عمرو حمزاوي يكتب: مسيرة 6 أبريل

هل تتحمل حركة 6 أبريل وبقية الحركات التى خرجت فى مسيرة السبت إلى وزارة الدفاع مسئولية أعمال العنف التى وقعت فى محيط منطقة العباسية؟ بالقطع لا. فالمسيرة كانت سلمية الطابع ولم يثبت على المشاركين بها تورطهم فى عنف أو استفزاز أو تحريض على العنف. وكان هدفها الاحتجاج على اتهام 6 أبريل بالعمالة والتبعية للمصالح الأجنبية وبالوقيعة بين الجيش والشعب من قبل المجلس الأعلى دون أدلة معلومة للرأى العام، وكذلك التعبير عن مطالب المعتصمين فى التحرير. غير مقبول العنف الذى مورس ضد المشاركين فى المسيرة وهم تعرضوا لاعتداء منظم أوقع ما يزيد على 200 مصاب. وغير مقبول أيضا أن تترك قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى من بتنا نسميهم البلطجية يعتدون على المشاركين دون تدخل حقيقى للمنع والاحتواء والحيلولة دون توسع نطاق العنف والعنف المضاد. تكرر يوم السبت الماضى ذات سيناريو مسرح البالون وميدان التحرير منذ بضعة أيام وذات مشاهد اعتداءات البلطجية على متظاهرين مسالمين التى لم تعد تخلو منها مظاهرة أو مسيرة، ومازلنا جميعا فى حيرة من أمرنا لتفسير عجز الدولة المصرية عن لجم البلطجية ومن يوجههم بهدف توريط البلاد فى دائرة العنف والعنف المضاد اللعينة.
هل أصابت 6 أبريل سياسيا بتحريك مسيرة إلى مقر وزارة الدفاع؟ بالقطع لا. فالاعتصام فى التحرير وميادين بعض المدن المصرية الأخرى كافٍ للتعبير عن مطالب محاكمة رموز النظام السابق وإصلاح الأجهزة الأمنية والحكومية ومحاسبة فاسدى ومزورى العهد البائد. أما مسيرة إلى وزارة الدفاع، مقر المؤسسة العسكرية الضامنة لأمن واستقرار الوطن فى مرحلة انتقالية صعبة، فهى عنوان استفزاز سياسى غير محسوب العواقب. التمييز ضرورى بين اعتصامات ومظاهرات تهدف للضغط على المجلس الأعلى لاستكمال أهداف الثورة وبين تهديد تماسك مؤسسات الدولة المصرية التى بدونها لن ننجح لا فى إدارة المرحلة الانتقالية ولا فى بناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
هل يعطى هذا المجلس الأعلى بعض الحق فى اتهام حركة 6 أبريل بالعمل على تقويض الدولة وتهديد استقرارها خدمة لأجندات أجنبية؟ بالقطع لا. قد تفتقد 6 أبريل وغيرها من الحركات شيئا من العقل السياسى القادر على التمييز بين مواصلة الثورة وبين الخط الأحمر المتعلق بالدولة. وقد تفتقد أيضا القدرة على ضبط حركة شارع بات يعانى مزايدات لا تنتهى ومن حضور عناصر فوضوية على الرغم من نبل المطالب المرفوعة. إلا أن هذه الحركات طالما لم تتورط فى عنف أو تحريض على العنف هى فصائل وطنية مصرية تبتغى المصلحة الوطنية وتعمل على إنجاح الثورة ومن غير المقبول التشكيك بها وبوطنيتها، خاصة ما إن استمرت الأدلة المحددة غائبة.
هل تحتمل مصر المزيد من التصعيد فى الشارع والمزيد من الانجراف نحو العنف والعنف المضاد؟ بالقطع لا. اعتصام بمطالب محددة إلى أن تتحقق ودون تعويق لاعتيادية الحياة كاعتصام التحرير يصعب رفضه مادمنا نقبل بالتعبير الحر والجماعى والسلمى عن الرأى. أما إغلاق المؤسسات العامة والخاصة أو تهديد مؤسسات مركزية فى الدولة المصرية أو انجراف إلى عنف مادى ولفظى متصاعد يقابله تخوين واتهامات بالعمالة فكل هذا ينذر بإخفاقنا فى إدارة المرحلة الانتقالية والوصول للتحول الديمقراطى ويهدد بالفعل كيان الدولة. وذلك خط أحمر لا مساحات رمادية حوله ولا لبس به.
سلمية سلمية، بلا تخوين وبلا خلط للأوراق بين توظيف مقبول للشارع للضغط على متخذى القرار وبين تصعيد بلا سقف أبدا لن يصنع ثورة ناجحة.