توقفت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة للمرة الثانية عن الإستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية وفاة الشاب خالد محمد سعيد لأسباب إدارية متمثلة في عدم حضور هيئة المحكمة، وأرجأت نظر الجلسة الثامنة لأسباب إدارية متمثلة في عدم توافر الضوابط القانونية والقضائية لنظر القضية. وكما جاء في جريدة النهار الإلكترونية تنظر القضية أمام هيئة المحكمة برئاسة القاضي موسى النحراوي وعضوية كلا من عمرو عباس وعبد العظيم البيه، لنظر في وقائع القضية التي أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهي (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني)، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان. وتعود وقائع القضية إلي وفاة الشاب خالد سعيد 28 عاما - في السابع من شهر يونيو الماضي إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو - وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعي. وأشارت التحريات إلى قيام كلا من المتهمين بإلقاء القبض علي خالد سعيد أثناء وسه في مقهى إنترنت قرب مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، واتهمت أسرة خالد سعيد كلا المتهمين بضربه حتى الموت أثناء القبض عليه وتلفيق اتهامه بحيازة لفافة بانجو وابتلاعها. وشهدت المحكمة تواجدا مكثفا من قوات الجيش لتأمين منشآت المحكمة منذ الصباح الباكر فيما توافد عدد من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإدانة المتهمين في القضية وترديد هتافات "كلنا خالد سعيد". وينتظر أن يستأنف نظر هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري حتى يومنا، إلى الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل.