المصرية للاتصالات ترفض استقالة طارق طنطاوي وتقنعه بالبقاء

"ر" رفض مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، طلب الاستقالة الذي تقدم به المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والتي كان قد تقدم بها بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات العمالية.
وقالت مصادر مطلعه ل«المصري اليوم»، إن المجلس وبعض قيادات الشركة مارسوا ضغوطاً على طنطاوى لإثناءه عن تلك الخطوة في ظل الظروف التي تمر بها الشركة المصرية للاتصالات، مشيرة إلى أن طنطاوى تراجع عن استقالته نهائياً بعدما تم إقناعه بأن استقالته ستؤدي إلى ارتفاع سقف مطالب موظفي الشركة المصرية للاتصالات وقد يشعرهم ذلك بقدرتهم على الإطاحه بباقي قيادات الشركة وهو ما طالب به الموظفين فعليا خلال الفترة الماضية.
كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الذي عقد اجتماعه الثلاثاء، يخطط لتعيين أحد قدامى نواب الرئيس التنفيذي مثل المهندس محمد عبد الرحيم في حال عدم تراجع طنطاوي عن الاستقالة.
وعمل طنطاوي منذ تعينه على تقليص حجم النفقات داخل الشركة التي تعاني من عمليات إهدار أموال شبه منهجية بحسب تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات كما أنه واجه تركة ثقيلة من المشكلات العمالية المتراكمة منذ عدة سنوات لكن خروج الدكتور طارق كامل من منصبه دفعه للاستقالة مع تصاعد المطالب الفئويه للموظفين.
في ذات السياق قال مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن إغلاق الجهاز المركزي للمحاسبات على مدى الأيام الماضية تسبب في تعطيل إرسال تقرير الجهاز عن أداء الشركة ومن ثم فإن الجمعية العمومية للشركة لن تنعقد لحين قيام الجهاز بإرسال تقريره حيث كان من المخطط أن تعقد الجمعية في السابع والعشرين من الشهر الجاري.