تأجلت قضية خالد سعيد والتي كان من المقرر أن تنظرها المحكمة السبت بعد قرار إغلاق محاكم الإسكندرية فى أجازة استثنائية. فى الوقت نفسه تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج المحكمة انتظارًا لانعقاد الجلسة وبعد حدوث التأجيل الادارى قرر المتظاهرون الدخول فى اعتصام أمام المحكمة بحسب بوابة الاهرام الالكترونية. من جانبه أكد الدكتور رأفت نوار، رئيس هيئة الادعاء بالحق المدنى، أن قرار الإغلاق اليوم غير قانونى ولا دستورى ولم يتم إخبار أى جهة به. كما أعلن الدكتور على قاسم عم خالد سعيد عدم صمته على الحق مرة أخرى، خاصة بعد قيام الثور التى كانت بمثابة ضوء أبيض لطريق الإصلاح واتهم قاسم المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالاتفاق مع أمن الدولة على تأجيل القضية حتى لا تتم إدانة جهاز الشرطة ورجاله. من جانبه، صرح القاضى موسى النحراوى رئيس هيئة محكمة الأسكندرية، التى تنظر قضية خالد سعيد بأن المحكمة لم تقرر بعد موعدا محددا لإستكمال نظر هذه القضية، مرجحا أن تواصل المحكمة نظرها فى الدور المقبل من شهر مارس 2011 والذى يبدأ يوم السادس والعشرين أو حينما تتهيأ الظروف الأمنية لمواصلة نظر القضية بما يضمن سلامة سير العدالة. وفى حالة نظر القضية فى هذا الموعد سوف تستمع المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، ويواجه المتهمان فى القضية ثلاثة إتهامات هى القبض على شخص بدون وجه حق، وإستخدام القسوة، والتعذيب البدنى، وسيتم نظر هذه التهم بمحكمة الأسكندرية برئاسة القاضى موسى النحراوى وعضوية كلا من عمرو عباس وعبدالعظيم البيه. وتعود وقائع القضية إلى وفاة "خالد سعيد" - 28 عاما - فى السابع من شهر يونيو عام 2010 إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو - وفقا لتقرير اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي.