توقفت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة للمرة الثانية عن الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين فى قضية وفاة الشاب خالد محمد سعيد، لأسباب إدارية متمثلة فى عدم حضور هيئة المحكمة، وأرجأت نظر الجلسة الثامنة لأسباب إدارية متمثلة فى عدم توافر الضوابط القانونية والقضائية لنظر القضية. وتنظر القضية أمام هيئة المحكمة برئاسة القاضى موسى النحراوى وعضوية كل من عمرو عباس وعبد العظيم البيه، للنظر فى وقائع القضية التى أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهى (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى)، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان. وصدر القرار وسط استياء من شباب القوى السياسية والنشطاء السياسيين وشباب الفيس بوك وأهالى شهداء 25 يناير، الذين قاموا بالتظاهر أمام باب المحكمة، مطالبين بالقصاص من المتهمين والحكم عليهم بالإعدام. حيث هتف المظاهرون "أجل مرة أجل ميت مش حنكسل فى القضية "القصاص القصاص"، وتعود وقائع القضية إلى وفاة الشاب خالد سعيد 28 عاما فى السابع من شهر يونيو الماضى، إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو، وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعى. وأشارت التحريات إلى قيام كل من المتهمين بإلقاء القبض على خالد سعيد أثناء جلوسه فى مقهى إنترنت قرب مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده، واتهمت أسرة خالد سعيد كلا المتهمين بضربه حتى الموت أثناء القبض عليه وتلفيق اتهامه بحيازة لفافة بانجو وابتلاعها. وشهدت المحكمة تواجدا مكثفا من قوات الجيش لتأمين منشآت المحكمة منذ الصباح الباكر، فيما توافد عدد من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإدانة المتهمين فى القضية وترديد هتافات "كلنا خالد سعيد". وينتظر أن يستأنف نظر هذه القضية التى شغلت الرأى العام المصرى حتى يومنا، إلى الأسبوع الأخير من شهر إبريل المقبل.
