مبارك يتهم المشير بانه امر بقطع الاتصالات ومصدر عسكري يقول انها مهاترات

قال محمد عبد الوهاب، محامي الدفاع عن مبارك، الجمعة، إن الرئيس السابق حمّل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، جزءًا من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين خلال الثورة، فيما سارع الجيش لنفي هذا الاتهام.
وكانت المحكمة أصدرت في 28 مايو حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات المحمول والإنترنت خلال الثورة.
كما صرح بأن مبارك تقدم، الخميس، باستئناف ضد الحكم، قال فيه إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي ،قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، «دون استشارته مسبقا».
فيما سارع الجيش إلى نفي هذه الاتهامات، واصفا إيّاها ب«المهاترات».
ونفى مصدر عسكرى مسؤول ماذكرته وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، من أن الرئيس السابق أبلغه بأن المشير حسين طنطاوى القائد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية أثناء الثورة.
وناشد المصدر فى تصريح، مساء الجمعة، مختلف الأطراف أن «تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات، مؤكدا أن موقف القوات المسلحة معروف وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة».
وكان متحدث باسم الجيش صرح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش «تخلى عنه» عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يريد الآن «تسوية الحسابات» مع الجيش.
كان مبارك مثل أمام المحكمة، الأربعاء، بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة، وطالب دفاعه بشهادة المشير طنطاوي في القضية، التي يحاكم فيها الرئيس ونجليه والعادلي وستة من رجاله الكبار.