كشفت مصادر قانونية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى أن شركة المملكة للتنمية الزراعية والتي يمتلكها رجل الاعمال السعودي الامير الوليد بن طلال وخصصت لها الحكومة المصرية 100 ألف فدان بمشروع توشكى بغرض إستصلاحها وإستزراعها ، تقدمت نهاية عام 2008 بطلب رسمى إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتسجيل عقدها فى مشروع توشكي الذى مازال إبتدائيا ، إلا أنه قوبل بالرفض من رئيس الهيئة آنذاك اللواء محمود عبد البر كمحاولة منه للضغط على الشركة لإستصلاح وإستزراع المساحات المخصصة لها . وأكدت أن عدم تسجيل العقد يجعل موقف الشركة ضعيفا فى حالة لجوئها للمحاكم الدولية فى حالة صدور حكم قضائى بفسخ التعاقد نهائيا مع شركة المملكة وخاصة لعد جديتها فى أعمال الإستصلاح والإستزراع . وأشارت إلى أن الشركة كانت تدرك خطورة موقفها بشأن عدم تسجيل عقدها و حاولت على مدى السنوات الماضية التقدم بطلبات لتسجيله و الضغط علي حكومة نظيف لتمرير الموافقة علي تسجيل عقد البيع الابتدائي الذي قامت وزارة الزراعة بتحريره لصالحها عام 1998 بموافقة مجلس الوزراء إلا أنه كان هناك إصرار على الرفض بإيعاز من مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى آنذاك . وقالت أن الشركة طالبت أيضا بحق الإمتلاك المطلق لمساحة ال 100 ألف فدان بحيث لا يمكن لأحد منازعتها حتى فى حال عدم الجدية فى الزراعة ، إلى جانب أن تقدم الحكومة المصرية ضمانات خطية للشركة ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المخصصة له ، وعدم خضوعها لأية أعباء حكومية أوأتعاب أو رسوم أو أي نوع من أنواع الضرائب وهو ما تم التهرب منه بإحالة هذه الطلبات إلى مجلس الوزراء بدعوى إنه تم إعداد العقد به إلى جانب أنه الجهة الوحيدة المنوط بها التصرف في مساحات منطقة جنوبالوادي.
