"العربي لاستقلال القضاء" يرفض التعديلات الدستورية

قال ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إنه تم عقد حوار حول "التعديلات الدستورية وأثرها على التقدم نحو الديمقراطية"، وانتهت المناقشة إلى رفض التعديلات الدستورية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
كما دارت المناقشات حول مدى مشروعية إجراء تعديلات على دستور 1971 بعد ثورة 25 يناير، والتعديلات الدستورية الجديدة ومدى إمكانية نجاحها في الانطلاق إلى نظام ديمقراطى جديد، والخيارات البديلة للتعديلات الدستورية لتأسيس حكم مدنى، وقراءة في سيناريوهات مسار تعديل الدستور.
وأشار أمين إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، وتعطل العمل بأحكام الدستور، فإن الفرصة قد أصبحت مواتية لاستصدار دستور برلماني متكامل، يتم على أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإنزال إصلاح سياسي حقيقي، وانتقال السلطة سلمياً في ظل برلمان قوي وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، وأن عمل لجنة تعديل الدستور لمدة 10 أيام فقط لإجراء التعديلات الدستورية كانت فترة غير كافية، وأن هذه اللجنة مارست عملها بطريقة مغلقة، وبمنأى عن مشاركة الرأى العام فيها بطريقة منظمة.
وأكد أمين أن سيناريو تطبيق هذه التعديلات يمثل مغامرة غير محسوبة النتائج على مستقبل هذه الأمة وثورتها.
أوضح أمين أن المركز العربى لاستقلال القضاء أوصى بإصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية، ويتضمن المبادئ العامة المتفق عليها، والإعلان عن لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب لصياغة دستور جديد، تتشكل من أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي، في قائمة بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني.
شارك فى الحلقة النقاشية العديد من مختلف الأطياف الفكرية والثقافية والحقوقية