيث تكون صلاحياته مقصورة على سلطة الاتهام وليس التحقيق.
وأكد مكى ل «الأهرام» أن الاقتراحات الدائرة الآن بين أعضاء اللجنة توصلت إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ونقل تفتيش النيابات ليصبح جزءا من التفتيش القضائى، وعدم جواز ندب رجال القضاء إلى المصالح الحكومية والوزارات للتخلص من التمييز بين القضاة، وعدم ابتعاد القضاة عن المنصة أكثر من خمس سنوات، وقصر مدة الإعارة لفترة واحدة لا تزيد على ست سنوات طوال فترة الخدمة. وبينما يظل التحاق أبناء القضاة مثار جدل لاسيما فى تميزهم عن غيرهم، كان المستشار مكى واضحا فى التأكيد بأن مشروع القانون يتضمن اقتراحا بأن يكون تعيين القضاة بعد امتحان تحريرى فى مؤسسة علمية، ليصبح التعيين بالدرجات، وبهذا يتساوى الجميع فى الحصول على فرص دون تمييز.