محامي الرئيس السابق مؤمن بالثورة ولم يوافق نهائبا على الدفاع عنه

في جلسة اليوم في محكمة جنايات القاهرة والتي هي أولى جلسات نظر البت في قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته... حضر فريق من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي للدفاع، وقال إن أسرة مبارك وكلت حمودة بالدفاع عنهم بموجب توكيلات رسمية، وطلب إثبات حضوره في محضر الجلسة وإعطائه مهلة لتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين والاطلاع على ملف القضية لعدم اطلاعهم على الاتهامات الموجهة للرئيس السابق وأسرته.
وقال الدفاع إن الدكتور محمد حمودة يؤكد إيمانه الكامل بمبادئ الثورة، ورغم توكيل أسرة مبارك له للدفاع عنهم، فإنه حتى الآن لم يتخذ قرارًا صريحا بقبول القضية، وطلب من هيئة المحكمة أن يسجل ما يقوله في محضر الجلسة، لأن ما يقال سيسجله التاريخ ولا بد أن يكون مسجلا في مستند رسمي.
وأضاف أنه من حق الشعب أن يحاسب رئيسه ومسؤوليه ومن حق الرئيس السابق وأسرته أن يجد من يدافع عنهم داخل مجتمع ديمقراطي، مشيرًا إلى أن «حمودة» قال إنه عند التأكد من وجود تهمة الفساد والتربح والإخلال وإهدار المال العام، سوف يتنحى عنها، مما جعل ممثل النيابة، المستشار عاشور فرج، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، يقاطعه قائلا: «ما قرره الدفاع من عدم قبول القضية حتى الآن يبطل حضوره»، وعلق رئيس المحكمة: «كيف لك الحضور إذا لم تكن تقرر حتى الآن موقفك؟»، وأضافت المحكمة أن تأجيل القضية مقيد بنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدد الاطلاع، وعاد الدفاع بإصراره على تسجيل ما قاله في محضر الجلسة، لأنه موجه للشعب المصري.