حزب العدل : التعديلات على وثيقة السلمى لم تحسم الخلاف ومازلنا متمسكين بمطالبنا

صرح أحمد شكرى العضو المؤسس والمتحدث الإعلامى الرسمى لحزب العدل إن لجنة المتابعة للأحزاب و القوي السياسية أعربت عن رفضها وتحفظها على التعديلات التى تم إجراؤها على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وأن اللجنة تستعد لإصدار بيان رسمى حول موقفها من التعديلات .
وأوضح شكرى أن التعديل لم يتطرق إلى أساس المشكلة وهي أن أول الوثيقة يتناقض مع آخرها فيما يتعلق بأن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي بأية حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ دستورية لا تتغير ودونما الحاجة إلى إعلان دستوري .
وانتقد عدم تغيير ما جاء في المادة التاسعة من الوثيقة بشأن حق القوات المسلحة في حماية الشرعية الدستورية وكذلك عدم تغيير البندين الثاني والثالث مما يساهم فى إعطاء القوات المسلحة الحق في التدخل الواضح في وضع الدستور .
وشدد شكرى علي أن اللجنة ترى أن الدستور يجب أن يكون بالتوافق وأن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون معبرة عن مختلف فئات الشعب بغض النظر عن عدد الأعضاء من داخل البرلمان أو من خارجه ، وأنه لا مانع من وجود مبادئ استرشادية و أن المبادئ التي ذكرت باستثناء المادة 9 و 10 هي محل توافق ويمكن إصدارها من خلال مؤتمر وطني عام يحضره رؤساء الأحزاب السياسية و يوقعونه أمام الرأي العام وأن ما يصدر عن هذا المؤتمر لا يعتبر مبادئ فوق دستورية وإنما يعبر عن توافق وطني عام وأن الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في الدستور الجديد من خلال الاستفتاء عليه ، مشيرا إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم وأنها مازالت متمسكة بمطالب البيان الماضي.