أقام السيد عاطف أبو حمدة سيد هليل، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار رقم 10 لسنة 2013 برفع سعر الغاز الطبيعى بصورة مفاجئة، وغير قانونية، بنسبة 200% الخاصة بمصانع الطوب الطفلى. وأوضح مقيم الدعوى صاحب مصنع طوب طفلى أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق جميع مصانع الطوب الكائنة بمنطقة عرب أبو ساعد بالصف بالجيزة، علما بأن أصحاب المصانع فقدوا الثمين لتمكينهم من تركيب الغاز لمصانعهم. وأشار مقيم الدعوى، والتى حملت رقم 32727 لسنة 67 قضائية، أن منطقة المصانع بها أكثر من 100 ألف عامل يعملون، كما كانت هذه المنطقة طفرة من طفرات وزارة البيئة لعدم استخدام المازوت الملوث، مشيرا إلى أن هذه المصانع خاضت تجربة الغاز الطبيعى بتكلفة مليون جنيه للفرن الواحد على نفقته الخاصة لمساعدة الدولة فى تقليل التلوث. وتساءل المدعى كيف تتساوى صناعة الطوب الطفلى قليل استخدام الطاقة (الغاز الطبيعى) الذى لا يعتبر الغاز الطبيعى من مكوناته الأساسية بقطاعات أخرى يمثل الغاز الطبيعى الشق الأعظم من منتجاتها، على سبيل المثال البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت، مع العام أن هامش الربح فى الطوب الطفلى لا يقارن بمثله فى القطاعات الأخرى.
