استقالة طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بسبب الاحتجاجات العمالية

كشفت مصادر موثوقه داخل الشرك المصرية للاتصالات إن المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة تقدم باستقالته لمجلس إدارة الشركة بسبب الضغوط التي تعرض لها مؤخرا مع تصاعد حركة الاحتجاجات العمالية داخل الشركة خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى إن استقالة الرئيس التنفيذي ستعرض على اجتماع مجلس الإدارة المقبلة للبت فيها خاصة مع رفض طنطاوي الضغوط التي تطالبه بالاستمرار في منصبه الحالي.
كما علمت الجريدة من مصادر مطلعه إن الرئيس التنفيذي للشركة امتنع منذ بضعة أيام عن حضور اجتماع مجلس إدارة شركة فودافون مصر التي تساهم فيها المصرية للاتصالات على غير العادة حيث انه يمثل الشركة المصرية للاتصالات في حضور مثل تلك الاجتماعات هو و اثنين آخرين من مجلس إدارة الشركة.
وقالت نفس المصادر إن الاتجاه الأقرب أن يتم تكليف احد قدامى نواب الرئيس التنفيذي لتولى مهام عمل المهندس طارق طنطاوي لحين الخروج من تلك الأزمة التي تعد تحديا حقيقيا أمام الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تسيير الأعمال.
و أوضحت المصادر أن الرئيس التنفيذي للشركة الذي تم تعينه في أغسطس 2009 لايزال يحضر إلى الشركة في انتظار قيام مجلس الإدارة بالنظر في استقالته.
و حظي طنطاوي بمساندة كبيرة من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل تركه الوزارة إذ أن الأخير هو من قام باختياره لهذا المنصب بعد أن ظل المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة الحالي محتكرا لمنصبه بجانب كونه رئيسا تنفيذيا منذ إن تحولت الشركة إلى هيئة اقتصادية منذ أكثر من 12 عاما بعد أن كانت هيئة حكومية منذ تأسيسها.
وعمل طنطاوي منذ تعينه على تقليص حجم النفقات داخل الشركة التي تعانى من عمليات إهدار أموال شبه منهجية بحسب تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات كما انه واجه تركة ثقيلة من المشكلات العمالية المتراكمة منذ عدة سنوات لكن خروج الدكتور طارق كامل من منصبه دفعه للاستقالة مع تصاعد المطالب الفئوية للموظفين.
و قالت مصادر مسئولة إن الرئيس التنفيذي للشركة حاول تصويب بعض الأوضاع داخل الشركة المصرية للاتصالات ونجح فعليا في بعض الملفات لكنه واجه مقاومة شرسة من بعض قيادات الشركة الذين تم تصنيفهم على أنهم حرس قديم داخل الشركة.
في سياق متصل تواصلت احتجاجات موظفي الشركة المصرية للاتصالات على أكثر من نطاق في عدة محافظات وفى القاهر الكبرى بسبب بعض المطالب المرتبطة بتحسين أوضاعهم المالية و القضاء على الفجوات الكبيرة في الرواتب بين العاملين.