الواشنطن بوست: المبادئ فوق الدستورية تناقض تعهدات العسكري

انتقدت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية المبادئ فوق الدستورية المدعومة من المجلس العسكري والتي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور علي السلمي، معتبرة أن هذه الوثيقة المقترحة تتناقض مع ما تعهد به المجلس العسكري عندما تسلم السلطة في فبراير الماضي، وأكد حينها أنه سيسلم السلطة لحكومة منتخبة في أقرب وقت ممكن.
وقالت الصحيفة: إن الوثيقة المقترحة أثارت موجة واسعة من الانتقادات؛ لأنها تتناقض مع ما تعهد به المجلس العسكري؛ لأنها تبقيه على رأس السلطة في مصر حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي الخطوة التي يتوقع ألا تتم حتى وقت متأخر من عام 2013م.
وأضافت أن المجلس العسكري يأمل من وراء تمرير تلك الوثيقة لتأمين سلطته السياسية والاقتصادية، والحفاظ على الامتيازات التي يتمتع بها، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن المصريين احتفوا بالجيش في أيام الثورة واعتبروه بطلاً عندما ساعد في الإطاحة بالرئيس المخلوع ووعد بإجراء انتخابات ديمقراطية وتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن للمدنيين؛ لكن الوضع تغير الآن بعدما اتهم النشطاء في مجال الديمقراطية والنخبة السياسية في مصر المجلس العسكري بأنه يحاول الاحتفاظ بأن تكون له اليد العليا في رسم مستقبل مصر، وهي الخطوة التي اعتبروها امتدادًا للدور الذي لعبه الجيش منذ الإطاحة بالملك فاروق عام 1952م على يد الضباط الأحرار.
وقالت الصحيفة: إنه لا يعرف حتى الآن الصلاحيات التي سيتمتع بها البرلمان المنتخب في ظل احتفاظ المجلس العسكري بتعيينه رئيس الوزراء والوزراء، وإدارة الميزانية حتى ولو بعد انتخاب أعضاء البرلمان الجدد.