قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد الخاصة بوزارة الزراعة حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى جرت معه ظهر اليوم واستمرت خمس ساعات. وقد جه المستشار إدريس إلى رئيس الوزراء الأسبق تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق، على نحو أهدر 200 مليون جنيه من المال العام.. وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، من خلال بيعهما 37 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر، بمبلغ تسعة ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة الأرض في ذلك الوقت تبلغ 209 ملايين جنيه، إلى جانب أنها محمية طبيعية ولا يجوز التصرف قانوناً. وكان عبيد قد مثل ظهر اليوم الخميس أمام المستشار أحمد إدريس للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة، وكان الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمحبوس على ذمة التحقيقات في وقائع فساد مختلفة بوزارة الزراعة، قد حمل عبيد مسئولية بيع أرض الأقصر لرجل الأعمال حسين سالم، صديق الرئيس المخلوع حسني مبارك، مقابل مبلغ زهيد، وهو الأمر الذي تسبب في إهدار 200 مليون جنيه تمثل فارق سعر قطعة الأرض الحقيقي، والثمن دفعه سالم، والبالغ 9 ملايين، في حين تبلغ قيمة الأرض 208 ملايين. وقال والى في التحقيقات إنه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لحسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بالأقصر فإنه أحال الأمر إلى الدكتور عاطف عبيد والذي فوضه بالتصرف فى هذا الأمر . وأوضح أنه وافق على بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه فى ضوء تقرير للجنة تثمين الأراضي معترفا فى ذات الوقت بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الأرض بقيمة 208 ملايين جنيه ، وقام المحقق بمواجهة والى بأن تلك المساحة التى باعها لحسين سالم هى محمية طبيعية يحظر بيعها قانوناً فأجاب بأن عبيد هو الذي وافق على بيعها .